به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فایننشال تایمز"، دادگاهی در انگلیس اعلام کرد که موضوع لغو مصونیت "ناصر بن حمد"، فرزند پادشاه بحرین و رئیس گارد سلطنتی این کشور که به شکنجه تظاهرکنندگان متهم است را مورد بررسی قرار می دهد.
در پی اقدام دادگاه عالی انگلستان مبنی بر لغو ممنوعیت "نام بردن از شاهزاده ناصر بن حمد، فرزند پادشاه بحرین که متهم به شکنجه زندانیان کشورش است، روابط بین انگلیس و مجمع جزایر بحرین برای اولین بار دچار تنش شد.
این گزارش حاکی است که شاهزاده ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه، فرمانده ارشد گارد سلطنتی بحرین در پی شکایت یک شهروند بحرینی به شکنجه مخالفان متهم است. اما دادگاه انگلیس از دو سال گذشته تا کنون در مراحل دادرسی از وی نام نمی برده است.
دادگاه عالی انگلیس جمعه گذشته به درخواست وکیل شاکی، ممنوعیت نام بردن این شاهزاده بحرینی را لغو کر و اکنون رسانهها پس از تثبیت اتهام وی مبنی بر شکنجه مخالفان پدرش، میتوانند از این شاهزاده نام ببرند.
دادگاه انگلستان در جلسه دیگری که قرار است ماه اکتبر آینده برگزار شود، موضوع بهره مندی وی از مصونیت دیپلماتیک، امکان بازداشت و محاکمه وی داخل انگلستان را بررسی خواهد کرد.
شاهزاده ناصر، برادر ناتنی «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین است که از زمان اعطای درجه سرهنگی به وی و گماشته شدنش در رأس دستگاه تامین امنیت شخصی پادشاه بحرین، از ژوئن 2014 فرماندهی ارشد گارد سلطنتی را بر عهده گرفته است. سمتهای اعطایی برای قدردانی از موضع تند شاهزاده ناصر علیه جنبش 14 فوریه است.
این گزارش حاکی است که شاکی فرزند پادشاه بحرین که پیش از این در کشورش بازداشت و شکنجه شده بود از بیم اینکه وی و خانوادهاش هدف کینه توزی رژیم منامه قرار بگیرند، از دادگاه انگلیس خواست، هویتش پنهان باشد. دادگاه انگلیس نام این شاکی را به صورت اختصاری «ف .ف» معرفی کرده است. تاکنون در جلسات دادرسی متهم، وکیل یا نمایندهای از دولت بحرین حضور نداشته است.
دولت بحرین رسما به دادگاه اعلام کرده است که نمیخواهد در این مسئله دخالت کند، بلکه به دنبال این است که خود را از سیطره دادگاههای انگلستان دور کند. همچنین شاهزاده متهم ضمن تحریم گسترده نهاد قضایی انگلیس، هیچ پاسخی در زمینه پرونده اتهامی خود ارائه نداده است.
انتهای پیام/