دکتر حمید قنبری در مطلبی با عنوان«گام نهایی مذاکرات هستهای»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
ایران و 1+5 در 23 دسامبر 2013 توافق کردند ظرف 6ماه – که برای یک دوره 6 ماهه دیگر نیز قابل تمدید است - مذاکراتی را در رابطه با گام نهایی اعتمادسازی هستهای از یکسو و لغو تحریمهای هستهای از سوی دیگر انجام دهند. و حساسیت ویژهای در رابطه با فعالیتهای آن باقی نخواهد ماند.توافقی که حاصل این مذاکرات خواهد بود و اصطلاحا به آن «توافق جامع» گفته میشود، در صورت اجرا، ایران را به یک دولت عادی هستهای مبدل خواهد کرد و فعالیتهای آن مانند فعالیت تمامی دولتهای دیگر عضو آژانس هستهای در نظر گرفته خواهد شد محتوای دقیق مذاکرات و جزئیات مسائلی که طرفین مشغول تبادلنظر درخصوص آنها هستند، منتشر نشده است؛ اما صاحبنظران مختلف چه در ایران و چه در سایر کشورها، سناریوهای گوناگونی را در رابطه با توافق جامع پیشبینی و توصیه میکنند. در ادامه این نوشته، به برخی از سناریوهای ممکن اشاره میشود.
نخستین سناریو این است که دولتهای غربی، توجه خود را بر تعداد سانتریفیوژهای ایران و درصد غنیسازی در این کشور متمرکز خواهند کرد و تلاش خواهند نمود که کمترین تعداد سانتریفیوژ و پایینترین سطح غنیسازی در ایران وجود داشته باشد. بر اساس این سناریو، دولتهای غربی خواستار آن خواهند شد که ایران، تضمینهای مورد قبولی ارائه کند تا تعداد و درصد مورد توافق، همواره رعایت شود. محتملترین شکل این تضمینها، بازرسیهای ادواری و موردی توسط بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای خواهد بود. طبیعتا مذاکرهکنندگان ایرانی نیز چانهزنیهایی را در مورد تعداد و درصد فوقالذکر خواهند داشت، اما در نهایت، فرمولی که مورد تایید طرفین باشد مورد توافق قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر به محض اینکه فرمول مزبور محقق شود و ایران تعداد سانتریفیوژها و درصد غنیسازی خود را به میزان مقرر شده در توافق جامع برساند، تمامی تحریمهای هستهای آن نیز ملغی خواهند شد. البته ملغی کردن تحریمها تشریفات خاصی – چه در سطح سازمان ملل و چه در سطح اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده آمریکا – دارد و طرف غربی مکلف خواهد شد که به موازات اقدام ایران برای کاهش سطح و میزان غنیسازی اورانیوم خود، اقدامات مقدماتی را برای لغو تحریمهای مزبور انجام دهد؛ به نحوی که لغو تحریمها و اقدامات اعتمادسازانه ایران همزمان انجام گیرند. در این سناریو، زمان اجرای توافق نهایی نیز نسبتا کوتاه خواهد بود و طولانیتر از زمانی که از جهت فنی برای اقدامات فوق ضرورت دارد نخواهد بود.
با این حال برخی صاحبنظران، سناریوی نخست را تا حدی خوشبینانه تصور میکنند. از دیدگاه آنان دولتهای غربی هزینه بسیار بالایی برای وضع تحریمهای ایران متحمل شدهاند.
از این رو آنان هرگز حاضر نخواهند شد که با کاسته شدن از تعداد سانتریفیوژهای ایران یا کاهش میزان غنیسازی، تحریمهای ایران را ملغی نمایند. وضع تحریمهای هستهای علیه ایران، حداقل از سال 2006 تاکنون زمان برده است و در این بازه زمانی، عوامل سیاسی و بینالمللی متعددی وجود داشتهاند که منتهی به توافق کشورهای 1+5 بر سر تحریم ایران شدهاند، عواملی که در آینده شاید موجود نباشند. به عنوان مثال، روسیه و چین با وضع تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سالهای گذشته موافقت کردند. در حال حاضر روسیه خود مشمول تحریمهای غرب قرار گرفته است و بسیار محتمل است که اگر تحریمهای موجود علیه ایران لغو شوند، روسیه در آینده نزدیک با وضع مجدد این تحریمها علیه ایران موافقت نکند. در سناریو دوم، طرف غربی این احتمال بدبینانه را در نظر خواهد گرفت که ایران، پس از لغو تحریمها، مجددا فعالیتهای هستهای خود را در سطح سابق از سربگیرد و آنگاه دولتهای غربی مجبور به وضع دوباره تحریمها در شرایطی باشند که وفاق سابق میان آنها وجود ندارد؛ بنابراین طرفداران چنین سناریویی به دولتهای غربی و خصوصا آمریکا توصیه میکنند که اولا به جای لغو تحریمها در طول اجرای توافق جامع، تحریمها را معلق کنند و ثانیا دوره اجرای توافق جامع را تا حد ممکن، طولانی کنند.
به عبارت دیگر سناریوی دوم به این صورت خواهد بود که ایران متعهد خواهد شد که یکسری اقدامات اعتمادساز را انجام دهد. این اقدامات اعتمادساز، با توافق میان طرفین درخصوص مولفههای گوناگون فعالیت هستهای این کشور معین خواهند شد. در مقابل، دولتهای غربی نیز تحریمهای ایران را معلق – و نه ملغی – میکنند. این تعلیق برای یک دوره زمانی کوتاهمدت – مثلا 6 ماهه – خواهد بود. پس از پایان این مدت یا در طول آن، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای، گزارشی در مورد فعالیتهای هستهای ایران ارائه خواهند داد. در صورت مثبت بودن گزارش و تایید صحت عملکرد ایران، تعلیق تحریمها برای یک دوره 6 ماهه دیگر تمدید خواهد شد، در غیر این صورت، تحریمها از حالت تعلیق خارج شده و اجرای آنها مجددا عملیاتی میشود. با این حال، این دورههای 6 ماهه نمیتوانند تا ابد ادامه یابند و مذاکرهکنندگان، باید از هماکنون در رابطه با تعداد این دورهها توافق کنند. طرف غربی در این خصوص، یک ملاحظه مهم خواهد داشت. طول دوره مذاکرات از نظر آنها باید بیشتر از طول دوره تصدی دولت فعلی در ایران باشد؛ چراکه آنها این نگرانی – یا به تعبیر بهتر بهانه – را مطرح خواهند کرد که ممکن است دولت بعدی که در ایران بر سر کار خواهد آمد، رویکردی متفاوت با دولت فعلی داشته باشد؛ بنابراین باید زمان اجرای تعهدات ایران بیشتر از دوره تصدی این دولت باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت فعلی در فرض انتخاب مجدد آقای روحانی به ریاست جمهوری 7 سال دیگر تداوم خواهد داشت، آنها خواستار تعیین زمان حداقل 8 ساله برای اجرای توافق جامع خواهند بود که در طول آن 16 بار بازرسی از فعالیتهای هستهای ایران انجام شود و تحریمها نیز برای 16 دوره 6 ماهه به حالت تعلیق درآید. پس از این مدت، تحریمهای ایران به طور دائمی ملغی خواهند شد.
چنین سناریویی قطعا با اعتراض ایران مواجه خواهد شد؛ چراکه در توافق ژنو، سخن از لغو تحریمها و نه تعلیق آنها به میان آمده است، اما طرف غربی به احتمال زیاد این پیشنهاد را با این استدلال توجیه خواهد کرد که لغو تحریمها پس از اجرای توافق نهایی عملیاتی خواهد شد و در توافق ژنو سخنی از مدت توافق نهایی گفته نشده است و صرفا اشاره شده است که مدت مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. البته تمامی مسائل فوق، احتمالات و گمانهزنیهای دیپلماتیک است و ممکن است چنین وضعیتی در عمل تحقق نیابد. با این حال، در فرضی که چنین وضعیتی محقق شود، تیم مذاکرهکننده ایرانی باید یک نکته مهم را مورد توجه قرار دهد و آن عبارت است از؛ حصول اطمینان از برقراری کانالهای مطمئن مالی میان ایران و سایر کشورها در طول دوره اجرای توافقنامه جامع. به عبارت دیگر، ایران نباید در وضعیتی قرار گیرد که بانکها، موسسات مالی و شرکتهای غربی به این دلیل که تحریمهای ایران معلق شدهاند و به طور کامل ملغی نشدهاند، توانایی برقراری روابط عادی تجاری با ایران را نداشته باشند.دولتهای غربی باید این تعهد را بر عهده داشته باشند که در طول دوره اجرای توافقنامه جامع، امکان برقراری روابط عادی تجاری و مالی را برای اشخاص، شرکتها و سازمانهای ایرانی فراهم کنند و تنها تفاوت تعلیق و تحریم و الغای آن، امکان بازگشت مجدد تحریمها در صورت اثبات عینی و بیطرفانه تخطی ایران از توافق ژنو باشد و اگر چنین امری اثبات نشد، هیچ محدودیت و هزینه دیگری بر اشخاص ایرانی تحمیل نشود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.