به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن شرکت های بیمه خصوصی برای عمل کردن به تعهدات قانونی درباره پرداخت دیه و خسارت های ناشی از تصادفات، بیانگر افزایش نارضایتی مردم و سرگردانی آن ها از برخی بیمه هاست. به گزارش خراسان، شاکیان برخی بیمه های خصوصی مدعی هستند که مسئولان و مدیران این شرکت ها قانون را نادیده می گیرند و به راحتی از کنار مواد قانونی عبور می کنند.
به گفته شاکیان، برخی شرکت های بیمه خصوصی قانون پرداخت خسارت 15روز پس از تکمیل مدارک و صدور حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی را رعایت نمی کنند و حتی در برخی از موارد نیز چک های پرداخت خسارت و دیه را تا بیش از 20ماه پس از تکمیل مدارک برای خسارت دیدگان صادر می کنند.آن ها در حالی از عمل به تعهدات از سوی بیمه گران ناراضی هستند که ادعا می کنند بیمه ها بی رحمانه حق و حقوق آن ها را تضییع می کنند و کسی نیز به درخواست های مردم توجهی نمی کند. پدر دختری که طی یک سانحه رانندگی به شدت مجروح شده است ضمن تسلیم شکوائیه ای به دستگاه قضایی، عنوان کرد: با توجه به گذشت 30ماه از وقوع تصادف هنوز نتوانسته ام برای درمان دخترم اقدام کنم. وی اضافه کرد: به همراه دخترم از طریق بیمه ... و برای انجام امور کارشناسی به تهران رفته و در تاریخ 92.12.15 بازگشتیم اما تاریخ دریافت چک را 93.8.15 نوشته اند که این امر مشکلات زیادی را در زندگی ام به وجود آورده است.
ولی دم دختر دیگری که در تاریخ 90.4.19 و در پی سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است نیز با ابراز نارضایتی از این وضعیت، به دستگاه قضایی پناه برده ومی گوید:حکم قطعی دادگاه درباره این تصادف صادر شده است که در پرونده بیمه وی منعکس است اما متاسفانه با مراجعه مکرر به بیمه ... از پرداخت دیه به ورثه مرحوم امتناع می کنند که موجب واردآمدن ضرر و زیان زیادی شده است. «م. پ» اضافه کرد: مسئولان و مدیران بیمه از ادای دین خود امتناع می کنند به همین خاطر نیز از دستگاه قضایی می خواهم شرکت بیمه مذکور را به پرداخت دیه به طور کامل ملزم کند.
مقصر یک سانحه تصادف نیز که به تحمل زندان از سوی دادگاه به دلیل پرداخت نکردن دیه در حق مصدوم محکوم شده است نیز می گوید: پس از آن که رای قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت دیه در حق مصدومان به یکی از شرکت های خصوصی بیمه اعلام شد، بیمه مذکور بنا به دلایلی از پرداخت آن خودداری کرده است که اکنون با گذشت 2سال از موضوع و با توجه به این که بیمه به مکاتبات پاسخی نداده است، شاکی (مصدوم) بازداشت مرا از دستگاه قضایی خواستار شده که این امر نیز مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است و در حالی که مدارک این جانب کامل است باید به خاطر عمل نکردن بیمه به تعهدات قانونی، زندانی شوم و از سوی دیگر نیز فرد مصدوم با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کند.همچنین اولیای دم مردی که در حادثه تصادف جان باخته است می گویند شکایتی را علیه زنی به نام «م. آ» به اتهام قتل غیر عمد بر اثر رانندگی مطرح کردیم که پس از طی مراحل قانونی حکم قطعی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت دیه کامل صادر شد اما با وجود ارائه مدارک کامل، به خاطر تاخیر در اجرای حکم و پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه بلاتکلیف و سرگردان مانده ایم.
یک مقام مسئول در اجرای احکام دادگستری خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر نارضایتی مردم از عمل نکردن شرکت های بیمه خصوصی به تعهدات قانونی می گوید: نمونه های زیادی از نارضایتی مردم در این باره به اجرای احکام گزارش شده است که بیانگر عمل نکردن برخی شرکت های بیمه به تعهدات قانونی است. وی با اشاره به ماده 28 اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی افزود: تاخیر در اعمال مقررات قانونی موجب سلب اعتماد عمومی از سیستم بیمه ای کشور می شود و دادسرای مشهد این گونه اعتراضات را از طریق مراجع ذی صلاح پی گیری خواهد کرد. وی تصریح کرد: در موارد متعددی شرکت های بیمه به بهانه های مختلف حاضر به انجام تعهدات قانونی خود نیستند که در برخی موارد موجب زندانی شدن فرد مقصر در سانحه رانندگی می شود که خود آثار زیانباری در پی دارد و همچنین باعث بلاتکلیفی زیان دیده می شود. وی افزود: طبق مواد قانونی بیمه ها باید 15روز پس از تکمیل مدارک و ارائه رای قطعی دادگاه، خسارت های زیان دیده را پرداخت نمایند درحالی که گاهی این موارد ماه ها به طول می انجامد.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.