به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی افتخاری در نشست خبری که ظهر امروز در سالن اجتماعات امامت دادگستری استان خوزستان برگزار شد، رویکرد جدید قوه قضائیه را تعامل با رسانهها اعلام و اظهار کرد: مردم و افکار عمومی توقعاتی از دادگستری دارند و ما سعی داریم از طریق رسانه این توقعات را برطرف کنیم.
وی از تشکیل کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی در استان خوزستان خبر داد و افزود: در سال 91 پروندههای وارده به دادگستری استان خوزستان بیش از 466 هزار پرونده بوده که این رقم در سال 92 به بیش از 502 هزار پرونده رسیده است.
افتخاری گفت: متناسب با این میزان افزایش آمار، ظرفیت و پتانسیل دادگستری استان تغییری نکرده و این در حالی است که جرائم پیچیدگیهای بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند.
وی به راه اندازی سامانه پیگیری و نظارت بر پرونده جرائم خاص اشاره کرد و افزود: در این سامانه پروندهها از جهات گوناگون مورد بررسی قرار میگیرند.
معاون قضایی دادگستری استان خوزستان، جنبه زمان و نتیجه پرونده را از موارد ذکر شده در این سامانه برشمرد و افزود: با این روند نظارت پرونده ها با سرعت بیشتری انجام میشوند.
افتخاری با بیان اینکه ریاست دادگستری و معاونان آن از طریق این سامانه بر نحوه رسیدگی به پروندهها دسترسی و نظارت دارند، اظهار کرد: همانگونه که ذکر شد جرائم خاص یعنی جرائمی که مردم بیشتر با آن ها درگیر هستند در اولویت کاری قرار میگیرند.
وی در ادامه از ایجاد شرایطی خاص برای محکومان قطعی که در جامعه آزادانه حضور دارند خبر داد و گفت: دستوراتی را به اداراتی همچون ثبت احوال، بانک و سایر ادارات, مبنی بر همکاری های لازم جهت عدم انجام امور این افراد صادر کرده ایم.
معاون قضایی دادگستری استان خوزستان، با اشاره به وضعیت دادستان خرمشهر نیز اظهار کرد: به سرنخهایی در مورد پرونده ذکر شده رسیدهایم اما هنوز قطعی نشده است.
انتهای پیام/ج