به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، محمد جعفری نژاد ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان« سبدی که می تواند پربارتر شود»اختصاص داده و نوشته است:اجرای طرح اعطای سبد کالا از تصمیمات مهم اقتصادی دولت یازدهم در سال 92، به شمار می رود. طیب نیا در برنامه خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد ذیل سرفصل هدفمندی یارانه ها اینگونه بیان کرده بود: «پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری…» در واقع می توان گفت که اعطای سبد کالا اولین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بود که در فضای رسانه ای و توسط بسیاری از کارشناسان مورد نقدهای زیادی قرار گرفت . هرچند اصل این طرح یعنی کمک کالایی به اقشار مستضعف جامعه نه تنها مذموم نیست بلکه واجب و ضروری نیز می نماید اما چون اخیرا نیز اخباری مبنی بر توزیع 5 سبد کالا به ارزش دو هزار و 400 میلیون تومان برای 11 میلیون نفر منتشر شده است، به نظر می رسد بررسی این طرح آن هم با شاخص اقتصاد مقاومتی بتواند به اجرای هرچه بهتر آن کمک کند. با رجوع به سیاست ها، مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی می توان شاخص های زیر را به عنوان نمونه برای بررسی طرح سبد کالا استخراج نمود.
اولین شاخص در ارزیابی این طرح می تواند میزان تاثیرگذاری بر تورم به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصاد کشور باشد. یکی از دلایل اصلی استفاده از سبد کالا به جای افزایش پرداخت نقدی به قشر مستضعف جامعه در کنار برخی دلایل مانند هدایت مصرف به سمت نیازهای اساسی، تامین کالری مورد نیاز اقشار ضعیف و کم درآمد و ... جلوگیری از افزایش نقدینگی بود. همان طور که می دانیم افزایش نقدینگی موجود در کشور پس از هدفمندی یارانه ها با وجود نیازهای مصرفی فراوان خانواده ها یکی از دلایل اساسی ایجاد تورم بود که به همین دلیل مکانیسم پرداخت کالایی برای کمک بیشتر به افراد واجد شرایط به جای افزایش پرداخت نقدی برگزیده شد. هرچند با توجه به واقعیت های فعلی اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد و این طرح به دلیل اینکه می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند دارای امتیاز است اما نباید یک نکته را فراموش کرد و آن هم اینکه ایجاد تورم همواره معلول افزایش نقدینگی نیست و به نظر می رسد افزایش نقدینگی زمانی می تواند موجب تورم شود که اولا عطش نیازهای مصرفی ارضاء نشده در مردم وجود داشته باشد و میل به سرمایه گذاری از بین رفته باشد و در ثانی زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود نداشته باشد. وجود نیازهای مصرفی فراوان نیز خود از یک طرف معلول فضای کلان اقتصادی است که در آن ضعف درآمدی موجب عدم توانایی در ارضاء نیازهای مصرفی می شود و از سوی دیگر معلول فضای فرهنگی است که با خلق نیازهای کاذب، جامعه را به سمت مصرف زدگی سوق می دهد. عدم وجود زمینه های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز نیازمند اقدامات زیر بنایی حقوقی و قانونی از یک طرف و سیاست های صحیح اقتصادی مانند کاهش سود سوداگری، کاهش هزینه تولید و ... در کشور می باشد. لذا با توجه به اینکه دولت برای اجرای این طرح ، فعالیت اجرایی سنگینی را متحمل شد باید مواظب باشد که این حجم سنگین فعالیت اجرایی به علاوه حاشیه های فراوان منتج شده از آن، توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی و ساختاری اقتصادی کاهش ندهد.
شاخص دوم برای ارزیابی این طرح مقوله عدالت اجتماعی (به عنوان شاخصی که بدون آن رونق اقتصادی کشور مورد قبول نیست) می باشد. نحوه تعیین واجدین شرایط در این طرح، دارای مشکلات فراوانی بود که رسیدن به اهداف اصلی را تحت الشعاع قرار داد. برای مثال هرچند طبق اعلام وزارت صنعت، سبد کالا قرار بود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کارگران و بازنشستگانی تعلق گیرد که کمتر از 500هزارتومان در ماه درآمد دارند اما از ابتدای بهمن ماه که قرار بر تخصیص این سبد کالا شد، کلیه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و تمامی بازنشستگان، فارغ از هرگونه لحاظ وضعیت درآمدی و ... در فهرست اعطای کالای رایگان قرار گرفتند. این وضعیت در حالی بود که 36درصد از شاغلانی که جزو کارگران «غیر رسمی» یعنی بدون قرارداد و بیمه هستند؛ از دریافت سبد کالایی حذف شدند. یعنی قشری که به دلیل عدم برخورداری از حمایت قوانین کار به نحوی آسیب پذیر ترین قشر نیروی کار محسوب می شوند. از سوی دیگر پرداخت یکسان یک سبد کالا آن هم در حجم وسیع بدون در نظر گرفتن تفاوت های زیادی که بین افراد مخاطب بود نیز از مشکلات اساسی این طرح به شمار می رفت. به نظر می رسد که اولا چنانچه توان دولت برای کمک کالایی محدود است باید برای کمک به محرومان، کاهش حجم افراد واجد شرایط به وسیله مکانیسم های شناسایی دقیق صورت گیرد تا بتوان با افزایش میزان ارائه سبد کالا، کمک اساسی به نیازمندان کرد چرا که به نظر می رسد اهدای یک کیسه برنج، دو بطری روغن و ... هر چند وقت یکبار، نتواند کمک شایانی را به سبد مصرفی خانوار کند و بهتر است این کمک ها به افراد نیازمند تر اما به صورت وسیع تر ارائه شود و در ثانی در میان افراد واجد شرایط نیز طبقه بندی های مناسب صورت گیرد تا بتوان بیش از پیش به اثر گذاری کمک ها امیدوار بود.
شاخص سوم می تواند میزان نارضایتی اجتماعی از نظر هماهنگ بودن با اصل مردم محوری باشد. وجود مشکلات فراوان در نحوه توزیع سبد مانند عدم اطلاع رسانی دقیق نسبت به چگونگی انجام کار، کمبود مکان های توزیع، عدم رعایت عدالت در اعلام گروههای واجد شرایط دریافت سبد ، عدم حفظ شان و منزلت مردم در توزیع کالا ، عدم یکسان بودن کیفیت کالاهای توزیع شده و ... از جمله مهم ترین عوامل ایجاد نارضایتی های گسترده اجتماعی بود که در قالب گسترش اعتراضات به اجرای آن، خودنمایی کرد که باید برای اجرای مراحل بعد اعطای سبد، این مشکلات مورد بازبینی قرار گرفته و رفع شود.
شاخص پایانی نیز می تواند حمایت از تولید ملی در نحوه اجرای طرح سبد کالا باشد. به نظر می رسد با توجه به گستردگی توزیع این سبد چنانچه استفاده از کالای ایرانی به جای کالاهای وارداتی در دستور کار قرار گیرد، می تواند کمک بزرگی به تولید برخی محصولات اساسی و استراتژیک کشور کرده و از سوی دیگر هماهنگی لازم با فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی نیز داشته باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.