در چند وقت اخیر، مسأله دسترسی دولت به اطلاعات حسابهای بانکی برای آگاهی از میزان توانایی مالی افراد، بحث های مختلفی را در جامعه به وجود آورده است. برخی مسئولان از جمله رییس جمهور، رییس مجلس، سخنگوی قوه قضاییه و رییس کل بانک مرکزی موضع گیری هایی در خصوص مخالفت با این مسأله داشته اند و آن را دخالت در حریم خصوصی افراد معرفی کرده اند و در مقابل بسیاری از کارشناسان از جمله برخی اقتصاددان های مجلس آن را برای پیشرفت اقتصادی کشور و لزوم مقابله با مفاسد اقتصادی لازم و ضروری دانسته اند. این نوشتار بر آن است تا این مساله را به اختصار در برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی از جمله آلمان و هلند مورد بررسی قرار دهد.
در هلند، آلمان و بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا، دولت ها به تمام اطلاعات مالی و دارایی های افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع درآمد و همچنین حساب های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب های بانکی افراد به طور مرتب توسط سازمان های مالیاتیِ دولتی کنترل و بررسی می گردد. این دسترسی به اطلاعات و کنترل حساب های بانکی افراد نه تنها برای مقابله با فساد های اقتصادی و درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، بلکه یک هدف دیگر آن، اخذ مالیات های لازم از حساب های بانکی و دارایی های افراد است. برای نمونه، در اروپا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به همراه داشتن بیش از ده هزار یورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطی به شدت برخورد میگردد و در بسیاری از موارد این مبالغ ضبط گردیده و فرد مذکور دادگاهی می گردد. یکی از دلایل این امر، جلوگیری از پولشویی و همچنین اطلاع دولت از منابع درآمدی افراد و در صورت لزوم اخذ مالیات های لازم از آنها است. علاوه براین، در هلند اگر موجودی حسابهای بانکی یک فرد در تمام بانک ها به بیش از بیست و سه هزار یورو برسد به این موجودی نیز مالیات تعلق می گیرد که البته این سقف برای افراد متأهل به دو برابر، یعنی چهل و شش هزار یورو افزایش می یابد. لذا دولت نه تنها به تمام دارایی های افراد جامعه از جمله حساب های بانکی آنها دسترسی داشته و مرتب آنها را کنترل مینماید بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نیز مالیات های لازم را اخذ نموده و بخشی از آن را بین افراد واجد شرایط توزیع می نماید.
در هلند و آلمان، درآمدهایی که افراد بدون اطلاع دولت کسب می کنند و مالیات آن را پرداخت نمی کنند به "کار سیاه" معروف است. بسیاری از این افراد، دستمزد این درآمدها را تنها به صورت وجه نقد قبول می کنند و از انتقال آن به حساب های بانکی شان ممانعت می کنند زیرا به خوبی می دانند که حساب های بانکیشان مرتب کنترل گردیده و به علت عدم پرداخت مالیات این درآمد ها مورد بازخواست و پیگیری سازمان های مالیاتی و دولت قرار خواهند گرفت. لذا تنها پول نقد را به عنوان دستمزد خود قبول کرده و این پول ها را نیز فقط به صورت نقدی خرج می نمایند.
نکته قابل تأمل دیگر آنکه، در چند سال اخیر دولت های هلند و آلمان قراردادها و تفاهم نامه هایی با دولت سوییس امضا کرده اند، که بانک های سوییس موظف شده اند تا اطلاعات حساب بانکی افراد هلندی و آلمانی را که در بانک های این کشور حساب بانکی دارند، به اطلاع دولت های آنها برسانند و صاحبان این حساب ها نیز موظف به پرداخت مالیات های لازم برای حساب های بانکی خود در خارج از کشور هستند. به بیان ساده تر آنکه، بسیاری از دولت های قدرتمند اقتصادی اروپایی، نه تنها به تمامی اطلاعات مالی و بانکی شهروندان شان در داخل کشور دسترسی دارند بلکه به حساب های خارج از کشور این افراد نیز دسترسی داشته و آنها ملزم به پرداخت مالیات به دولت هستند. لذا باعث تعجب است که برخی مسئولان دسترسی نهادهای مالی دولتی را به این اطلاعات، آن هم برای شناسایی افراد مرفه و ثروتمند جامعه و نه اخذ مالیات های لازم ، دخالت در حریم شخصی و خصوصی افراد معرفی و تعبیر می نمایند.
در بسیاری از بانک های اروپایی اگر شما بخواهید حساب بانکی افتتاح نمایید، یک بند مهم قرارداد افتتاح حساب شما این است که حساب شما توسط دولت و سازمان های مالیاتی کنترل و بررسی می گردد و در صورت اعلام آنها این اطلاعات نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و بدون امضای این قرارداد امکان افتتاح حساب برای شما مقدور نخواهد بود. البته باید دقت نمود که این اطلاعات محرمانه بوده و به جز نهادها و سازمان های دولتی مربوطه و ذی صلاح، از جمله سازمان های مالیاتی، فرد و نهاد دیگری به این اطلاعات دسترسی ندارد و دسترسی و کنترل این اطلاعات به معنای افشای علنی آنها نیست.
و نکته آخر آنکه بررسی و دسترسی به اطلاعات مالی و دارایی های افراد تنها به معنای بررسی منابع درآمدی و درآمدهای افراد عادی جامعه نمی باشد بلکه همه افراد جامعه به خصوص مسئولان و دولتمردان را شامل می گردد. مکرر اخباری را مشاهده و یا خواندهاید که فلان رییس جمهور، نخست وزیر، وزیر و یا شهردار فلان کشور به دلیل تخلفات مالی که از بررسی دارایی ها و یا حساب های بانکی او به دست آمده، دستگیر و محاکمه شده است. لذا این شفاف سازی و تهیه بانک اطلاعاتی به عنوان یک عامل و ابزار مهم، برای جلوگیری از مفاسد کلان اقتصادی در جامعه لازم و ضروری است.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.