به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آی بی تایمز، اعلام خبر جریمه 10 میلیارد دلاری بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس از سوی مقامات آمریکایی به علت نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، موجب خشم مقامات فرانسوی شده است. حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه که موفقیت اش در انتخابات اخیر پارلمان اروپا همگان را شگفت زده کرد، آمریکا را به «اخاذی» متهم کرده و از فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه خواسته است تا این موضوع را در دیار آینده خود با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا مطرح سازد. اما هرچند که مبلغ این جریمه، سنگین ترین رقم جریمه ای است که یک بانک برای حل و فصل ادعاها در خصوص نقض تحریم ها به پرداخت آن محکوم شده است، بی ان پی پاریباس اولین بانک اروپایی نیست که از سوی آمریکا با مشکلاتی مواجه می شود.
در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد، 670 میلیون دلار به دلیل ادعاها در مورد نقض تحریم های ایران پرداخت کرد، در حالی که در همان سال بانک اچ اس بی سی مجبور شد 1.97 میلیارد دلار بابت اتهامات در مورد پولشویی برای کارتل های مواد مخدر، بپردازد. اخیرا نیز بانک سوئیسی کردیت سوئیس، مبلغ 2.6 میلیارد دلار برای پایان دادن به تحقیقات در مورد کمک به کارمندان آمریکایی برای فرار از مالیات پرداخت کرده است.
اما این تلاش مجدانه مقامات نظارت بر قوانین آمریکا برای چیست؟ در کشوری که هنوز در حال بازیابی اقتصاد خود پس از بحران مالی 09-2008 است، این جریمه ها می تواند فرصتی برای مجازات صنعتی باشد که آن را مسئول این بحران می دانند. اریک هولدر، دادستان کل امریکا و پریت بهارار، دادستان منطقه جنوبی نیویورک وعده داده اند که بانک های بزرگ از این جریمه ها مصون نخواهند ماند. بهارارا در ماه مارس گفته بود: «نظر من در مورد این موضوع ساده و مثل همیشه است: هیچ کس نباید به دلیل بزرگی بنگاه اقتصادی اش از مجازات مصون بماند.»
جریمه بانک های بزرگ فرصتی برای آمریکا فراهم می سازد تا از مرکزیت خود در مبادلات مالی جهانی برای پیگیری اهداف سیاست خارجی خود و از جمله منزوی کردن ایران استفاده کند. هرچند اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه ایران وضع کرده است، اما هر از گاهی اختلافاتی بین آمریکا و متحدانش در مورد چگونگی تداوم فشارها بر تهران بروز می کند.
برت الی، یک کارشناس امور بانکی معتقد است در حالی که بانک ها به دنبال روابط مالی پرسود با ایران هستند، این جریمه ها ممکن است موجب افزایش فساد شود. در این مورد، ممکن است مقامات امریکایی ابزارهای بیشتری در اختیار داشته باشند. یکی از گزینه ها می تواند تعقیب قانونی مدیران این بانک ها باشد. اما بانک ها برای سال های متمادی، جریمه های میلیون ها و حتی میلیاردها دلاری را تحمل کرده اند و مدیران بانکی نیز تحت تعقیب قرار نگرفته اند.
انتهای پیام/ 4