به گزارش خبرگزاری تسنیم از نوشهر، محمد علی قمی امروز در جلسه ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل دریا اظهار کرد: در سال های اخیر جلسات و مصوبات متعددی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفت اما علی رغم همه تلاشها و اقدامات نیازمند اهتمام بیشتر دستگاه ها متولی است.
وی با اشاره به بازدید اخیر استاندار مازندران به همراه فرمانداران از وضعیت سواحل استان افزود: در این بازدید آنچه که بیش از همه مایه تأسف و نگرانی بود تجاوز به انفال، حقوق مردم و محیط زیست بوده که علاوه بر ساخت و ساز غیر مجاز موجب آلوده کردن محیط زیست شده است.
فرماندار نوشهر با ابراز نگرانی از ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در حریم های رودخانه ها و دریا و جنگل تصریح کرد: در حاشیه نوار ساحلی کسانی که قصد استفاده از دریا را داشته باشند و یا نیروی انتظامی اگر به دنبال متهمی باشد بدون استفاده از تجهیزات و به راحتی نمی توانند به ساحل ورود پیدا کنند.
قمی اویلی با تأکید بر اصلاح اسناد افزود: خلاهای قانونی در این حوزه وجود دارد و در حوزه جنگل نیز تجاوز به منابع طبیعی، انهار، حرائم،کشاورزی، راه،گاز، آب، برق نشان از عدم رعایت حریم است.
وی برداشت های غیر مجاز را عامل سیل نوشهر و سیل اخیر بهشهر دانست و گفت: منشأ این سیل ها تجاوز به منابع ملی و بر هم خوردن نظم و توازن طبیعت و حوزه های آبریز است که تغییر مسیر دادند.
فرماندار نوشهر با تاکید بر اینکه سیل اخیر بهشهر تلنگری برای ما در نوشهر است، تصریح کرد: سیل ویرانگر موجب می شود تا اغلب مردمی که از قشر ضعیف هستند و دارای خانه های قدیمی هستند تاوان زیاده خواهی های دیگران را بپردازند.
قمی خاطر نشان کرد: سیل ناشی از عدم توجه دستگاه های متولی است که در حوزه قضایی باید بررسی بیشتری صورت گیرد.
وی یادآور شد: در حریم رودخانه ها و انهار هنوز هم تجاوز وجود دارد که باید هر چه زودتر با مدیریت درست جلوی این کار گرفته شود.
قمی گفت: خسارات وارده در سیل هایی که بر نوشهر وارد شد بسیار فراتر از اعتبارات تملک و دارایی شهرستان بود و حتی اگر 100 درصد اعتبارات تملک و دارایی جذب شود بازهم حجم خسارات وارده بالاتر از این میزان است.
فرماندار نوشهر به ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش کجور نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه برخورد با تخلفات تجاوز به منابع ملی و حرائم اگر نمی توان 100 درصد جلوگیری شود حداقل باید در جهت کاهش آن گام برداشته شود که دراین زمینه می توان از کمیسیون ماده 100 کمک گرفت.
وی افزود: بخشداران بخش های مرکزی و کجور، جهادکشاورزی و منابع طبیعی باید مستندات خود را در زمینه تخلفات دراین حوزه در جلسه بعدی ارائه نمایند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
قمی اویلی گفت: خدمات رسانی برخی دستگاهها که به ساخت و سازهای غیر مجاز داده می شود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید جلوگیری شود.
انتهای پیام/ آ