به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی امروز در آئین افتتاح نخستین شعبه ویژخ حل اختلاف بانوان در زاهدان اظهار کرد: ما اصولا دارای شوراهای عمومی و تخصصی و صنفی هستیم که در حوزه عمومی در تمامی عرصهها ورود مییابند و نسبت به صلح و سازش و رسیدگی که در صلاحیت باشد، اقدام میشود و همه پروندهها به آن ارجاع و رفع مشکل انجام میگیرد.
وی بیان کرد: شوراهای تخصصی به عنوان مکمل شوراهای حل اختلاف عمومی میتواند در رفع صلح و سازش و رسیدگی به پروندههایی که نیاز به کار تخصصی داشته و از پیچیدگی خاص برخوردارند، موفق عمل کنند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: به دنبال نشست با دو صنف زرگران و مجمع بانکهای استان، هر یک درخواست راهاندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه خاص خود را داشتند که این امر در دستور کار ما قرار دارد.
حمیدی با بیان اینکه شوراهای تخصصی بهتر میتوانند به ایفای نقش بپردازند، گفت: بانوان به عنوان قشر تاثیرگذار در جامعه میطلبید که یک شورای ویژه و خاص آنها تاسیس شود که اعضای آن همگی از بانوان هستند.
وی تصریح کرد: مسائل و مشکلاتی در صنف بانوان وجود دارد که شاید طرح آن در جمع آقایان ممکن نباشد از این رو شورای مذکور میتواند کمک شایانی به حل و فصل مشکلات این قشر کند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اضافه کرد: با توجه به اینکه توسعه و رشد اختلافات خانوادگی امروز یک آسیب جدی محسوب میشود این شورا میتواند در کنار مرکز مشاوره خانوادگی این دادگستری بر ظرفیتهای آن افزوده و اختلافات خانوادگی را رفع و اجازه ورود آنها را به محاکم قضایی ندهند.
حمیدی خاطرنشان کرد: افراد منتخب در این شورا همگی از نیروهای خبره و با تجربه و از بین بانوان متعهد استان که دارای سوابق درخشان در حوزههای بانوان هستند و تاثیرگذاری رفع مشکلات را دوچندان میکند.
وی افزود: به دنبال راهاندازی شعبه شورای حل اختلاف بانوان که نخستین در استان است امید میرود این مسئله به سایر شهرستانهایی که ظرفیت لازم را دارند گسترش یافته به طوری که هر شهر از یک شورای ویژه بانوان برخوردار شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: گسترش کیفی شوراهای حل اختلاف، آموزش و نظارت بر عملکرد آنها در دستور کار جدی است تا با حضور نیروهای کیفی شاهد شکوفایی این نهاد مردمی و تخصصیتر شدن آن در رفع مشکلات باشیم.
در پایان این آئین، احکام اعضای اصلی علیالبدل و دبیر شورای ویژه حل اختلاف توسط دادگستری، دادستان و مدیرکل بازرسی و ارزشیابی شوراهای حل اختلاف کشور به اعضا اعطا شد.
انتهای پیام/