مصطفی آقاعلی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: اموال و کالاهای قاچاق در دو گروه جامع قرار می گیرند که گروه اول مربوط به کالاهایی است که از نظر شرعی حرام و ممنوع هستند یا برای سلامتی عمومی مردم مضر می باشند مانند:مشروبات الکی و قرص های روان گردان.
وی افزود:در گروه دوم کالاهای قاچاق، کالاهایی قرار می گیرند که ممنوع نیستند و مشابه آنها در بازار موجود است ولی بدون عوارض گمرک و به صورت قاچاق وارد مرزهای کشور می شوند و به موجب عدم پرداخت عوارض به قیمت کمتری در میان خریداران توزیع می شوند که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا با خریداران کالای قاچاق نیز برخورد جدی می شود.
آقاعلی گفت: نکته قابل توجه در اجرای قانون جدید این است که برخلاف قانون قبلی که تنها کالای قاچاق توقیف می شد، در این قانون علاوه بر توقیف کالای قاچاق،فرد متخلف موظف به پرداخت 2 تا 10 برابر ارزش کالای قاچاق شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا فزوین عنوان کرد: در صورتی که فرد متخلف قادر به پرداخت جریمه خود نباشد اموال فرد به نفع دولت مصادره می شود و علاوه بر این خودرویی که به وسیله آن کالای قاچاق حمل شده است نیز به نفع دولت مصادره می شود.
آقاعلی تصریح کرد:هدف از قانون جدید،بازدارندگی افراد از فکر قاچاق کالا است چون تعقیب و گریز های قاچاقچیان توسط پلیس باعث نا امنی جاده ها و ایجاد مخاطرات جدی برای شهروندان می شود،چرا که در بسیاری موارد مشاهده شده که قاچاقچیان ازمواد دود زا یا میخ سپر استفاده می کنند که این عمل باعث واژگونی خودروهای مجاور می شود.
وی خاطرنشان کرد:در مورد جرایم کالاهای قاچاق که در گروه کالاهای ممنوعه قرار دارند علاوه بر زندان، اگر در حین تعقیب و گریز از سلاح های سرد و گرم استفاده کنند اشد مجازات را به دنبال دارد که امیدواریم با اجرای همه جانبه قانون جدید و تلاش همه ارگان ها و توفیقات حق تعالی، بتوانیم میزان قاچاق کالا و ارز را به مقدار چشمگیری کاهش دهیم.
انتهای پیام/ ب