علی حسین شهریور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارائه گزارش عملکرد تعاونیهای خدماتی در سال 92 گفت: حدود 2205 تعاونی و اتحادیه خدماتی در کشور با 35557 نفر عضو و اشتغالزایی 30875 و سرمایه اولیه 249 میلیارد ریال در 13 گرایش در سطح کشور به ثبت رسیده است .
وی با تاکید بر اینه به طور متوسط هر تعاونی 14 فرصت شغلی ایجاد نموده است اظهار کرد: در سال جاری بیشترین تعاونی به ترتیب در گرایش های خدمات فنی و مهندسی و مشاوره با تعداد 159 تعاونی، خدمات بهداشتی و درمانی، با 155 تعاونی و خدمات آموزشی با تعداد 151 تعاونی تشکیل شده است.
شهریور در پاسخ به اینکه چه تعداد تعاونیهای خدماتی در کشور فعال هستند گفت:طبق اطلاعات موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، از مجموع 40655 شرکت تعاونی خدماتی تعداد 12655 ( 5/31% ) تعاونی غیرفعال هستند که بخشی از آن ناشی از عدم برگزاری مجمع عمومی و ثبت در سامانه است. اما علل اصلی غیر فعال بودن تعاونی های خدماتی فضای موجود کسب و کار کشور و کمبود نقدینگی است.
مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت برای بهبود وضعیت تعاونیها خصوصاً تعاونیهای خدماتی و مشوق برای ورود سرمایه گذاران در سال آینده تصریح کرد: افرادی که جویای کار هستند بیشتر تمایل دارند در بخش خدمات فعالیت نمایند. زیرا هم متوسط سرمایه گذاری و هزینه ایجاد شغل در بخش خدمات به نسبت سایر بخش ها پایین تر است و هم فعالیت های خدماتی زود بازده هستند. موید این مثال استقبال 36600 نفر در یک دوره یکساله است که در 2200 تعاونی عضو شده اند.
وی اظهار کرد:وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعمال حمایت های حقوقی ، تامین منابع مالی، ارایه آموزش های عمومی و تخصصی به مدیران و اعضاء تعاونی ها، جلب حمایت سایر دستگاه های اجرایی از تشکیل تعاونی های خدماتی حمایت می کند.
شهریور با اشاره ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تعاون بیان کرد:تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد ملی است. به عبارت دیگر باید نقش مردم و مشارکت آنها در اقتصاد پر رنگ تر شود. توسعه نهاد های مردمی نظیر تعاونی ها ظرفیت عظیمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که ثمره آن شکوفایی و رشد تولید ملی خواهد بود. تعاونی ها نماد اقتصاد مردمی هستند. تعاونی ها می توانند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کنند.
مدیر کل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: عملیاتی نمودن سند توسعه بخش تعاون، اجرای دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رفع محدودیت از ورود تعاونی های به بورس و بانکداری، واگذاری طرح ها و پروژهای دولتی فعال و نیمه تمام به تعاونی ها، تامین منابع مالی تعاونی های تولیدی و خدماتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و تسریع در تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاونی است.
انتهای پیام/