به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام علی توکلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: صنعت بیمه یکی از صنایع مفید برای مردم و سودآور برای شرکتهای بیمه است، ولی متاسفانه مردم رضایت مطلوبی از بیمهها ندارند و خسارتها را به موقع و به طور کامل نمیپردازند.
وی گفت: با وجود قانون و یا حکم محاکم قضایی و شبه قضایی مثل شوراهای حل اختلاف، برخی بیمهها تمکین کامل و لازم را دراجرای حکم به عمل نمیآورند و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه عنوان میکنند که دادگاه حکم اشتباه داده و یا پزشکی قانونی و یا کارشناس تصادفات خسارت را بالا ارزیابی کرده است.
مدیرکل دادگستری کرمان تصریح کرد: برخی از بیمههای فعال در سطح استان برای نپرداختن حق واقعی مردم، آنها را در شرایطی قرار میدهند که در قبال دریافت مبلغی اندک از طرف بیمهها، مجبور به دادن رضایت نامه اکراهی به این شرکتها شوند که با عدالت و انصاف سازگار نیست.
حجتالاسلام توکلی با بیان اینکه اگر این شرکتها به جای سرمایهگذاریهای غیرضرور و برج سازی حقوق مردم را میپرداختند، سرمایه آنها مشروع و بابرکت میشد، افزود: گاهی براین باورم که درآمد بیمهها شاید مصداق تحصیل مال نامشروع باشد.
وی تصریح کرد: در تصادفات پرداخت خسارت تا پنج میلیون تومان نیاز به کروکی ندارد، اما متاسفانه برخی از بیمهها مردم را به ارائه کروکی وادار میکنند و پلیس راهور هم بر اساس قانون مکلف به دادن کروکی نیست و این فرایند در نهایت منجر به رضایت اکراهی در قبال دریافت مبلغی اندک میشود.
مدیرکل دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه طبق مواد 5 و6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16 تیرماه 87،مسئولیت و وظیفه شرکتهای بیمهگر را مشخص کرده است، اظهار کرد: بر اساس ماده 28همین قانون بیمه مرکزی ایران موظف بر نظارت و حسن اجرای این قانون است.
حجتالاسلام توکلی افزود: متاسفانه این نظارت در حد بسیار ضعیف است و تاکنون نشنیدهایم که یک شرکت بیمهگر به استناد ماده 28قانون مجازات شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که بیمه مرکزی ایران به رسالت اصلی خود در حوزه نظارت عمل نکند، شاهد نارضایتیهای زیاد از شرکتهای بیمهگر هستیم، خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی ایران باید بر عملکرد شرکتهای بیمهگر نظارت کامل داشته باشد.
انتهای پیام/ آ