حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: شکل گیری دادگاه های تخصصی از رویکردهایی است که باید تقویت شده و توسعه پیدا کند زیرا برخی پرونده ها به بن بست می رسد که نیازمند حوزه تخصصی برای پیگیری تخلفات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این کمیته تسهیل در قوانین است، افزود: مجموعه واحدهای تولیدی و اقتصادی که نیاز به حمایت قضایی دارند از مزایای شعبه تخصصی بهره مند می شوند چرا که بخش خصوصی استان تنها خواهان اجرای قانون و دنبال تفسیری از قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: اجرای قانون جزو راهکارهای حمایتی است چرا که جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی انتخاب سخت ترین نوع قانون توسط دستگاه های مرتبط و بانک ها را زمینه ساز می شود.
پیرموذن تصریح کرد: پرداخت تسهیلات با بهره بالای 22 تا 25 درصد برای واحدهای تولیدی هیچ صرفه و بهره اقتصادی ندارد و اکثریت این مجموعه ها را زمینگر می کند.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا نه تنها کمکی به رونق صنعت و تولید نیست بلکه به حرکت مستمر آنها ضربه وارد می کند و تنها راه ممکن استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی است که می تواند روزنه امید را برای فعالان بخش خصوصی فراهم آورد.
وی اظهار کرد: در 18 ماه گذشته سهم استان از صندوق توسعه ملی پرداخت وام به 11 پرونده بوده در حالی که برخی از استان ها حتی بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات دریافت کردند که این امر به رونق بیشتر واحدهای تولیدی کمک کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: پیشنهاد ما این است که پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن از طریق بانک تخصصی انجام شود و خود این بانک نیز در حل مشکلات ورود پیدا کنند تا ما نیز بتوانیم از حق و حقوق بخش خصوصی به شایستگی دفاع کنیم.
انتهای پیام/ آ