مرتضی وصالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز،با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان پاسارگاد، اظهار کرد: فروش محصولات کشاورزی موضوعی نیست که در شهرستان قابل حل باشد و باید در سطح کلان کشوری برنامهریزی و سیاستگذاری شده و با تدوین قوانین قابل اجرا مشکلات کشاورزی برطرف میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات حوزه کشاورزی معضلی کشوری است، افزود: دلیل ایجاد این مشکلات عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان بوده و نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی در طول این سالها نتوانسته به درستی نیاز مردم را ارزیابی کند.
فرماندار پاسارگاد با بیان اینکه متولیان اجرایی حوزه کشاورزی باید نیاز به محصولات مختلف در فصول مختلف سال را بر اساس ارزیابیها به کشاورزان ابلاغ کنند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کشاورز بوشهر هندوانه و کشاورز زابل موز بکارند و در یک فصل همه کشاورزان یک محصول را نکارند تا نابسامانی در حوزه کشاورزی بر طرف شده و با سیاستگذاری درست و رعایت الگوی کشت مناسب این مشکل برطرف شود.
وصالی با اشاره به لزوم آموزش و توجیه کشاورزان برای رعایت الگوی کشت، تصریح کرد: کشاورزان باید بدانند در چه مقطعی از سال چه کشتی را انجام دهند تا هم نیاز مردم برطرف شده و هم اینکه کشاورز به سود منطقی و مورد نیاز خود دست یابد نه اینکه کشاورز کشتی را انجام دهد و چون به میزان زیاد و با تعدد انجام شده موجب سوء استفاده دلالان شود.
وی با بیان اینکه در این قضیه دو مشکل وجود دارد، عنوان کرد: یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کشاورزی نارسایی قانون در این زمینه و دیگری عدم ورود مجلس به این حوزه و عدم تصویب قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی است.
فرماندار پاسارگاد با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیاز است که یک سری تکالیف قانونی در رابطه با دستگاهها و بهرهبرداران بخش کشاورزی تدوین شود، اظهار کرد: لازم است قانون و ضوابطی برای حل این مشکل تدوین و تکالیفی برای دستگاههای متولی مرتبط و بهرهبرداران بخش کشاورزی تعیین شود تا بر اساس قانون کشاورز بداند چه محصولی را کشت کند و اگر غیر از آن عمل کرد برابر قانون با کشاورز برخورد شود.
وصالی با بیان اینکه عدم رعایت الگوی صحیح کشت علاوه بر آسیب به بخش کشاورزی صدمات بسیاری به محیط زیست نیز وارد میکند، گفت: متأسفانه با کشاورزانی که زمین زراعی خود را آتش میزنند قانونی برای برخورد قضایی و برای جلوگیری از لطمه به محیط زیست وجود ندارد.
وی با اشاره به نارساییهای قانونی در حوزه کشاورزی، افزود: باید این نارساییهای قانونی حل و فصل شده و چالشهای موجود برطرف شود و الزاماتی برای مسئولان مربوطه و کشاورزان تدوین، عملیاتی و اجرایی شود تا دیگر شاهد تضییع حقوق کشاورزان، سوءاستفاده دلالان و تخریب محیط زیست نباشیم.
فرماندار پاسارگاد با بیان اینکه سیاستگذاری در این حوزه باید در سطح کلان کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: باید مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی نیز نیازهای هر استان را بررسی کرده و با توجه به ظرفیت استانها و شهرستانها این نیازها توزیع و پایش شود، به عنوان مثال شهرستان اقلید امسال ده هزار تن سیبزمینی تحویل دهد که در آن صورت رئیس جهاد کشاورزی شهرستان، فرماندار و سایر مسئولان متهعد به تحقق این هدف شده و د ر این راستا تلاش کنند.
وصالی با تذکر اینکه دولت نیز در رابطه با خرید محصولات کشاورزی غیر از محصولات خاص هیچ تکلیفی قانونی ندارد، تصریح کرد: در شهرستان پاسارگاد به صورت خودجوش در فرمانداری شهرستان جلسهای برای تعیین قیمت ذرت علوفهای و به درخواست کشاورزان برگزار شده و به دلیل وجود وحدت رویه این اقدام با موفقیت انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات موجود در حوزه کشاورزی بیشتر نارساییهای قانونی است، عنوان کرد: مشکلات این حوزه نیازمند ورود اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به این حوزه بوده و امیدواریم با مطالعه و ارائه پیشنهاد در مجلس و با تصویب قوانین مربوطه توسط نمایندگان مجلس مشکلات این حوزه برطرف شود.
انتهای پیام/ ب