به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، میرفتاح کبیری در جمع خبرنگاران با اشاره به مسکوت گذاشته شدن مصوبه دریافت بهره بانکی از مطالبات معوق شهرداری خوی در سال 93 اظهار کرد: ماده 101در خوی و اکثر شهرهای ایران مسکوت مانده است و نظر اکثریت اعضای شورای شهر خوی نیز بر مسکوت گذاشته شدن آن است، چراکه مردم به حد کافی درگیر مشکلات اقتصادی هستند و فشار حاصل از اعمال ماده 101 نیز برای شهروندان در این مقطع، فلج کننده خواهد بود و معقول آن است که این ماده برای بدهی های مؤدیانی که بیش از 3 سال درخواست تصفیه دارند ، اعمال شود.
وی افزایش بی حد قیمت زمین و اجاره مسکن در شهرخوی را یادآور شده و افزود: منشا افزایش سرسام آور قیمت زمین و اجاره مسکن، ناشی از تصمیمات شورای شهر خوی است، چرا که اصلاحیه ماده 101 و دریافت مطالبات شهرداری از محل تفکیک زمین های غیرمجاز کمر مردم را شکسته است و اعمال این ماده به همراه افزایش تعرفه های شهرداری و اعمال نمودن ماده 64 از طرف دارایی در خصوص افزایش نرخ ارزش منطقه ای، سبب شده مشکلات اقتصادی مردم چندین برابر شود و به تبع آن قیمت زمین های سند دار نیز چند برابر قیمت واقعی آن افزایش یابد.
عضو شورای شهر خوی تصریح کرد: آنچه که در ماده اصلاحی 101 آمده این است که شهرداری را مخیر نموده تا سقف 75 درصد حق تفکیک را مطالبه نماید، در حالی که شهرداری برای همه پرونده ها و در همه مناطق حوزه خدمات شهری سقف حداکثری را دریافت می کند که این باعث شده پرونده ها در مقایسه با قبل و بعد از این قانون با افزایش هزار درصدی مواجه شوند.
وی افزود: از ابتدای امسال 20 پرونده حق تفکیک در شهرداری بررسی شده که بدلیل اعمال ماده 101 و افزایش سرسام آور قیمت، مردم از مراجعه به شهرداری گریزان شده اند.
کبیری با انتقاد از طرح ماده 101 گفت: نگاه شهرداری به دریافت منابع درآمدی حاصل از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده 100 مشکلات خوی را برطرف نخواهد ساخت و شهرداری بایستی تمام اهتمام خود را برای جذب سرمایه گذار های بخش خصوصی معطوف دارد.
عضو شورای شهر مصوبه مجلس درباره ماده 101 را ناقص و غیرکارشناسی عنوان کرد و افزود: تصمیماتی که موجبات رکود اقتصادی و بیکاری 300 نوع شغلی که از ناحیه ساخت و سازهای مردم ایجاد می شود را از بین می برد و به نظر حقیر کارشناسی شده نبوده و نمایندگان محترم مجلس در این مصوبه از زاویه دید عینک توسعه اقتصاد شهری به آن نگاه نکرده اند و این ماده نیازمند تجدید نظر دوباره نمایندگان مجلس است، هر چند که اعمال برخی تصمیمات غیر واقعی هم این مصوبه قانونی را بیشتر خدشه دار می کند.
انتهای پیام/