محمدتقی عموزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، با بیان اینکه انجام وظیفه در حوزه و عرصههای منابع طبیعی از نظر حاکمیتی و حقوقی کاری مشکل و طاقت فرسا است، اظهار کرد: در راه حفاظت و صیانت از عرصههای منابع طبیعی کشور تاکنون 14 شهید و 416 جانباز تقدیم شده است.
وی با اشاره به اینکه جذب و بکارگیری نیروهای حفاظتی به منظور صیانت از عرصههای منابع طبیعی کشور امری ضروری است، افزود: براساس استانداردهای جهانی برای حفاظت از عرصههای مرتعی در هر 5 هزار هکتار یک نفر نیروی حفاظتی و در اراضی جنگلی در هر 3-2 هزار هکتار یک نفر نیاز است درحالی که در شرایط فعلی به ازای هر 50 تا 60 هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی کشور یک نیروی حفاظتی مشغول به انجام وظیفه است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالشهای سازمان منابع طبیعی تفکیک اراضی ملی از مستثنیات مردم است، افزود: در بسیاری از مناطق کشور مردم برای تصرف و تجاوز به اراضی ملی با روشهای مختلف پوشش گیاهی این مناطق را حذف و به تدریج اراضی خود را گسترش میدهند.
عموزاده خاطرنشان کرد: طرح کمربند حفاظتی برای تعیین مرز بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی اجرا میشود و با اجرای این طرح مالکان از حدود اراضی خود آگاه میشوند و دعاوی اداره کل منابع طبیعی این استان علیه متصرفان عرصههای ملی کاهش مییابد.
وی افزود: تاکنون 15 هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در قالب حفر کانال، ایجاد خاکریز، فنس کشی، ایجاد سیم خاردار، بنچ مارک و نهالکاری در مناطق بحرانی منابع طبیعی کشور احداث شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تاکنون 160 هزار پرونده مربوط به تخریب، تصرف و قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگلها از عرصه های منابع طبیعی در کشور تشکیل شده است.
عموزاده با اشاره به اینکه از سال 85 تا پایان سال 92 سالانه بطور میانگین تعداد 25 هزار پرونده مربوط به دخل و تصرف اراضی منابع طبیعی در کشور تشکیل و سالانه حدود 30 هزار هکتار از اراضی ملی از متصرفان بازپسگیری شده است، افزود: در این مدت بین 210 تا 230 هزار هکتار از اراضی ملی که توسط افراد بهصورت غیر مجاز تصرف شدهاند خلع ید شده است و در تملک دولت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اشخاص مدعی مالکیت تا قبل از انقلاب 67 هزار پرونده ادعای مالکیت اراضی در کمیسیون ماده واحده تشکیل دادهاند و در سالهای اخیر با تصویب قانون افزایش بهرهوری منابع طبیعی 130 هزار پرونده ادعای مالکیت اراضی در کشور تشکیل شده است.
انتهای پیام/ ب