به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علیرضا رزمحسینی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی موانع قانونی و مقررات دست و پاگیر توسعه اقتصادی استان در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان، اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای فعلی استان کرمان شناسایی موانع توسعه است که سد راه سرمایهگذاری در نقاط مختلف استان هستند.
وی بیان کرد: هماینک کتابی با همین عنوان تدوین شده که به شکل پیش نویس در اختیار تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی که خواستار رفع موانع قانونی در حوزه کاریشان هستند، قرار داده شده است.
استاندار کرمان افزود: ما وظیفه داریم با بررسی مشکلات قانونی دستگاهها و نتیجه گیری نهایی و با ارائه اصلاحات، کتابچه ذکر شده را به شکل نهایی تدوین و در اختیار وزارتخانه و دیگر استانها قرار دهیم.
رزم حسینی تصریح کرد: در 15 روز تا یکماه آینده باید این کتابچه تدوین نهایی شده و قوانین مزاحم توسعه استان کرمان که بعضا نیز کشوری هستند، مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان در اجرای این طرح، پیشرو در بین دیگر استانهای کشور است، گفت: برخی مدیران دستگاهها از نبود بودجه یا کمبود بودجه دولتی گلایه دارند، در حالیکه باید تمرکز توسعهای استان روی استفاده از توان بخش غیردولتی باشد.
استاندار کرمان افزود: با توجه به بودجه دولتی که بسیار ناچیز است، باید به سمت استفاده از سرمایه گذاریهای مختلف غیردولتی رفت.
وی با بیان اینکه اگر مدیران مانع سرمایهگذاری شوند، استضعاف در استان باقی میماند، تصریح کرد: به سبب فقر فرهنگی در برخی نقاط استان از کار اقتصادی ممانعت میشود که اگر ثمرات کار اقتصادی و تاثیر آن بر فرهنگ و اقتصاد مردم مشخص شود همه در این مسیر همراه میشوند.
رزمحسینی لزوم توجه به حذف موانع توسعه توسط تمام مدیران استان را خواستار شد و گفت: در کنار ارائه مجوزهای سرمایهگذاری و توسعه استان باید موانع سد راه سرمایهگذاران را نیز از میان برداشت.
وی با اشاره به دیدار خود با رئیس مجلس شورای اسلامی و بحث درباره برخی قوانین دست و پا گیر بیان کرد: خوشبختانه لاریجانی نیز از طرح بررسی قوانین مزاحم در استان کرمان و استفاده از نظرات نمایندگان مجلس برای اصلاحات قانونی، استقبال کرد.
استاندار کرمان اظهار کرد: مدیران دستگاهها باید هرچه سریعتر مقررات دست و پاگیر و راه حل یا پیشنهاد کاری خود را به استانداری کرمان ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحیه این قوانین مزاحم باید به مراجع بالاتر ارائه شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/ آ