به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،درست یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، در سال 85 مسکن در تهران و تمام نقاط کشور با افزایش قیمت سرسام آوری روبهرو شد؛ این در حالی بود که برخی مقامات عالی رتبه دولتی در همان برهه زمانی مدعی شدند که مافیای مسکن سبب این گرانی لجام گسیخته است.
افزایش قیمت مسکن طوری بود که به گفته برخی کارشناسان، طی هشت سال گذشته با افزایش 10.6 برابری همراه بوده است که این حباب قیمتی نشات گرفته از حضور مافیا و دلالان در این حوزه است.
اما در این بین کاهش قیمت مسکن به حتم میتواند منافع عدهای را به خطر بیندازد و بر همین اساس این افراد تلاش میکنند تا به هر طریقی، جلوی این کاهش قیمت کاذب را بگیرند.
یکی از این ترفندها برای جلوگیری از کاهش قیمت مسکن، شایعهسازی و ایجاد جنگ روانی از سوی دلالها است.
یکی از این شایعات تعداد کم مسکن و زمین است؛ اما با توجه به رشد مسکن مهر طی چند سال اخیر در تمام کشور به خصوص در کلانشهرها، هماکنون تعداد مسکن از تعداد خانوارها بیشتر است و چنانچه این طرح ادامه داشته باشد، طی مدت 5 سال آینده حتی تعداد قابل توجهی مسکن بیشتر از تعداد خانوارهای ایرانی وجود خواهد داشت.
اما در خصوص ادعای دلالان مبنی بر کمبود زمین به خصوص در پایتخت باید این نکته را اظهار داشت که متوسط ارتفاع آپارتمانهای تهران حدود 2.6 طبقه است که این رقم در بیشتر پایتختهای جهان، رقمی بین 4 تا 5 طبقه است.
به عبارتی، اگر حریم شهر تهران افزایش نیز نداشته باشد و ساختمانهای یک و دو طبقه به 4 یا 5 طبقه افزایش یابند، حدود 80 درصد به ظرفیت مسکن پایتخت اضافه خواهد شد به طوری که 6 میلیون نفر میتواند به جمعیت تهران اضافه شود که این رقم تا 20 سال آینده غیرممکن است.
نکته دیگر این است که برخی معتقدند که عامل افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش قیمت ارز بوده و این افزایش، تا یکی دو سال آینده که ساخت و سازهایی که با این قیمت ارز صورت گرفته تمام شود، خود را نشان میدهد.
اما باید به این نکته توجه داشت که تنها بخشی از افزایش قیمت مسکن به ارز بستگی دارد اما افزایش قیمت مسکن متناسب با رشد نرخ ارز افزایش نیافت که این بیانگر آن است که قیمت فعلی نیز واقعی نیست و بخش قابل توجهی از آن ناشی از جو روانی است.
در این بین احتکار مسکن نیز باعث شده تا قیمتها بیجهت افزایش داشته باشد؛ هرچند که بسیاری از سازندگان با استفاده از تسهیلات بانکی، ساخت و ساز کردهاند و برای بازپرداخت تسهیلات مجبور به فروش ساختمان هستند و مدت طولانی توان مقاومت ندارند و مجبور به عرضه خواهند شد اما برخی دیگر از مافیای مسکن از این قاعده مستثنا هستند.
یکی از راهکاری جلوگیری از احتکار مسکن، اخذ مالیات از خانههای خالی است که میتواند اهرم مناسبی برای جلوگیری از این اقدام دلالها باشد.
شاید یکی دیگر از علل افزایش کاذب قیمت مسکن، افزایش نقدینگی است؛ وقتی میزان نقدینگی کاهش یابد، خرید و فروش کاذب مسکن نیز انجام نمیشود و در این بین تنها افرادی که در شرایط اضطرار باشند، خرید و فروش خواهند کرد؛ این اتفاق باعث میشود که بازار دلالان و سودجویان زمین و مسکن کساد شود که در نهایت کاهش قیمتها را در پی دارد.
راهکاری بنیادین در جذب نقدینگی سرگردان جامعه در حوزههای تولیدی به حتم میتواند تاثیر مثبتی نیز داشته باشد.
در پایان باید اظهار داشت که هوشیاری خریداران، جدیت دولت در مبارزه با مافیای مسکن، روشنگری مسئولان و رسانهها در این خصوص و همچنین اجرای قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر خانههای خالی و قانون مالیات بر ارزش افزوده ملک اضافی، به حتم میتواند در کاهش قیمت کاذب مسکن تاثیر بسزایی داشته باشد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.