به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، جیمز کلاپر، سرپرست جامعه اطلاعاتی، در ابلاغیهای به همه اعضای این جامعه اعلان کرده است که پرسنل بازنشسته و فعال اطلاعاتی به هیچ وجه نباید اطلاعات خود را در نشریات، روزنامهها، گفتگوها و حتی یادداشتهای شخصی، بدون کسب مجوز قبلی، افشا کنند.
مقامات آمریکایی به زودی از انتشار اخبار مربوط به سخنرانیها و اسناد نوشته شده، منع خواهند شد. این سیاست جدید، که ریاست آژانس امنیت ملی پیگیر آن است، «افشای غیر قانونی منابع» را که به بهانه امنیت ملی، سرکوب خواهد کرد.
نسخه پیش از انتشار این خبر از دفتر مدیر اطلاعات ملی حاکی از آن است که مقامات کنونی و پیشین آمریکا از افشای اطلاعات طبقه بندی شده در خروجیهای خبری و غیر خبری عمومی، ممنوع میشوند. حتی اگر این اطلاعات به رسانهها درز کند، مقامات باید چشم خود را به روی آنها ببندند یا مجازات افشای این اخبار را متحمل شوند.
در این حکم آمده است که «استفاده از چنین اطلاعاتی در نشریات مختلف میتواند منجر به افشای غیرقانونی اطلاعات محرمانه شود که به امنیت ملی آسیب میزند.» این ممنوعیت نه تنها شامل حال مقالات روزنامهای میشود، بلکه کتب و نشریات و همچنین یادداشتهای غیر رسمی را نیز در بر میگیرد.
در این حکم آمده است که عدم پایبندی به این سیاست جدید «ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی و اداری شود و حتی ممکن است افراد خاطی کفایت و دسترسی امنیتی خود را از دست دهند.»
تیموثی ادگار، استاد مدعو دانشگاه براون، در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که این سیاست جدید به حدی پیش رفته است که کارمندان پیشین دولتی را از نقل اخبار در مطبوعات منع میکند. وی گفت: «این سیاست به معنای آن است که فردی را از صحبت در مورد آنچه که همه مردم کشور در مورد آن صحبت میکنند، منع کنید. به نظر من این بسیار عجیب و احمقانه است که اینگونه آزادی بیان را محدود سازند.»
این سیاست جدید به دنبال قوانین نظارتی که جیمز کلاپر، رئیس اطلاعات ملی، از ماه آوریل وضع کرده است، اعلان شد. ریاست جامعه اطلاعاتی آمریکا، قوانین نظارتی را مقرر کرده است که بر اساس آنها اگر یکی از پرسنل اطلاعاتی بدون کسب مجوز و اجازه قبلی با روزنامهنگاران گفتگو کند، اخراج خواهد شد.
کلاپر ضمن یکی از بندهای این قوانین نظارتی جدید اعلان کرده است که «نباید هیچگونه اطلاعات مهمی در ارتباط با مسائل محرمانه در اختیار رسانهها قرار گیرد.» وی همچنین اضافه میکند که دست داشتن پرسنل اطلاعاتی در افشای این اطلاعات به منزله نقض پروتکلهای امنیتی خواهد بود.
جامعه اطلاعاتی آمریکا در پیش افشای حجم انبوهی از اطلاعات محرمانه توسط ادوارد اسنودن در سال گذشته، تلاش میکند پروتکلهای امنیتی خود را تقویت کند. این پیمانکار پیشین سیآیای، اطلاعات بسیاری را از برنامههای جاسوسی جهانی آژانس امنیت ملی آمریکا افشا کرد.
به دنبال افشای این اطلاعات، اسنودن به هنگکنگ گریخت و سپس به روسیه رفت و در آنجا پناهندگی سیاسی موقت اخذ کرد. واشنگتن اقدامات اسنودن را محکوم کرده و برخی از سیاستمداران آمریکایی برچسب خائن به وی زدند. در حال حاضر، آمریکا دستور دستگیری او را صادر کرده است.
از زمان بروز این رسوایی در آژانس امنیت ملی، واشنگتن فعالیتهای اطلاعاتی خود را محدود کرده و از ماه ژانویه به بعد از رصد ارتباطات خصوصی رهبران جهان، خودداری میکند.
انتهای پیام/ع