به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا، "جعفر سرقینی" در روز بزرگداشت هفته معدن در حضور صاحبنظران بخش معدن، معدنکاران و تشکلهای معدنی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: شناسایی نقاط ضعف در تکمیل زنجیرههای تولید مواد معدنی و ترمیم و بهبود بخشی زنجیره آن اولویت اصلی کار بخش معدن است.
وی افزود: به طور متوسط سالانه 7 الی 8 میلیون تن فولاد خام وارد کشور شده و در قبال آن 22 میلیون تن سنگ آهن صادر میشودو این روند برای تکمیل چرخه کامل تولید مواد معدنی ناقص است و باید کنسانتره سنگ آهن و گندله آن هماهنگ شود.
به گفته سرقینی؛ در ایجاد ارزش افزوده سنگ آهن صادراتی باید تلاش بیشتری شود بطوریکه برای انتقال هر تن سنگ آهن از معدن سنگ آهن سنگان به بندرعباس چیزی حدود 34 لیتر گازوئیل معادل 34 دلار لازم دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی میبایست در تعیین عوارض و تشویق سرمایه گذاری در بخش معدن تلاش کنیم.
وی یادآور شد: آزاد سازی پهنههای بلوک بندی شده را در دستور کار داشته بطوریکه تا کنون تعداد 5 پهنه را با انعقاد تفاهمنامه با بخش خصوصی و استفاده از توان مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن و جایگزینی اکتشافات سیستماتیک بجای اکتشافات سنتی همچنین دعوت از شرکتهای خارجی معدنکار و بهرهگیری از تجربیات و توان معدنکاران داخلی به انجام رساندیم.
سرقینی در ادامه به موضوع جلوگیری از سفته بازی پروانههای بهرهبرداری معادن صادر شده اشاره کرد و گفت: تاکنون 150 فقره از اینگونه پروانهها را باطل نمودهایم چرا که ارزش کار معدن به کار آن است .
وی در ادامه به موضوع پیگیری افزایش هزینه حق الارض اشاره کرد و افزود : در قالب تبصره 3 ماده 6 قانون معادن برای هر کیلومتر معادل 60 هزار تومان حق الارض برای ثبت محدوده معدنی فرض شده است. که میبایست این رقم افزایش یابد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به اجرای طرح کاداس (ثبت سیستماتیک محدوده معدنی) در 5 استان کشور یادآور شد: در این طرح ، معدنکاران متقاضی میتوانند بدون مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه از طریق رایانه وارد پهنههای اکتشافی شده و به ثبت پهنه مورد نظر خود اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شفاف سازی برخی آیین نامهها درخصوص اجرای قانون معادن، افزایش توان فنی و مالی بهرهبرداران معدنی، اصلاح دستورالعمل ضوابط فنی و اصلاح حریمهای معدنی و همچنین استفاده از نظر کارشناسی سازمان نظام مهندسی معدن از دیگر اقدامات اخیر چند ماهه گذشته است.
سرقینی در ادامه با تأکید بر ادامه اتخاذ رویه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی گفت: خام فروشی مواد معدنی از لحاظ قانونی منعی نداشته ولی از حیث اقتصادی و عرف امری مطلوب نیست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی به تجمیع فعالیتهای معدنی کوچک مقیاس اشاره کرد و افزود: در وضعیت کنونی بالغ بر 7000 معدن در کشور وجود داشته که از این میان 5400 معدن فعال است و این تجمیع به ویژه در بخش مصالح ساختمانی میبایست بیشتر دیده شود.
وی در ادامه درخصوص اصلاح وامهای اعطایی به معدنکاران گفت : طی ده سال گذشته حدود 40درصد این وامها به سمت سنگهای تزیینی اختصاص یافته و تنها 20 درصد این تسهیلات به سنگهای فلزی اعطا شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی یادآور شد: محدودههای معدنی و ذخایر موجود در آن نمیبایست معطل مانده و در صورت مشاهده برخورد قانونی شده و در این راستا معادن سنگ آهن گل گهر 5 و 6 به مزایده گذاشته شده تا به تکمیل چرخه فولاد منجر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه میبایست با معدن رفتار مناسب فنی اتخاذ کرد، افزود معدنکار نباید به طور صرف فقط به فکر برداشت بوده بلکه مانند یک کشاورز به داشت آن و سروسامان دادن به وضعیت معدن خود داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر برداشت غیر مجاز حتی یک تن مواد معدنی بدون دادن حقوق دولتی معادن منجر به باطل شدن پروانه بهرهبرداری معدنی این دسته از معدنکاران میباشد.
سرقینی ضمن ابراز تأسف از آمار بالای فرار پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: با ایجاد سیستم مانیتورینگ و نظارت جادهای هوشمند از انتقال هرگونه مواد معدنی برداشت شده غیر مجاز جلوگیری خواهیم کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: پیگیری استقرار سامانههای ثبت حقوق دولتی به صورت الکترونیکی همزمان با برداشت مواد معدنی صورت میگیرد.
انتهای پیام/