محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون ویژه با موضوع بررسی لایحه پیشنهادی دولت در خصوص حمایت از تولید ملی در دستورکار قرار گرفت و در جلسه نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی حضور یافتند.
وی ادامه داد: در این جلسه مباحث مربوط به حوزه نحوه همکاری کمیسیون ویژه با لایحه پیشنهادی دولت در خصوص حمایت از تولید ملی مطرح شد؛ سال گذشته مجلس طرح حمایت از تولید ملی را در کمیسیون تصویب کردیم که به دلایل مختلف از جمله بار مالی و موضوعات خاص دولت، عملیاتی نشد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: خوشبختانه در سال جدید دولت در این زمینه پیشگام شده است و بخش زیادی از احکامی که ما سال گذشته پیگیری میکردیم به شکلی در لایحه دولت گنجانده شده است.
پورابراهیمی اظهارداشت: در جلسه امروز بندهای 24 گانه مربوط به اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا بتوان در احکام لایحه پیشنهادی دولت در زمینه حمایت از تولید ملی گنجانده شود. البته اطلاع پیدا کردیم که لایحه حمایت از تولید ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است و امیدواریم با تسریع زمانی این لایحه به هیئت دولت ارسال شود تا پس از ابلاغ به مجلس ما در دستور کار قرار دهیم.
**لزوم وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی دولت
وی ادامه داد: پیشنهاد مطرح شده کمیسیون ویژه این بود که ما همزمان میتوانیم بندهای لایحه حمایت از تولید ملی را در کمیسیون ویژه مجلس بررسی کنیم تا در خصوص احکام جدید پیشنهاداتی داشته باشیم تا با تسریع زمانی در کمیسیون تخصصی مجلس و صحن علنی تصویب شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: امیدواریم با رویکرد اتخاذ شده با تعامل بهتر با دولت موضوعات اقتصادی را بررسی کنیم. البته در جلسه مطرح شد که دولت باید ادامه حمایت از تولیدش را باید روی این موضوع قرار دهد که صدای واحد در تصمیمات دولت به گوش برسد و از تکثر در تصمیمات اقتصادی در بدنه دولت اجتناب شود که این هزینه سنگین را با فعالیت اقتصادی وارد میکند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بحث تناقض در رفتار اقتصادی دولت در کمیسیون ویژه مطرح شد که مسلماً انتظار این است که رویکرد دولت در مسائل اقتصادی جدای از تدوین قانون و پیش نویس لایحه باید صدای واحد و وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی باشد که در جلسه کمیسیون مطرح شد.
انتهایپیام/