به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،افزایش سود سپرده های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی شاید به صورت مقطعی جوابگو باشد، ولی حتی اگر بانک مرکزی هم اقدام به کاهش سود بانکی نمی کرد خود بانک ها به مرور به خاطر کنترل قیمت تمام شده مجبور به تعدیل سودهای خود می شدند.
البته در ماه های اخیر بانک ها با افزایش نرخ سود سپرده گذاری سعی در جذب مشتری کردند، موضوعی که از موسسات مالی و اعتباری شروع و به بانک های خصوصی و در این اواخر بانک های دولتی شیوع پیدا کرد، اما این موضوع نمی توانست مدت زیادی تداوم داشته باشد چرا که بانک ها بدون افزایش کارمزد تسهیلات توان افزایش نرخ سود سپرده ها را ندارند و خود می دانند با افزایش کارمزد تسهیلات، تقاضای تسهیلات کاهش می یابد.
از آنجا که نگهداری پول برای بانک ها زیان است و بدون وام دادن توان ادامه فعالیت ندارند، اقدام به اعطای تسهیلات تحت عنوان ها و در قالب های مختلف می کنند.
بانک مرکزی در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی، نرخ ذخیره قانونی را بالا برده و توان وام دهی بانک ها را کم می کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد ما که بخش تولید نیازمند تسهیلات کم بهره است، کاهش نرخ سپرده های بانکی گامی در راستای توانمند سازی تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایطی که تولید کننده با سودی کمتر از 20 درصد، بهره ای بیش از 25 درصد برای تسهیلات بانکی پرداخت می کند، ادامه کار مشکل بوده و بیشتر صاحبان واحدهای تولیدی فعالیت خود را راکد کرده و یا با فروش کارخانه، سرمایه خود را در بخش های غیرتولیدی به کار می اندازند.
محمد علی مددی در کنار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر هدایت نقدینگی بازار به سمت تولید تاکید دارد و می افزاید: در صورتی که نقدینگی به سمت سوداگری سوق پیدا کند شاهد التهاب و تورم کاذب خواهیم بود.
وی اظهارکرد: کاهش نرخ تسهیلات منجر به کاهش قیمت تمام شده تولیدات در کنار رونق بخشی به تولید شده و کاهش تورم را در پی خواهد داشت.
مدیرگروه اقتصاد دانشگاه تبریز هم یادآوری کرد: زمانی که نرخ سود افزایش یابد، نرخ تسهیلات بانکی هم افزایش یافته و در نهایت کالای تولیدی با قیمت تمام شده بیشتری به بازار عرضه می شود که با کاهش تقاضا مواجه و در واقع وضعیت رکود تورمی اتفاق می افتد.
سید کمال صادقی با بیان اینکه بانک ها در برابر هر واحد جذب سپرده تعداد واحد بیشتری تسهیلات می دهند، گفت: دولت می تواند از بانک ها بخواهد که نرخ بهره تسهیلات خود را کاهش دهند.
به هر حال کنترل نقدینگی با افزایش سود بانکی شاید به صورت مقطعی جوابگو باشد، اما انتظار سپرده گذاران از رشد نرخ سود همسو با نرخ تورم انتظار معقولی نیست چرا که در نهایت به زیان خود سپرده گذاران ختم می شود.
البته کاهش نرخ سود هم ممکن است موجب خروج سپرده ها از بانک ها شود اما به یقین این احتمال فقط شامل کسانی می شود که توان و استعداد لازم را برای فعالیت اقتصادی داشته باشند که البته در صورتی که سپرده های بانکی به بخش های تولیدی هدایت شود در ذات خود مثبت بوده و موجب رونق اقتصادی می شود.
ضمن اینکه نقدینگی جامعه به هر حال اگرنه در قالب حساب های پس انداز ولی در قالب حساب های جاری به بانک ها برمی گردد.
به نظر می رسد هدف دولت و بانک مرکزی هم از ساماندهی نرخ سود بانکی کمک بوده و تولید و رونق بورس باشد.
تحرکات بانک ها در افزایش نرخ سود سپرده ها در ماه های اخیر از طرفی و از طرف دیگر سقوط شاخص بورس، بانک مرکزی را بر آن داشت تا ساماندهی وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
هر چند عده ای از کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود را صحیح نمی دانند اما نبود کنترل هم موجب بی انضباطی پولی می شود.
با توجه به اینکه با انضباط پولی، نرخ تورم هم کاهش می یابد، مدیریت شناور نرخ سود و کاهش آن بر اساس میزان تورم، ثبات اقتصادی را محقق می کند.
براساس اعلام بانک مرکزی از این پس نرخ سود سپرده های روزشمار 10 درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر 22 درصد خواهد بود و این نرخ ها از شنبه در تمام شعبه های بانک ها و موسسه های اعتباری به طور هماهنگ به اجرا گذاشته می شود.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه های اعتباری بر اجرای دقیق تفاهم نامه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تاکید کرد و قرار است از امروز، بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در سرتاسر کشور با مراجعه به شعبه های بانک ها و موسسه ها بر اجرای تفاهم نامه نظارت داشته باشند.
بانک هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند، مشمول اقدام های تنبیهی خواهند بود.
منبع:سایت الف
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.