به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سخنگوی دولت در تازهترین اظهارات خود درباره نرخ ارز، نوسانات اخیر را موقتی دانسته و اظهار امیدواری کرده است، نرخ ارز یکسان شود و قیمت دلار به 2650 تومان برسد.این نخستین بار نیست که طی سالهای اخیر مسئولان وعده یکسان سازی نرخ ارز و ثبات در این بازار را دادهاند اما متأسفانه این وعدهها تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است و همچنان شاهد رواج پدیده شوم ارز چند نرخی هستیم. به همین جهت شاید ریشه یابی این شکستهای متوالی برای روشن شدن افکار عمومی خالی از فایده نباشد.واقعیت این است که به علت سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، عملاً بخش عمدهای از درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن تأمین میشود. بانک مرکزی نیز به عنوان تنها توزیع کننده ارز در بازار، عملاً تعیین کننده قیمت آن است. از این رو نادیده انگاشتن نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز و تعیین قیمت آن عملاً ناممکن و نادرست است.
همین نقش آفرینی و تأثیرگذاری غیرقابل انکار البته زمینه ساز ایجاد شبهات و شائبههایی نسبت به نیت و عملکرد دولتها در بازار ارز نیز میشود چنانکه در دولت دهم، افزایش شدید و سکوت عملی دولت و بانک مرکزی وقت در برابر افزایش شدید قیمت ارز به این انگاره دامن زد که دولتمردان برای جبران بخشی از کسری بودجه به این افزایش نیاز دارند، گمانهای که چندان هم دور از واقعیت نبود! به این ترتیب نه میتوان و نه باید در تحلیل شرایط بازار ارز، نقش نهاد دولت را نادیده گرفت.در نوسانات اخیر قیمت ارز طی هفتههای اخیر نیز به وضوح میتوان چنین نقشی را مشاهده کرد البته نقشی که از جنس افزایش تعمدی قیمت ارز با هدف جبران کسری بودجه نیست ولی به هر حال نتیجه رفتار و تصمیم دولت است. عمدهترین علت افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر، توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار عنوان شده است موضوعی که بررسیها هم تقریباً صحت آن را نشان میدهد. کمبود گاز در زمستان سال گذشته باعث قطع شدن گاز واحدهای پتروشیمی شده و همین مسئله، تولید و صادرات محصولات این واحدها را با توقف مواجه کرده بود بنابر این با توقف صادرات عملاً ارزی از سوی این واحدها به بازار تزریق نشده است.
طبیعی است که توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز دچار نوسان کرده و افزایش چند صد تومانی قیمت را در برخی ارزها به دنبال داشته است.به این ترتیب میتوان به وضوح مشاهده کرد که تصمیم دولت در حوزه انرژی، چگونه بخشی دیگر را با یک فاصله زمانی دستخوش نوسان و تغییر نموده است. این نوسان قطعاً به صورت زنجیرهای سایر حوزههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد چنانکه آثار روانی آن را هم شاهد بودهایم. به عنوان مثال با افزایش قیمت ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و واسطهای برای بنگاههایی که در همین برهه افزایش قیمت، نهادهای تولید وارداتی خود را از بازار بینالمللی خریداری کردهاند، افزایش خواهد داد و با یک تأخیر زمانی چند ماهه آثار خود را در بهای تمام شده محصولات تولیدی همین واحدها میتوان دید.برهمین اساس تردیدی وجود ندارد که تدابیر دولت برای کنترل این نوسانات و یکسانسازی نرخ ارز، از جمله مهمترین و ضروریترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.
طی سالهای اخیر دو عامل عمدتاً مانع تحقق نرخ واحد برای ارز بودهاند؛ محدودیت منابع ارزی دولت و بخش خصوصی به علت محدودیتهای بوجود آمده از ناحیه تحریمها و دیگری رفتار غیرمتعهدانهای که از سوی برخی بخشهای دولت سابق در قبال ارز انجام میگرفت.عامل نخست امکان تأمین و تزریق ارز لازم و مورد نیاز را برای تأمین مواد اولیه و... دچار مشکل میکرد و عامل دوم نیز به افزایش قیمت ارز به عنوان اهرمی برای تأمین و جبران کسری بودجه مینگریست.درحال حاضر از یکطرف با کاهش بخشی از محدودیتهای تحریمی، دسترسی به ارز تسهیل و تسریع شده و از طرف دیگر، با تغییر دولت نیز خوشبختانه نگرش درآمدزا به قیمت ارز تصحیح گردیده است. از این رو میتوان امیدوار بود با رفع محدودیتها و تصحیح نگرشها، دستیابی به نرخی یکسان برای ارز ممکن باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.