به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، سیاستمدارای بانک مرکزی و بانکها با ابربدهکاران تاکنون نتیجه روشن و مشخصی نداشته، حجم مطالبات معوق بانکی در حال افزایش است، هرچند در نتیجه بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بخشی از مطالبات معوق تقسیطشده و بهصورت مطالبات جاری درآمده، اما آمارهای رسمی نشان از عبور اکثر بانکهای ایران از خط قرمز و خارج شدن از استانداردهای جهانی دارد.
به گزارش همشهری نسبت مطالبات انباشتشده بانکها به کل مانده تسهیلات آنها دستکم 4برابر استاندارد حاکم بر اصول بانکداری در دنیاست و بانکداران خواسته یا ناخواسته برای وصول مطالبات خود موفق نبودهاند. وضعیت به اندازهای بحرانی است که دادستان کل کشور بارها و بارها انتقاد از مدیران بانکها را علنی کرده و نظارت بانک مرکزی را ضعیف میداند.
ابربدهکاران بانکی چند نفرند و چگونه توانستهاند از سیستم بانکی وامهای کلان بگیرند، درحالیکه مردم برای دریافت تسهیلات خرد با دشواریهای زیادی مواجه هستند. چرا بدهکاران دانهدرشت پول مردم را به بانکها برنمیگردانند، اما بانکها در فشار آوردن به بدهکاران خرد نهایت تلاش خود را بهکار میبرند؟ اینها سؤالاتی است بیپاسخ.
11بهمن1392 غلامحسین اژهای دادستان کل کشور اظهار کرد: معوقات بانکی از پایان سال90 تاکنون دوبرابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمیکند و درواقع الان چه میکند؟ چهکسی میخواهد که این وضعیت وجود داشته باشد. 2هفته بعد رئیسکل بانک مرکزی هم با ابلاغ بخشنامهای به بانکهای کشور اعلام کرد که میزان مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) به مرز نگرانکنندهای رسیده است. برخی برآوردها نشان میدهد که حجم مطالبات معوق بانکی به یکپنجم کل تسهیلات بانکها و 58درصد بودجه عمومی کشور رسیده است. آماری نگرانکننده و البته پرسشبرانگیز که چرا ارادهای برای بازپسگیری این میزان از منابع بانکی وجود ندارد؟
مدارا تا کی، استمهال و تقسیط تا کجا؟
دولت یازدهم که میراثی تلخ از دولتهای نهم و دهم به واسطه رشد خیرهکننده مطالبات معوق بانکی نصیبش شده در گام اول پرونده بدهکاران دانهدرشت را از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی انتقال داد تا از طریق روش تسهیل و تقسیط بدهی ابربدهکاران بانکی، بتوان راهی برای خروج از بحران مطالبات معوق پیدا کرد. رئیسکل بانک مرکزی حتی شرایط سخت ممنوعالخروج شدن بدهکاران دانه درشت را در همانماه نخست مسئولیتش تغییر داد تا مشوقی برای بازپس دادن مطالبات بانکها شود، که نشد.
وضعیت پیچیدهای با 2روایت متفاوت
دادستان کل کشور میگوید: از کسانی که معوقاتی سنگینی داشتند دعوت کردیم تا قبل از اینکه اقدامات قضایی درخصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم دیگر به همه بانکها اعلام کردیم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تأسف بعضی از بانکها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و لیستهایی که به ما اعلام شد با لیستی که از بانک مرکزی ارسال میشد، متفاوت بود، اما درنهایت لیستی را تهیه کردیم و به دادستان تهران ارائه دادیم و پرونده در این زمینه تشکیل شده است و همچنان آن را پیگیری میکنیم. او میگوید: تاکنون در مورد اینکه معوقات بانکی کم شده یا خیر و آیا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.
اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی اما روایت دیگری دارد و میگوید: دست بانکها برای اتخاذ تدابیر بهمنظور وصول مطالبات باز است، بهطوری که میتوانند در قالب بخشنامههای اعلامی به تفاهم برسند و مطالبات را تقسیط کنند و بدهکاران به پرداخت بدهی خود پایبند باشند. او با بیان اینکه نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 15.5درصد است، گفت: با مساعد شدن شرایط و تفاهمنامههایی که ایجاد میشود امکان وصول شدن این تسهیلات وجود دارد. البته درصورتی که بانکها و بدهکاران به تفاهم نرسند از ابزارهای دیگری مانند قوانین و جریمههای موجود استفاده میکنیم.
28.5درصد کل مطالبات بانکی در اختیار 173بدهکار
30دیماه سال گذشته هم بانک مرکزی در یک اطلاعیه کلی اعلام کرد: بدهکاران بالای 500میلیارد ریال 173پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ 229.7هزار میلیارد ریال بوده که28.5درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند. بانک مرکزی اواخر سال گذشته 3مشوق را در اختیار بانکها قرار داد تا بلکه از این طریق بتوانند، بدهکاران را به پرداخت بدهیخود ترغیب کنند؛ اول بخشش جریمه دیرکرد، دوم قسطبندی دوباره بدهی حداکثر بهمدت 5سال و سوم امهال بدهی حداکثر بهمدت 6 ماه.»
30هزار میلیارد تومان پول بانک ملی قفل شد
معوقات و مطالبات بانک ملی 130هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به این بانک نیز 160هزار میلیارد ریال است، بنابر این حدود 300هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی قفل شده است. این روایت تلخ عبدالناصر همتی است، مدیرعامل بزرگترین بانک ایران که با اشاره به اخطار بانک ملی به بدهکاران و مهلت 2 هفتهای برای تعیین تکلیف بدهی هایشان، افزود: این بانک پیگیر دریافت مطالبات خود از بدهکاران است و فرصت 2هفتهای را برای مذاکره تعیین کرده است. این مدیر بانک دولتی ایران، تعداد بدهکاران عمده این بانک را 50گروه اعلام کرد و گفت: بیش از 70درصد از بدهکاران این زیرگروهها ممکن است، مرتبط با یک فرد باشند. او هشدار داد: اگر بدهکاران در مهلت تعیین شده برای تعیین تکلیف بدهیها به بانک ملی مراجعه و تکلیف بدهیها را روشن نکنند، از ابزارهای قانونی علیه آنها استفاده خواهیم کرد.
مشتی نمونه خروار؛ ابربدهکار کجاست؟
8خرداد1386 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ح.ب.د» یک روز پس از دستگیری آزاد شد؛ آن هم با یک تعهد اخلاقی. آخرین اطلاعات نشان میدهد که نامبرده نهتنها هنوز طلب 2بانک دولتی ملی و سپه را برنگردانده بلکه به واسطه خرید قیر از بزرگترین شرکت تولیدکننده قیر کشور بیش از 340میلیارد تومان بدهی دارد که با گذشت چند سال حاضر به بازپرداخت بدهیهای سنگین خود به بانکها و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و حتی خصوصی نیست. فرد یادشده که روزنامه ایران وابسته به دولت در فردای همان روز هم تصویر و هم نام او را انتشار داد، بهعنوان ابربدهکار بانکی معروف است و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور اتهام او را «بزرگترین قاچاقچی کشور» اعلام کرده است.
منبع: همشهری
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.