به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: نظام اعطای مجوز به واحدهای صنفی برای آغاز فعالیت ، امری رایج در تمامی کشورهای جهان است. با این حال تفاوت های قابل ملاحظه ای در تعداد فرآیندها و زمان اعطای مجوز در بین کشورهای جهان وجود دارند.
کارکرد صحیح این نظام از یک طرف می تواند حافظ منافع جامعه در برابر واحدهای صنفی باشد و از طرف دیگر با کارکرد غلط می تواند ضمن تخریب رقابت، لطمات قابل توجهی به اقتصاد وارد سازد. بنابراین شناسایی نقاط ضعف نظام اعطای مجوز کسب، ضرورتی انکار ناپذیر برای تمامی کشورهای جهان است.
نتیجه گزارش نشان می دهد، قوانین مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود دارند که به طور کامل اجرا نشده اند. در این راستا نظارت دقیق بر اجرای مقررات فوق می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد . همچنین باتوجه به تجارب سایر کشورها به نظر می رسد نیازی به وجود محدودیت هایی مانند رعایت حریم کسب، سهمیه بندی مجوز وارائه گواهی سوء پیشینه نیست و چنین محدودیت هایی باید لغو شوند.
در کشورهای مورد بررسی (اعم از پیشرفته یا در حال توسعه) تمامی مشاغل موظفند مجوز تجاری لازم را اخذ کنند. این کشورها نظام های متفاوتی برای فرآیند فوق دارند .
نتایج بررسی ها نشان می دهند که:
1- وجود نهاد دولتی حمایت از مشاغل خرد ، پدیده فراگیری در جهان نیست. در بین کشورهای نمونه تنها ایالات متحده و استرالیا نهاد فوق را دارند.
2- عنصر تقریبا مشترک در تمامی کشورهای نمونه نقش مهم دولت محلی یا شهرداریها در فرآیند اخذ مجوز است.
3- در بین کشورهای نمونه ، ایران و آفریقای جنوبی به طور آشکاری با مسئله مشاغل بدون مجوز مواجهند. در حالی که در آفریقای جنوبی دولت محلی به طور فعال برای برطرف سازی معضل فوق وارد میدان شده است (با وعده دادن مجوز به تمامی فعالیت های بدون مجوز)، در ایران حرکت قابل توجهی به چشم نمی خورد و در قانون اخیر التصویب نظام صنفی نیز توجهی به اعطای مجوز کسب موقت برای تسهیل این امر نشده است. به نظر می رسد مشکل فوق برای هر 2 کشور ریشه در تعداد مراحل و ضوابط اداری اخذ مجوز تجاری داشته باشد.
همان طور که مشاهده می شود، فرآیند اخذ مجوز در ایران بسیار متفاوت با سایر کشورهاست. این موارد عبارتند از :
1-متولی اصلی صدور یا عدم صدور پروانه کسب در تمامی کشورهای مورد بررسی دولت است، در حالی که در کشور ما اتحادیه ها ، هم مهمترین مراجع صدور پروانه کسب محسوب می شوند و هم مهمترین رقیب شروع یک فعالیت صنفی که می تواند سختگیری های بیشتری در اعطای مجوز ، برای جلوگیری از گسترش رقبا ، را به همراه داشته باشد. به نظر می رسد رویه جاری در ایران، سپردن امور حاکمیتی مرتبط به اصناف به دست خودشان است، اما در حالی که اتحادیه ها خود، ذینفع اصلی در حفظ شرایط جاری از حیث تعداد فعالان باشند، ضمن طولانی شدن روند اعطای مجوز ، هزینه اخذ مجوز بیشتر می شود و انگیزه متقاضیان برای طی کردن روند قانونی و دریافت مجوز کاهش می یابد. از سوی دیگر اتحادیه ها انگیزه ای برای کاهش زمان اعطای مجوزها ندارند و در مجموع به نظر می رسد روش کنونی اعطای مجوز، سیاست مناسب و مطلوبی نیست.
2- تنها در ایران ، تمایز مشخصی بین فعالیت های صنفی از حیث توزیعی و خدماتی و تولیدی و خدمات فنی وجود دارد و در کشورهای دیگر این گونه مشاهده نشده است.
3-کسب گواهی سوء پیشینه در ایران از سایر کشورها زمان بیشتری می گیرد، در حالی که در بقیه کشورها فرآیند فوق حداکثر در ارتباط با بدهی مالیاتی است.
4-رعایت حریم صنفی و سهمیه بندی مجوز کسب تنها در ایران مشاهده می شود.
5-فرآیند اخذ مجوز کسب در تمامی کشورهای مورد بررسی به صورت اینترنتی انجام می شود. در کشورهای پیشرفته مورد بررسی در تمام طول فرآیند صدور مجوز کسب، از زمان ارسال مدارک و درخواست از سوی متقاضی، ارتباطات لازم میان دستگاه های مربوطه برقرار شده و اطلاعات شخص به مراجع قانونی مربوطه ارسال می شوند. در این فرآیند حداقل جابجایی فیزیکی اسناد صورت گرفته و زمان لازم نیز به حداقل کاهش می یابد. فرآیندی که در ایران به طور قوی مشاهده نمی شود.
6- زمان اخذ مجوز برای کشورهای ایران، آفریقای جنوبی و هندوستان طولانی تر از سایر کشورهای مورد بررسی است.
باتوجه به شرایط فوق به نظر می رسد، فرآیند اخذ مجوز تجاری در ایران احتیاج به ساده سازی دارد.
انتهای پیام/