به گزارش خبرگزاری تسنیم، عصر دوشنبه نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. طبق گزارش این کمیسیون فهرست دولت قانون با کسب 95 کرسی در رتبه نخست و فهرستهای سه گانه الاحرار، النخب و الشراکه الوطنیه وابسته به جریان صدر با 34 کرسی در رتبه دوم و فهرست المواطن به ریاست سید عمار حکیم با 29 کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند.
فهرستهای متحدون به ریاست اسامه نجیفی و الوطنیه به ریاست ایاد علاوی و فهرستهای کرد در رتبههای بعدی قرار دارند.
تحلیل محتوای نتایج انتخابات پارلمانی عراق چند نکته را آشکار میکند که توجه به آنها به درک و تحلیل چشم انداز روند تشکیل دولت جدید نیز کمک میکند. از جمله این نکات عبارتند از:
- سه گروه شیعی در مجموع 173کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمان را به دست آوردهاند که این هم نشانگر افزایش مشارکت شیعیان در انتخابات است و هم اینکه نشان میدهد آنها به تنهایی و با ائتلاف با یکدیگر نیز میتوانند دولت جدید را تشکیل دهند.
- ائتلاف دولت قانون به رغم جنگ داخلی و منطقهای که بر ضد آن صورت گرفت درصد بالایی از آرا را به دست آورد.
- نتایج همه فراکسیونهای سیاسی به استثنای ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی که با فاصله زیادی جلوتر از همه احزاب است، به یکدیگر نزدیک است.
- کاهش شدید آرای فهرست ایاد علاوی نخست وزیر سابق که موجب شد فراکسیون او در رده پنجم قرار گیرد.
- سه گروه اهل تسنن در مجموع 53 کرسی کسب کردند حال آنکه در انتخابات گذشته با حمایت از فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی توانسته بودند 91 کرسی به دست آورند که این نشانگر سقوط رهبران اهل سنت در پایگاههای اجتماعی آنها است.
با این حال مشارکت آنها در انتخابات که در قالب سه تشکل سیاسی جدید تجلی یافت نشان داد که اغلب جریان اهل سنت از روند سیاسی در قالب نظام سیاسی جدید حمایت میکنند و از گرایشات افراطی گریزان هستند که این شکستی برای گروههای افراطی و حامیان خارجی انها محسوب میشود.
- حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بخشی از جایگاه سیاسی از دست رفته خود را بازیافت ولی حزب دموکرات کردستان که خود را تنها نماینده سیاسی کردها در دولت آینده میدانست با ریزش چشمگیر آرا مواجه شد.
- 22 نامزد زن توانستند بدون استفاده از قانونی که سهمی برای زنان در پارلمان تعیین کرده است به پارلمان عراق راه یابند که نشان دهنده تحولی بزرگ در رویکرد رأی دهندگان عراقی است.
حال برای ترسیم چشمانداز تحولات سیاسی عراق باید دو فرایند: سیاسی و قانونی را در نظر گرفت که باید به موازات هم پیش بروند.
طبق فرایند قانونی باید بر اساس بند 93 قانون اساسی، شورای عالی قضایی نتایج انتخابات را تأیید و سپس آن را به شورای ریاست جمهوری ارسال کند تا ریاست جمهوری نیز به نوبه خود درخواست برگزاری نخستین جلسه را ظرف 15 روز اعلام کند.
نخستین جلسه مجلس نیز توسط مسنترین نماینده مجلس اداره شود و بعد از آن بر اساس بند 55 قانون اساسی نمایندگان موظف هستند بر اساس اکثریت مطلق رئیس جدید مجلس را معرفی کنند. به دنبال آن رأیگیری برای انتخاب رئیسجمهور جدید شروع خواهد شدکه باید با دو سوم آرای نمایندگان یعنی 218 رأی معرفی شود. چنانچه هیچ یک از نمایندگان به این رقم دسترسی نیابند، از میان نامزدها دو نفر برتر به دور دوم راه مییابند و سپس انتخاب رئیسجمهور بر اساس اکثریت آرای حاضران خواهد شد. سپس رئیسجمهور منتخب، از بزرگترین فراکسیون مجلس خواهد خواست نامزد مورد نظر خود را برای کسب رأی اعتماد از مجلس معرفی کند که حداقل به رأی موفق 165 نماینده نیاز دارد. بعد از آن نخست وزیر منتخب یک ماه فرصت خواهد داشت کابینه خود را انتخاب و برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
اما فرایند سیاسی مستلزم تقسیم مجدد پستها هم در میان تشکیلات سیاسی است که بیشتر به صورت هویت قومی (شیعه، کرد، سنی )شناخته میشوند و هم در میان زیر مجموعههای تشکیل دهنده هر یک از این ائتلافهای سیاسی بزرگ است. در این چارچوب احزاب و گروههای سیاسی شیعه باید در باره نامزدنخست وزیر به توافق برسند، کردها به فرض ثابت ماندن ساختار قبلی باید نامزد خود را برای احراز ریاست جمهوری معرفی کنند که این خود از یکسو مستلزم توافق داخلی میان احزاب کردی در تقسیم قدرت در حکومت محلی در کردستان است و هم نیازمند توافق با احزاب و گروههای سنی است که در پی احراز پست ریاست جمهوری هستند که اگر این تحقق یابد در این صورت احتمالاً ریاست پارلمان به کردها واگذار خواهد شد.
مجموعه این مسائل موجب میشود که بهرغم شفاف بودن چارچوب قانونی اساساً روند تشکیل دولت در عراق به کندی صورت گیرد و چه بسا - همچنانکه در جریان انتخابات گذشته مشاهده شد- ماهها به طول بینجامد اما با اینحال تفاوتهای ماهوی نتایج انتخابات اخیر با چهار سال قبل در کنار حساسیتهای منطقهای این امید را نیز بهوجود آورده است که دولت جدید در همان مهلت قانونی خود تشکیل شود.
منبع: جوان آنلاین
انتهای پیام/