به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در این انتخابات 36 ائتلاف مرکب از 200 تشکل و جریان سیاسی در 3 طیف بزرگ قومی مذهبی شرکت داشتند که این امر از تنوع قومیت های عراق و وجود یک اراده جمعی برای شکل دهی یک نظام دموکراتیک حکایت دارد.
اهمیت این انتخابات از آنجا ناشی می شود که برای نخستین بار از سال 2003 تا کنون بدون حضور نیروهای اشغالگر آمریکا برگزار می شود. حضور گسترده مردم عراق در پی صندوق های رای گیری نشانه رشد و آگاهی ملت عراق برای تشکیل یک نظام برخاسته از رای اکثریت و مقابله با رویکردهای طایفه گری است.
آرایش احزاب به گونه ای بود که طیف های قدرتمند شیعه ، سنی و کردها رقابتی کاملا چشمگیر و فشرده داشتند، اما این رقابت پس از مشخص شدن نتایج انتخابات پررنگتر خواهد شد. دو موضوع عمده انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهوری در دستور ائتلاف های سه گانه قرار دارد که این امر مهمترین چالش درفرایند دولت سازی در عراق خواهد بود.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و یکی از تشکل هایی که مالکی هنگام انداختن رای به صندوق بر پیروزی این ائتلاف تاکید کرده بود، سعی خواهد کرد تا بار دیگر نوری المالکی را برای یک دوره سوم به عنوان نخست وزیر معرفی کند . قطعا ائتلاف دولت قانون به تنهایی قادر به معرفی نخست وزیر پیشنهادی نخواهد بود و ناچار است با سایر احزاب کوچک ائتلاف کند که این امر سقف چانه زنی احزاب را افزایش خواهد داد.
ائتلاف المواطن "شهروند" به رهبری عمار حکیم که رقیب قدرتمند نوری المالکی است از رهگذر ائتلاف با جریان الاحرار وابسته به مقتدی صدر و نیز ائتلاف اصلاح ملی به رهبری ابراهیم الجعفری تلاش خواهد کرد تا نخست وزیر مورد نظر خود را برای اخذ رای اعتماد معرفی کند.
گزینه مورد نظر ائتلاف های شیعه ،عادل عبدالمهدی ، بیان جبر و ابو بلال الادیب هستند که این امر رقابت سیاسی جریان های شیعه را تشدید خواهد کرد. ائتلاف کردستان نیز به دنبال پر کردن خلاء وجود جلال طالبانی نیست و آنها می کوشند گزینه ای معرفی نکنند و هوشیار زیباری را نیز به کنار کشیدن از وزارت خارجه تشویق کنند.
هدف این است که این گونه القا شود که کردها در حکومت مرکزی حضور ندارند و باید به سمت استقلال و تشکیل یک اقلیم مستقل پیش بروند. لذا به نظر می رسد پس از شکل گیری نهایی فراکسیونها چانه زنی میان ائتلافهای پیروز در انتخابات برای تعیین نخست وزیر و رئیس جمهوری برای مدتی ادامه خواهد یافت، اما در نهایت شانس نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری برای یک دوره دیگر همچنان بالاست.
اما صرف نظر از نتایج انتخابات عراق واینکه چه شخصیت هایی پست نخست وزیری و ریاست جمهوری را در اختیار خواهند گرفت ،متاسفانه عراق به ویژه ساکنان غرب این کشور همواره از محیط پیرامونی خود تاثیر می گیرند .
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در مارس 2003 همواره نقشی کاملا تخریبی و طایفه ای در مسائل داخلی عراق ایفا کردند. تحریک ساکنان سه استان موصل ،صلاح الدین و الانبار از سوی عربستان و قطر برای راهپیمایی و انجام تظاهرات علیه دولت نوری المالکی که پس از فرار طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق صورت گرفت نشان می دهد که این دو
کشور حاکمیت اکثریت بر اقلیت عراق را بر نمی تابند.
عربستان و قطر تا کنون از بازگشایی سفارتخانه های خود در بغداد بنا به اعتبارات طایفه ای خودداری می کنند و این امر نشان می دهد که این دو کشور مایل نیستند دولت نوری المالکی را به رسمیت بشناسند.
از سوی دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نگرانند که برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد در عراق به شکل گیری یک نظام کارآمد و دموکراتیک منجر شود،از آنجایی که وجود هرگونه نظامهای دموکراتیک در جهان عرب آفتی جدی برای رژیم های دیکتاتوری عرب تلقی می شود و ممکن است این نوع نظام های آزاد و مردمی به پناهگاهی برای مخالفان رژیم های دیکتاتوری عرب تبدیل شوند، لذا عربستان و قطر با هر گونه انتخابات در عراق مخالفند .
بنابراین عربستان و قطر در طول سالهای اخیر در ناامن کردن عراق نقش مهمی داشتند که آخرین آن تشویق تروریست های داعش و القاعده برای نا امن کردن عراق بود. حضور داعش و القاعده در الانبار و فلوجه صرفا برای مقابله با دستاوردهای سیاسی و امنیتی دولت نوری المالکی صورت گرفته تا از حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای گیری جلوگیری کنند. با این حال طرح امنیتی دولت نوری المالکی تا اندازه ای با موفقیت همراه بوده و انتخابات در محیطی نسبتا آرام برگزار شد، اما این آغاز راه است ، زیرا پس از شمارش آراء سهم خواهی ائتلاف های پیروز برای تعیین نخست وزیر و رئیس جمهوری آغاز خواهد شد.
*حسن هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا
انتهای پیام/ر