به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نگاهی به آمارهای گوناگون در حوزه فعالیت های بانکی به وضوح نشان دهنده وجود بحران در این بخش است.
معوقات بانکی بیش از 80 هزار میلیارد تومانی، بدهی 62 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی(1)، بدهی 91 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها(2)، فعالیت گسترده موسسات مالی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، وجود فسادها و اختلاس های ریز و درشت، فعالیت خودسرانه در ارائه نرخ های سود بالای سپرده و تسهیلات، تأسیس و فعالیت شرکت های متعدد زیرمجموعه و عملکرد سوال برانگیز ارزی فهرستی از آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مقامات ارشد بانکی و دولتی طی سال های اخیر است که نشان دهنده عمق مشکلات در این بخش است.
در این میان معوقات بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین نشانه های بحران در نظام بانکی، بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در بخش های اقتصادی مولد و احساس نیاز بیش از پیش به این منابع قفل شده، حسرتی جدی را برای مردمی که از دریافت تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج محروم مانده اند، ایجاد کرده است.
معوقات بانکی به تنهایی موضوعی است که ابعاد مختلف آن نشان می دهد که چگونه یک نظام بانکی ناکارآمد که رابطه یا فقدان ارزیابی اقتصادی طرح ها به جای ضوابط شفاف و برآورد دقیق کارشناسی در آن حکم فرماست این حجم معوقات بانکی عظیم را به جا می گذارد. آن هم در شرایطی که سال ها پیگیری وصول این معوقات از جمله تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداری چندین بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها برای تقسیط مجدد بدهی بانکی واحدهای تولیدی و انواع و اقسام تشویق ها و تهدیدها اثری برکاهش معوقات بانکی نگذاشته است.
در این میان اگر چه نباید سهم مشکلات اقتصادی و زیان بخشی از تسهیلات گیرندگان و در نتیجه معوق شدن بخشی از تسهیلات بانکی به دلیل رکود سال های اخیر را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش تولید از معوقات بانکی 15 تا 20 درصد است و با فرض این که همه تولید کنندگانی که تسهیلات بانکی معوق دارند، به دلایل قابل توجیه با این معضل مواجه شده و نمی توانند تسهیلات بانکی را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود 65 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بخش های سوداگری و غیرمولدی است که از یک سو نشان می دهد چگونه بخش غیرمولد کشور به لطف این حجم از تسهیلات بانکی گسترش یافته و تولید را به حاشیه رانده است و نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین شده است و از سوی دیگر نشان می دهد که چه حجم عظیمی از سرمایه بالقوه وجود دارد که می توان با بازگرداندن حتی بخشی از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد.
در این میان آن چه به شدت سوال برانگیز است تعلل چند ساله بانک ها در پیگیری معوقات بانکی است. به گونه ای که بر اساس گفته های سخنگوی قوه قضاییه با وجود پیگیری های این قوه و نامه نگاری های مختلف با بانک ها و بانک مرکزی برای وصول این معوقات، بانک ها فهرستی ناقص را ارائه کرده اند که جای برخی دانه درشت ها در آن نیست. شگفت آور این که همین فهرست ناقص نیز با پیگیری های متعدد به دست آمده و به وضوح نشان می دهد که بانک ها چندان انگیزه ای برای پیگیری پرونده معوقات ندارند.
پرونده ای که در صورت پیگیری می تواند پای برخی مدیران بانکی که سفارش ها و رابطه ها را جایگزین ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثایق معتبر و تضمین های محکم، تسهیلات بانکی را بر خلاف قانون و شرع به فعالیت های غیرمولد و دلالی داده اند را به محاکم قضایی باز کند.
در هر صورت فارغ از سایر مشکلات نظام بانکی که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسی و آسیب شناسی نظام بانکی در ارتباط با وقوع همین پدیده، به تنهایی خلاءهای اصلی نظام بانکی را در حوزه های مختلف نشان می دهد. به عنوان مثال بی توجهی به اصول بانکداری اسلامی از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح های اقتصادی که موجب نظارت دقیقتر بانک ها به عنوان شریک در ارزیابی طرح، رصد نحوه اجرای طرح و برآورد سود و زیان واقعی طرح اجرا شده، سهم به سزایی در معوق شدن تسهیلات بانکی داشته است که بررسی موردی پرونده های معوقات بانکی کلان چنین خلاءهایی را به وضوح نشان می دهد.
در هر صورت تعلل بانک ها را می توان ناشی از پیگیری ضعیف دولت و بانک مرکزی نیز دانست. دولت و بانک مرکزی که گویا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکی ندارند و به جای تلاش برای بازطراحی نظام بانکی در قالبی اسلامی، نظارت پذیر و کارآمد به برخی مشکلات کم اهمیت تر نظام بانکی از جمله موسسات مالی غیرقانونی پرداخته اند و گویا باور ندارند که با این نظام بانکی ناکارآمد نمی توان اقتصاد کشور را از رکود تورمی خارج کرد.
1 - سایت بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی
2 - سایت بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی شماره 71
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.