به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صنعت خودرو و بایدها و نبایدهای آن را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: برای برون رفت از وضعیت موجود صنعت خودروی ایران، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده به منظور ایجاد تغییرات بنیادی در این صنعت ضرورت دارد.از عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران، نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت است؛ صنعت خودروسازی داخلی ماهیتا تحت مدیریت دولت اداره میشود؛ این موضوع در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران دولتی نقش بسزایی خواهد داشت.
این گزارش میافزاید: بهترین راهکار در شرایط کنونی دمیدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی در این صنعت است که برای دستیابی به این مهم و لازمه اجرای آن اصلاح مصوبه هیئت وزیران و برگشت به حالت اول مبنی بر انتقال شرکتهای خودروسازی از گروه «2» به گروه «1» ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
این گزارش ادامه میدهد: بر اساس نتایج مطالعه تطبیقی انجام شده، دولتها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا، سرمایه گذاریهای زیادی در مراکز تحقیق و توسعه در راستای استفاده از سوختهای جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصولات جدید حرکت کرده اند، لذا برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، لازم است صنعت خودروسازی کشور، سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به چنین تکنولوژیهایی را بیشتر و جدی تر در برنامههای آتی خود قرار دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: از دیگر مواردی که میتواند به برون رفت از این شرایط کمک کند میتوان به تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم اشاره کرد که به خصوص در شرایط کنونی تحریم و تداوم آن با اتخاذ تصمیمات با دامنه اعمال کوتاه مدت و موثر میتواند برای تغییر شرایط، حداقل به صورت مقطعی اثربخش باشد. همچنین اعمال دقیق فرایندهای مدیریت دانش و ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)مشترک توسط خودروسازان داخلی با توجه به تجارب ارزشمند شرکتهای معتبر خودروسازی جهانی نیز میتواند در رشد این صنعت بسیار حائز اهمیت باشد.
در این گزارش آمده است: از ملزومات خودروساز جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، تولید بالا و محصول قابل رقابت (برند معتبر و مشهور) در بازار جهانی است؛ برای دستیابی به این مهم یکی از راهکارهای متداول و رایج در بین شرکتهای خودروسازی جهان، موضوع ادغام است اما در ایران راهکار ادغام، زمانی قابل به کارگیری خواهد بود که با اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، الزامات ورود به بازار جهانی مهیا شود.
این گزارش میافزاید: با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش انجام گرفته، این موضوع قابل استنباط است که صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمیبرد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر اینکه با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده، تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید. تفاوت اصلی و آشکاری که در تمام مقایسهها بر مبنای شاخصهای موثر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد، بحث مالکیت و نحوه مدیریت ناشی از این تملک است، پس میتوان گفت مهمترین تفاوت خودروسازان داخلی و خارجی در مالکیت و مدیریت آنها است.
در این گزارش آمده است: شرکتهای خودروساز خارجی تماما در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصیاند ولی بخشی از مالکیت صنایع خودروسازی داخلی در اختیار دولت و ماهیت مدیران آن نیز دولتی است. این تفاوت بنیادی مسلما در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی مدیران دولتی منصوب شده، نقش بسزایی خواهد داشت و از طرفی شرایط حاکم بر عمده بخشهای اقتصادی و بازرگانی کشور که تابع سیستمهای دولتیاند، اجازه توسعه و گسترش بخش خصوصی را به سختی میدهند، لذا سازگاری و همسویی بیشتر دستگاههای اجرایی در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باید در سرلوحه کار دولت قرار گیرد.
این گزارش خاطرنشان میکند: باتوجه به اینکه روند سرمایه گذاریهای شرکت خودروساز و دولتها در مراکز تحقیق و توسعه به سمت ایده استفاده از سوختهای جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی در محصولات جدید سوق داده شده لازم است با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا مخصوصاً در کلان شهرهای ایران و همچنین برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، صنعت خودروسازی کشور باید، سرمایه گذاری در بخش خودروهای هیبریدی را به طور جدی تر در سرلوحه کارها و برنامههای آتی خود قرار دهد.
انتهایپیام/