هراس حکام عرب، خاورمیانه را به انبار سلاح تبدیل کرده است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا، کارشناس برجسته این مؤسسه در گزارشی هزینه‌های نظامی و دفاعی در جهان عرب را مورد بررسی قرار داده و معتقد است این هزینه‌ها را می‌توان به عنوان شاخصی برای تشخیص احتمال درگیری در آینده و میزان احساس خطر کشور مورد نظر به کار برد. وی در ادامه بیان می‌کند که جهان عرب، منطقه‌ای مستعد درگیری است که رهبران آن مجبورند میان رشد اقتصادی و هزینه‌های دفاعی یکی را انتخاب کنند؛ که اغلب در هنگام احساس خطر، هزینه‌های دفاعی را انتخاب می‌نمایند.

این روزها، هزینه‌های نظامی در اروپا امری مربوط به بودجه است. اما در جهان عربی این مسئله عامل مهمی در ارزیابی این است که آیا ممکن است جنگ رخ دهد و اگر پاسخ مثبت است، این جنگ در کجا اتفاق می‌افتد. اطلاعات هزینه‌های نظامی می‌تواند احتمال وقوع یا تکرار یک جنگ و همچنین وضع توسعه اقتصادی در یک کشور مشخص را نشان دهد؛ جایی که هزینه‌های نظامی در آن بالاست، نه تنها احتمال قوی مبنی بر وقوع جنگ در آنجا وجود دارد، بلکه بازگشت به جنگ نیز محتمل‌تر است. مهم‌تر از همه، جایی که هزینه‌های دفاعی در آن بالا است و همچنان سیر صعودی دارد و توسعه اقتصادی در نتیجه آن دچار اختلال می‌شود، تهدید جنگ بسیار شدید‌تر می‌گردد.

هزینه‌های بالا؛ افزایش احتمال درگیری

عقل متعارف می‌گوید که هزینه‌های نظامی در درجه‌ی نخست براساس میزان اقتصاد ملی یک کشور و همچنین شاید توسط تأثیر و نفوذ صنعت دفاعی آن تعیین می‌شود. اما پژوهشی در دانشگاه استانفورد در سال 2009  با عنوان «تأثیرات فضای امنیتی بین المللی بر هزینه‌های نظامی ملی» نشان داد که هزینه‌های نظامی برای اکثر بخش‌ها بر اساس فضای امنیتی تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر هزینه‌های نظامی می‌تواند اطلاعاتی را در مورد این مسئله به دست دهد که رهبری سیاسی یک کشور مشخص تا چه حد احساس خطر می‌کند و بالاخره، تا چه حد احتمال وقوع درگیری وجود دارد.

در این پژوهش، افزایش یک درصدی احساس خطر به افزایش 3 درصدی تولید ناخالص داخلی در هزینه‌های نظامی منجر شده است. این مسئله دلالت بر این نمی‌کند که هزینه‌های بالای نظامی سبب جنگ می‌شود، بلکه بینشی را در مورد احساس خطر یک دولت و نیز در مورد اینکه یک کشور چطور توسط یک نبرد جاری به چالش کشیده می‌شود، مطرح می‌کند.

هرچند این مسئله تا حد زیادی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما تقریباً تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مسیری مخالف با اروپا در گردش هستند و هزینه‌های دفاعی خود را در سال‌های اخیر دوبرابر و حتی سه برابر افزایش داده‌اند. شش کشور از 10 کشور دارای هزینه‌های بالای نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند؛ برای مثال همه کشورهای حوزه خلیج فارس هزینه‌های نظامی خود را از  سال 2003 سه برابر کرده‌اند و بودجه نظامی در همین بازه زمانی، 174 درصد افزایش یافته است. هرچند هزینه نظامی عرب‌ها به طور چشمگیری پایین‌تر از دوران جنگ سرد است- که میانگین 10 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه شده بود- اما هنوز 4.15 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه می‌شود؛ این رقم سه برابر میانگین اروپا است.

تا اندازه‌ای، این نشان دهنده‌ این واقعیت است که نظام‌های استبدادی نسبت به نظام‌های دموکراسی به طور کلی بیش از140 درصد برای نیروهای مسلح خود هزینه می‌کنند؛ جایی که ارتش کشور را اداره می‌کند، هزینه‌های نظامی به طور طبیعی تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. اما این مسئله نشان می‌دهد که جهان عرب همچنان منطقه‌ای است مستعد درگیری، چه درون کشوری و چه میان کشوری.

بنابراین، هزینه‌های نظامی همیشه مرتبط با فضای منطقه‌ای هستند؛ افزایش هزینه‌های دفاعی یک دشمن احتمالی در بلند مدت بودجه نظامی یک کشور فرضی را به میزان 30 درصد افزایش خواهد داد. شاید برخلاف انتظار، توازن حاصله از توانمندی‌ها به طور آماری احتمال درگیری را افزایش می‌دهد.

کالاهای نظامی، کالاهای غیر نظامی و رشوه

هزینه‌های بالای نظامی تنها به عنوان شاخصی برای درگیری‌های احتمالی در آینده عمل نمی‌کند. این هزینه‌ها همچنین عاملی است مؤثر در بازگشت جنگ‌های داخلی. در طول یک جنگ داخلی دولت‌ها 5.2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کنند، در حالیکه در زمان صلح دولت‌ها تنها 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای دفاع هزینه می‌کنند. کشورهایی که از جنگ داخلی رنج می‌برند، در مرحله نخست، به طور کلی شاهد افزایش هزینه‌های نظامی هستند؛ هزینه‌های نظامی تا 1.8 درصد افزایش می‌یابد، که هزینه‌های سوریه امروز تقریباً به 5.9 درصد رسیده است. با این حال، همانطور که جنگ‌های داخلی به طور میانگین 10 سال به طول می‌انجامند، حفظ چنین ارقام بالایی غیر قابل دوام است. در سال‌های بعد از جنگ داخلی، هزینه‌‌های نظامی تنها به طور تدریجی کاهش می‌یابد و گرد 4.7 درصد در نوسان می‌ماند. همانگونه که در الجزایر و لبنان مشاهده می‌شود، اغلب سرمایه‌گذاری‌های مداوم نظامی به عنوان عامل بازدارنده در مقابل گروه‌های شورشی در نظر گرفته می‌شود. به هرحال، از نظر آماری، این مسئله احتمال بازگشت درگیری را افزایش می‌دهد؛ هزینه‌های بالا (5.2%) خطر جنگ را از 44 درصد به 47 درصد افزایش می‌دهد، در حالیکه هزینه‌های پایین‌تر (3.3%) این خطر را به 38 درصد کاهش می‌دهد.

مسئله حائز اهمیت، پیوند توسعه- امنیت است که در آن، هزینه‌های نظامی در مرکز قرار می‌گیرد. درگیری هزینه اقتصادی بالایی دارد؛ برای مثال، جنگ سرمایه گذاری را تا 10 درصد کاهش می‌دهد، در حالیکه رشد اقتصادی، خطر درگیری را با افزایش سطح درآمدها کاهش می‌دهد.

هرچند اروپا شعار دهه 1990 را در مورد «سود سهام صلح» درونی کرده است- در اصل، این ایده که هزینه‌های کمتر در امور دفاعی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد- اما جهان عرب در جهت مخالف آن پیش رفته است. هزینه‌های نظامی توسط درآمدهای مالیاتی یا وام تأمین می‌شود که به تورم منجر می‌گردد؛ که درعوض، پس از عملکرد مالیاتی کاهش می‌یابد. این همچنین پس‌انداز مورد نیاز برای آغاز مشارکت‌های تجاری جدید یا حفظ اقدامات فعلی را کاهش می‌دهد. در جهان عربی دولت‌ها مجبورند که بین هزینه‌های نظامی و توسعه‌ اقتصادی یکی را انتخاب کنند؛ به ویژه اگر آنها فاقد صنایع دفاعی کارآمد باشند. بنابراین، فشارهای نظامی (بیشتر تفنگ) از دیرباز عمده دلیل رشد آهسته (کالاهای ضروری) بوده‌اند.

زمانی که کشورهای شمال آفریقا پس از پایان جنگ سرد هزینه‌های دفاعی خود را به 3.5 درصد کاهش دادند، افزایش سرمایه‌گذاری نزدیک به 0.7 درصد را در تولید ناخالص داخلی تجربه کردند. در خاورمیانه، کاهش متوسط 1.3 درصد هزینه‌های دفاعی تنها به افزایش 0.25 درصد تولید ناخالص داخلی منجر شد. اگر کشورهای عربی بودجه نظامی خود را هم سطح بودجه اروپا در سال 1990 تنظیم می‌کردند- و آن را حفظ می‌نمودند- اقتصاد آنها بین 2 تا 3 درصد در سال رشد می‌کرد و همچنین سطوح تولیدی بیش از 50 درصد از حال حاضر ایجاد می‌شد. اگرچه امروزه هزینه‌های نظامی در منطقه بسیار کم‌تر از سه دهه قبل است، اما هنوز بالاتر از میانگین زمان صلح است و به استثنای کشورهای حوزه خلیج فارس، در جوامعی رخ می‌دهد که به لحاظ اقتصادی دچار چالش هستند.

جالب توجه اینکه هزینه‌های بالای نظامی اغلب دست به دست فساد می‌دهند، که خود تأثیرات زیان‌آوری بر کارآیی و رشد اقتصادی دارد. برخی سهم رشوه‌ و فساد را در طول فرآیند تهیه تسلیحات تقریباً 15 درصد برآورد می‌کنند. این امر تا حدی به این دلیل است که پروژه‌های دفاعی سرمایه‌بر بوده و در خفا صورت می‌گیرند و توسط فرآیندهای بازار غیر قابل تنظیم هستند.

مسئله مصر نیز نشان می‌دهد که اطلاعات رسمی اغلب تنها نیمی از داستان را بازگو می‌کنند؛ در حالیکه بودجه دفاعی آن نسبتاً پایین است (1.7% از تولید ناخالص داخلی). این رقم هم فعالیت‌های اقتصادی اختصاصی نیروهای مسلح را شامل نمی‌شود (30 شرکت که برآورد می‌شود 5 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تولید می‌کنند)، هم 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی سالانه آمریکا را، که 80 درصد از تدارکات نظامی مصر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، کاهش هزینه‌های نظامی رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و احتمال درگیری را هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی کاهش می‌دهد. به هرحال، زمانی که احساس خطر به وجود می‌آید، تصمیم گیرندگان، تسلیحات و امور دفاعی را به کالاهای غیر نظامی و ضروری ترجیح می‌دهند.

انتهای پیام/ع