به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ذبیحالله خدائیان امروز در جمع خبرنگاران گزارش عملکرد دستگاه قضایی استان در سال 1392 را تشریح و اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای دادگستری فارس کاهش زمان رسیدگی به پروندهها است.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی حق مردم است، افزود: در سال 1392 حدود 7 هزار و 880 پرونده موجودی دادسراهای استان بوده که 274 هزار و 152 پرونده نیز در سال گذشته به دادسراها وارد شدهاند و از کل این پروندهها 280 هزار و 601 پرونده مختومه شده که نشاندهنده کاهش 6 هزار عددی پروندهها بوده و در حال حاضر کمتر از 2 هزار پرونده در دادسراها موجود است.
رئیس کل دادگستری استان فارس متوسط روزهای رسیدگی به پروندهها در دادسراهای فارس را 26 روز عنوان و خاطرنشان کرد: در دادگاههای عمومی، حقوقی و انقلاب فارس 26 هزار و 780 پرونده موجود بوده و در سال گذشته 272 هزار و 952 پرونده به این دادگاهها وارد شده و 275 هزار و 218 پرونده نیز در سال 1392 مختومه شده است.
خدائیان موجودی پروندههای دادگاههای تجدیدنظر و کیفری در استان را 2 هزار و 936 پرونده اعلام و تصریح کرد: پروندههای وارده در سال 1392 به این دادگاهها 39 هزار و 820 پرونده بوده و در این سال 40 هزار و 861 پرونده مختومه شده و نشان از کاهش بیش از 2 هزار پرونده در سال گذشته دارد.
وی با بیان اینکه در سال 1392 در اجرای احکام کیفری 44 هزار و 500 پرونده موجود بوده، بیان کرد: در سال گذشته 76 هزار و 860 پرونده ورودی به این بخش از دادگستری بوده و 82 هزار پرونده خروجی اجرای احکام کیفری بوده است و در حال حاضر 39 هزار و 277 پرونده در اجرای احکام کیفری موجود است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به تلاش دستگاه قضا مبنی بر کم شدن اوقات رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: در دادگاهها همیشه تعدادی پروندههای مسن وجود دارد که در سال گذشته موجودی پروندههای مسن 1 هزار و 560 پرونده بوده و در سال گذشته به حدود 13 هزار پرونده مسن رسیدگی و سبب کاهش بیشتر موجودی پروندهها شده است.
خدائیان ارتقای امنیت در استان فارس را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاههای دیگر در این راستا همکاری بسیار خوبی با دستگاه قضایی استان داشته و در سال گذشته طرح مبازره با سلاحهای سرد اجرا و با اشرار برخود قانونی شده و علاوه بر احکام اعدامی که در زندان اجرا شده حکم تعدادی از محکومان در ملأعام اجرا شده است.
وی با بیان اینکه اجرای حکم کیفری در ملأعام و دیدن صحنه اعدام سبب متأثر شدن جوانان و نوجوانان در جامعه میشود، افزود: بیشتر احکام در زندان اجرا شده و متأسفانه تعداد چنین احکامی در استان فارس بالا بوده و باید این موضوع بررسی و برنامههای پیشگیری از وقوع جرمهایی که منجر به صدور حکم اعدام یا حبس ابد میشود در استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس از موجودی 8 هزار و 400 عددی پروندههای شوراهای حل اختلاف خبرداد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته پروندههای ورودی شوراهای حل اختلاف استان 198 هزار و 200 پرونده و پروندههای مختومه در شوراها 199 هزار و 820 پرونده بوده که حدود 38 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شدهاند.
خدائیان با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ گذشت در جامعه تصریح کرد: در خصوص پروندههای جرائم خشن در استان با وساطت و میانجیگری مسئولان و همکاران در شوراها 34 پرونده قتل به سازش منجر شده و از طریق شوراها 109 میلیارد و 577 میلیون تومان گذشت مالی شکات به نفع محکومان مالی و برای آزادی زندانیان اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در برخورد با متجاوزان اراضی ملی اقدامات خوب و شایستهای داشته، اظهار کرد: در سال گذشته حدود 4 هزار و 304 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور از دادگستری فارس به سبب اقدامات خوب دادگستری در ممانعت از تصرف اراضی و تخریب آن تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به حمایت دستگاه قضا از سرمایهگذاری مشروع گفت: به سبب اقدامات خوب این دستگاه برای حمایت از سرمایهگذاری در استان در زمینههای تولید، بازرگانی و غیره از تعطیلی تعدادی از کارخانجات مقروض به بانکها جلوگیری شده و دستگاه قضایی استان به دلیل کمک به کارآفرینان و سرمایهگذاران از طرف رئیس بازرگانی کل کشور مورد تقدیر واقع شد.
خدائیان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان برای پیشگیری از وقوع جرم در استان فارس، افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس 20 مؤسسه داوری در اصناف و دیگر مراکز مورد نیاز ایجاد کرده و در سال گذشته کمیته قانونمداری با هدف تبدیل رعایت قانون به فرهنگ را راهاندازی کرده است.
وی از دیگر برنامههای پیشگیری از وقوع جرم را تهیه و اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز، آسیب شناسی سایبری، تهیه بانک اطلاعاتی مجرمان سابقهدار، اجرای طرح نگهبان محله، حضور در مساجد و مدارس، طرح قاضی مدرسه و تهیه اطلس جغرافیایی جرائم در سطح استان دانست.
خدائیان با اشاره به اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی بر کاهش 15 درصدی طلاق در استان فارس در سال 1392 ، خاطرنشان کرد: در زمینه پیشگیری از جرم کارهای فرهنگی را افزایش داده و معاونت فرهنگی نیز در دادگستری فارس ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه توسعه عدالت الکترونیکی از اهداف دستگاه قضایی استان است، تصریح کرد: با گسترش ارتباط الکترونیکی با بخشهای مختلف و مرتبط با دادگستری مانند زندان، پزشکی قانونی، اداره ثبت اسناد، کانون کارشناسان دادگستری و غیره روند رسیدگی به پروندهها با دقت بسیار و سرعت کم تسهیل شده است.
خدائیان از راهاندازی پرتال داخلی دادگستری خبر داد و گفت: در شعب مختلف دادگستری 160 دستگاه کارتخوان برای دریافت جرائم نقدی محکومان نصب شده و سبب تسهیل در امر دریافت جرائم و یا هزینههای دادرسی شده است.
وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش هرچه بیشتر زمان طرح دعوی و ختم رسیدگی در پروندهها، اظهار کرد: باید امکان طرح دعوی حتی از درون منزل برای مردم فراهم شده و با واگذار کردن بخشهایی از خدمات قضایی مانند واحد ابلاغات به بخش خصوصی کمک شایانی به کاهش این روند شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در سال گذشته جرائم خشن و سرقت از بانک و طلافروشیها به صفر رسیده است، افزود: سال گذشته با کمک اداره کل اطلاعات و نیروی انتظامی فارس 40 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و در ارتباط با مواد مخدر 754 نفر دستگیر شدهاند که 116 نفر از این متهمان خارجی بوده و کشفیات مواد مخدر سال گذشته نسبت به سال 1391 حدود 46 درصد افزایش داشته است.
خدائیان با اشاره به قطع شدن بیش از 300 خط تلفن تبلیغات غیرمجاز در ابتدای امسال، خاطرنشان کرد: نوشتن روی دیوارها تحت عنوان منازل مبله علاوه بر اینکه به اموال مردم خسارت وارد کرده و فعل حرام است، احتمال وقوع تخلف در منازل مبله و موارد غیر مجاز دیگر را بالا برده و با توجه به وجود دستور قضایی در این زمینه، شهرداری و نیروی انتظامی باید به دستگیری افراد متخلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه چندی پیش اخباری مبنی بر حق مأموریت 12 میلیاردی در برخی سایتها و رسانههای خبری منعکس شد، تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی بوده و بر اساس گزارش بازرسی استان با سندسازی 6 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و داراییهای تملک سرمایهای در بخش جاری در قالب فوقالعاده و حقوق پرداخت شده و همچنین بیش از 12 میلیارد تومان تضییع حقوق و اموال دولتی است که در سالهای متعدد با عنوان ماموریت یا عناوین دیگر پرداخت شده است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه این حق مأموریت برای یک نفر نبوده بلکه تعدادی از پرسنل بدون حکم مأموریت از این مبالغ دریافت کردهاند، اظهار کرد: در پرونده این دستگاه 500 میلیون تومان اختلاس نیز وجود دارد که کارکنان آن با سندسازی از اعتبارات دولتی به نفع خود و دیگران برداشت کردهاند و برای تعدادی از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر، احضار و تفهیم اتهام شده و تعداد متهمان 9 نفرند که برای برخی از ایشان قرار منع تعقیب صادر و 5 نفر از ایشان تحت تعقیب قضایی هستند.
خدائیان با بیان اینکه در مورد ساخت برجهای خیابان زند شهرداری، شورای ترافیک و کمیسیون ماده پنج مرجع قانونی هستند، گفت: برای هر سرمایهگذاری که در بخش تولید، خدمات و تجارت صورت میگیرد مراجع ویژه وجود دارد که باید بررسیهای لازم را انجام داده و برای سرمایهگذار امنیت ایجاد شود.
وی افزود: امنیت فقط امنیت ظاهری نیست که توسط پلیس و دستگاه قضا برقرار میشود، بلکه امنیت برای سرمایهگذار این است که اگر سرمایهگذاری در چارچوب قانون حرکت کرد از آن حمایت کنیم و نباید اینگونه باشد که فرد کار را شروع کند و بعد از چند سال جلوی وی از طرقی گرفته شود که این کار ناامنی در سرمایهگذاری ایجاد میکند.
رئیس کل دادگستری فارس درباره پرونده برمشور، عنوان کرد: در مرحله نخست رسیدگی به پرونده برمشور، حکم پرداخت دیه کامل هفت نفر صادر شده و مسئولان شهرداری، آتشنشانی و پسماند باید آن را پرداخت کنند که البته حکم به دادگاه تجدید نظر رفته است.
انتهای پیام/