حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تدوین گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: کمیسیون ویژه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوانین متناظر بر 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با اسناد بالا و پایین دستی را استخراج کرده است.
وی ادامه داد: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که تا چه حد این قوانین اجرا میشود و چقدر اجرا نمیشود و اگر اجرا نمیشود، دلیل آن چیست و اینکه آیا قوانین مزاحم یا بخشنامه و آئیننامه مزاحم وجود دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: در نهایت پس از این اقدامات میخواهیم به این موضوع برسیم که آیا خلاء قانونی برای اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد یا خیر و اگر قوانین مزاحم داشته باشیم، مجلس لغو کند و اگر بخشنامه و آئیننامه مزاحم وجود دارد، دولت آنها را لغو کند. همچنین میخواهیم به این موضوع برسیم که آیا نیاز به قانونگذاری جدید داریم یا خیر.
فولادگر گفت: اگر بتوانیم گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی را تا اواخر اردیبهشت تکمیل کنیم، خرداد یا تیرماه با دولت جلسه هماهنگی برگزار میکنیم چراکه دولت نیز در این زمینه در حال تهیه گزارش است لذا ما با دولت تا آخر خرداد گزارش خود را هماهنگ خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه ما در تهیه گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی از کمیسیونهای مختلف مجلس کمک گرفتهایم، ادامه داد: گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی اوایل خردادماه آماده است و به صحن علنی ارسال خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خاطرنشان کرد: پس از تدوین گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی با دولت، باید برنامه عملیاتی در این خصوص تهیه شود.
انتهای پیام/