توضیحات استاندار اصفهان درباره درگیری‌های صورت گرفته در جشن پیروزی روحانی
خبرگزاری تسنیم: استاندار اصفهان گفت: بر اساس قانون، ملزم به اجرای سیاست‌های دولت هستیم و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در این زمینه اخلال ایجاد کنند و با افرادی که تخلف انجام می‌دهند و مشکلی در برگزاری همایش‌های دارای مجوز ایجاد می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رسول زرگرپور ظهر امروز نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌‌های اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان از استان های تراز نخست کشور است که دارای مردم متدین، انقلابی، سخت کوش و با بلوغ سیاسی بالا است و در جریان های مسائل سیاسی در این استان از پختگی معقولی برخود دار بوده و اثرگذار و تعیین کننده است، نخستین انتظاری که از این استان می‌رود، آن است که دارای نشاط سیاسی، مشارکت فعال از بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و الگو و نمونه ای برای سایر استانهای کشور باشد.
وی با بیان اینکه قانون به عنوان فصل الخطاب همه آحاد مردم، همه فعالیت ها و همه اقدامات بوده، چه در فرمایشات امام راحل و چه در توصیه‌های مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق قانون اصرار و تاکید شده، افزود: مردم فهیم و جریان‌های سیاسی موجود و به ویژه دوستانی که ولایتمدار و انقلابی هستندهستند انتظار می رود که در اجرای قانون الگو و نمونه باشند.
تجمع در مکان‌های سربسته نیازمند اخذ مجوز از فرمانداری است
استاندار اصفهان تصریح کرد: بر اساس قانون هرگونه تجمع و راهپیمائی در مکان‌های سربسته و معابر و بوستان‌ها نیازمند اخذ مجوز از فرمانداری شهرستان مربوطه بوده و هر نهاد و ارگان و یا شخص حقوقی رسمی با شناسنامه‌ای که در خواست تجمع داشته باشد، باید 10 روز قبل از تجمع و یا راهپیمائی اطلاعات دقیق محل تجمع، زمان، موضوع و سخنران را بر اساس فرمی که در فرمانداری بوده، اعلام کند و در صورتی که تعهدات را بپذیرد و مسئولیت تجمع را قبول کند، مجوز صادر می‌شود و سیستم سیاسی امنیتی و فرمانداری مربوطه امنیت و سلامت را تامین میکند.
وی بیان کرد: مسئولیت داخل سالن برگزاری تجمع با درخواست کننده بوده و با توجه به مجوزی که دریافت کرده اگر حرکت خلافی غیر از تفاهم انجام شده و شعارهائی داده شود که از خطوط قرمز فراتر برود، برگزار کننده باید درباره آنها پاسخگو باشد، بنابراین اگر کسانی در داخل این تجمعات قانونی قصد اخلال و به هم زدن تجمع را داشته باشند، بر اساس قانون با این افراد برخورد می‌شود و این افراد نمی‌توانند تحت هر عنوانی اخلال ایجاد کنند و حتی مجاز به اعلام خلاف نیستند، فرمانداری باید خلاف را پیگیری کند.
زرگرپور با بیان اینکه در طول 2 هفته گذشته 3 تجمع سیاسی و یا دارای ابعاد سیاسی در اصفهان برگزار شد، نخست همایش دلاوران دلواپس بود که تا روز برگزاری تجمع، مشخص نبود که مشخصات برگزار کننده کنندگان چیست و کسی به دنبال اخذ مجوز نبود؛ نقل قول‌های مختلفی شنیده می‌شد بنابراین ما به دنبال برگزار کنندگان رفتیم و تا مشخص نشدن درست مشخصات اشخاص حقوقی رسمی و یک ساعت قبل از تجمع، مجوز صادر نشد و اجازه برگزاری ندادیم.
به خاطر اینکه به همایش خدشه‌ای وارد نشود، با معترضان صحبت کردم
وی با اشاره به جشن سالگرد پیروزی روحانی اظهار کرد: برگزار کننده‌ها از ابتدا با هماهنگی جلو آمدند و محل و سخنران تغییر کرد و همه چیز به خوبی پیش رفت ا8ز برگزار شود؛ با وجود اینکه که با برگزار کنندگان آن مشکلی نداشتیم اما تا یک روز قبل نمی‌دانستیم که کدام سازمان و نهاد و ارگانی با شناسنامه رسمی و با چه موضوعی می‌خواهند تجمع تشکیل دهند.
به عنوان استاندار، ملزم به اجرای قانون هستم
استاندار اصفهان با بیان اینکه به عنوان استاندار ملزم به اجرای قانون هستیم، خاطرنشان کرد: در همایش سالگرد آیت الله طاهری درخواست کنندگان در موعد مقرر آمدند و درخواست مجوز کردند و هماهنگی‌ها انجام شد اما در آخر مراسم اتفاقی افتاد که ما آن را پیش بینی می کردیم و به برگزار کنندگان تذکر داده بودیم که به طور حتم افرادی شعارهای هنجارشکنانه می‌دهند که این اتفاق افتاد و مسئولیت آن با برگزار کننده بوده که در آن روز 4 نفر دستگیر شده و با قید وثیقه آزاد شدند و نیروی انتظامی در حوزه ای که برگزار کننده مجوز گرفته باشد، وارد نمی‌شود.
به خاطر اینکه به همایش خدشه‌ای وارد نشود، با معترضان صحبت کردم
وی با اشاره به جشن سالگرد پیروزی روحانی اظهار کرد: برگزار کننده‌ها از ابتدا با هماهنگی جلو آمدند و محل و سخنران تغییر کرد و همه چیز به خوبی پیش رفت اما متاسفانه چند نفر در همایش شرکت کرده بودند و عمل اخلالگرانه داشتند که جشن سالگرد را با مشکل مواجه کرد، زمانی که من وضعیت را دیدم که این دوستان به موضوعات خاص و اسامی خاص حساسیت داشته و واکنش نشان می‌دهند، برای اینکه به این همایش خدشه ای وارد نشود و با وجود اینکه در هیچ جائی باب نیست، با معترضان صحبت کردم که بعد از صحبت های من در طول سخنرانی آقای خرم همه ساکت ماندند و حرمت نگاه داشتند که از این نظر قابل تقدیر است.
زرگرپور با بیان اینکه اخلاگران حرکتی خلاف قانون انجام دادند، تصریح کرد: برابر قانون پیگیری و برخود قضائی با اخلالگران در ارتباط با مراسم سالگرد آیت الله طاهری و جشن سالگرد پیروزی روحانی از حوزه وظایف استاندار بوده که با اخلالگران برخورد فانونی کردیم و کسانی که در این همایش اخلال ایجاد کردند، تحت پیگرد قضائی هستند.
ملزم به اجرای قانون هستم، نه خواست جریان‌های سیاسی
وی افزود: با عنوان استاندار ملزم به اجرای قانون و اجرای سیاست های دولت هستم و نه خواست افراد و جریان های سیاسی و مصلحت استان و خواست رئیس جمهور و وزارت کشور نیز همین بوده که قانون اجرا شود و آنچه دارای اهمیت بوده این است که از تمام جریان های سیاسی، نهادها و ارگان هائی که درخواست برگزاری تجمع سیاسی دارند، می‌خواهیم که 10 روز قبل به فرمانداری شهرستان رجوع کرده مجوز دریافت کنند و آنچه را که مجوز گرفتند و تعهدات را بپذیرند و به آن عمل کنند و ما هم تعهد می دهیم که اگر تخلفی صورت گرفت، توسط هر فرد، نهاد و یا ارگانی، بر اساس قانون برخورد قضائی کنیم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به سمت جریانات انتخابات ورود پیدا می‌کنیم و نشاط سیاسی این است که این جلسات برگزار شود و هر کسی بیاید در راستای قانون حرفش را بزند، اگر قرار باشد این چنین اتفاقی بیافتد، فضا برای یک نشاط سیاسی فراهم نیست به همین دلیل من از بعضی از معدود ارگان ها و نهادهائی که از برخی جریانات حمایت می‌کنند، خواهش می‌کنم که آنها هم کمک کنند به داشتن یک فضای پرنشاط سیاسی و داشتن فضائی که تضارب افکار در آن اتفاق بیافتد و کسانی که مخالف هستند و حرفی دارند با اخذ مجوز جوا بدهند.
قانون و تضارب آرا باید در مسائل سیاسی استان حاکم باشد
وی بیان کرد: از همه نهادها، ارگان ها، جریان های سیاسی و شخصیتهای سیاسی، ائمه جماعات و روحانیت می خواهم که کمک کنند که در فضای سیاسی استان قانون حاکم شود و شرایط استان به سمت پیشرفت و توسعه باشد، بخشی از مشکلات استان به دلیل نبود تضارب افکار بر مدا قانون و منطق است و مردم اصفهان انقدر فهیم هستند که سره را از ناسره تشخیص دهند.
زرگرپور پیرامون راهکار جلوگیری از ایجاد این اخلال ها در برنامه ها و تجمعات سیاسی اظهار کرد: در درجه نخست با جریان‌های سیاسی صحبت کرده و فضای گفت‌وگو و هم افزائی و همکاری برقرار می کنیم و در درجه دوم، لایه‌های این جریانات را شناسائی کرده و با موثران آنها صحبت می‌شود و نکته سوم نیز آن است که با متخلفان و سرشاخه های اخلاگران برخورد قضائی می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در راستای نشاط سیاسی استان که به عنوان استاندار ملزم به کنترل و اجرای قانون و سیاست‌های دولت هستیم و من مامور سیاست های دولت جناح اعتدال که سر کار است را اجرا کنم و از رسانه ها می خواهم که در مقالات و تحلیل های خود، فضا را برای افراط و تفریط کم کنند.
انتهای پیام/
