اکبر نعمتاللهی؛ مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد صحت گفتههای محمدرضا نعمتزاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت گفت: آقای نعمتزاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها بهعنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و همافزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد.
وی با اشاره به اینکه موضوعیت ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد کرسنت صحبت کند، گفت: پیگیری این پرونده در حال حاضر بهعهده شورای امنیت ملی و وزارت نفت است.
نعمتاللهی با تأکید بر اینکه تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد، اظهار کرد: روند صدور حکم داوری لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسیهای لازم اعلام میکند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه میشود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به این سؤال که آیا ایران لایحه دفاعیه را به داوری لاهه ارسال کرده است، گفت: وزارت نفت لایحه دفاع خود از کیان جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به داوری ارسال کرده است.
وی افزود: لایحه دفاعی ایران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری مسئولان نظام، نهادها، سازمانها و ارگانهای مرتبط آماده شد و اینگونه نبود که تنها وزارت نفت در تهیه آن دخیل باشد.
نعمتاللهی در پاسخ به این موضوع که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارائه نشدن این لایحه به مجلس گلهمند هستند، توضیح داد: نمیدانم شورای امنیت ملی این لایحه را در اختیار مجلس قرار داده است یا نه، اما با توجه به اینکه شورای امنیت ملی اعلام کرده اطلاعات این لایحه محرمانه است وزارت نفت نمیتواند این لایحه را به نمایندگان مجلس بدهد، بهتر است که نمایندگان مجلس این لایحه را از طریق شورای امنیت ملی دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 11 خرداد در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که بهضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نهتنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم بهخاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد».
نعمتزاده افزود: «معاون اول رییسجمهور قبلی فکر میکرد که در این قرارداد میخواهیم گاز را ارزانتر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز میسوزد، هم جریمه میدهیم در حالی که اگر این کار را به من میسپردند آن را انجام میدادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح میکردیم، اما اشکالی ندارد من امضا میزنم، من را به زندان میانداختند ولی مملکت پیشرفت میکرد».
انتهای پیام/