به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در تاریخ 16 فروردین سال جاری با شرکت گسترده مردم افغانستان برگزار گردید و به دور دوم کشیده شد.
مردم مسلمان افغانستان از دور دوم انتخابات نیز همانند دور نخست بخوبی استقبال کرده و روز 24 خرداد بدون هراس از تهدیدهای امنیتی گروههای شبهنظامی با اشتیاق پای صندوقهای رأی رفتندتا از میان کاندیداهای راه یافته به این دور یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یکی را به عنوان زعیم آینده خود برگزینند.
شرکت گسترده مردم مسلمان افغانستان در انتخابات، چنانکه خود بارها در گفتگو با رسانههای مختلف عنوان کردهاند، برای رهایی از چنگال تروریسم و برقراری ثبات و امنیت در کشورشان و نشان دادن عزم راسخ خود برای استقرار نظام مردمسالاری بوده و لذا از رئیسجمهور جدید انتظار دارند صلح و ثبات را به افغانستان جنگزده هدیه کند.
بدیهی است که رئیسجمهور جدید افغانستان در صورتی موفق به تحقق این خواسته مردم خود خواهد شد که بتواند ریشه عوامل ناامنی و بحران را در این کشور بخشکاند.
همانگونه که میدانیم، گروه طالبان به عنوان عمدهترین عامل جنگ و انجام اعمال شبهنظامی در افغانستان شناخته شده و میشود.بنابراین بازگشت امنیت و ثبات به این کشور و و بیرونرفت افغانستان از وضعیت غمانگیز کنونی تا حد زیادی به وضعیت گروه طالبان و همچنین راهکار رئیسجمهور جدید در قبال این گروه بستگی دارد و باید منتظر بود که زعیم جدید افغانستان چه معاملهای با این گروه خواهد کرد.
در این رابطه 2 پرسش اساسی مطرح میشود:
1- آیا رئیسجمهور جدید افغانستان طالبان را در ترکیب دولت خود و ساختار نظام این کشور شرکت خواهد داد؟
2- آیا طالبان حاضر به پذیرش همکاری با رئیسجمهور جدید خواهند شد؟
در پاسخ باید گفت، یکی از چالشهای جدی فراروی رئیسجمهور جدید افغانستان برای شرکت دادن طالبان در ساختار حکومت، مخالفت سرسختانه طالبان با امضای پیمان همکاریهای امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکاست زیرا هر دو نامزد ریاستجمهوری (عبدالله و احمدزی) در جریان رقابتهای انتخاباتی خوداعلام کردهاند که در صورت پیروزی در انتخابات و احراز کرسی ریاستجمهوری، پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهند کرد.
با توجه به مخالفت شدید طالبان با امضای این پیمان بعید به نظر میرسد رئیسجمهور جدید افغانستان بتواند حضور طالبان را در ساختار دولت برتابد که در نتیجه احتمال تداوم بحران و ستیزهجویی شبهنظامیان طالب همچنان باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر چنانچه بپذیریم که رئیسجمهور جدید افغانستان هیچ مشکلی با شرکت طالبان در دولت خود ندارد و طالبان نیز از همکاری با دولت استقبال میکنند، تردیدی نیست که پذیرش همکاری از سوی طالبان علیرغم امضای پیمان امنیتی با آمریکا توسط رئیسجمهور جدید افغانستان ثابت میکند که تمام ادعاهای طالبان مبنی بر مخالفت با آمریکا از جمله مخالفت آنها با امضای پیمان امنیتی کابل – واشنگتن تنها بهانهای برای رسیدن به قدرت بوده است.
همچنین رئیسجمهور جدید افغانستان نیز در صورت شرکت دادن طالبان در دولت هیچ توجیهی برای مردم مسلمان و ستمدیده افغانستان که سالها قریانی جنگ و ترور بوده و هستند، نخواهد داشت ضمن اینکه شرکت طالبان در ترکیب دولت، کاخ سفید را نیز استوارتر میسازد زیرا آمریکا ناگزیر از به رسمیت شناختن دولت با همان ترکیب جدیدش خواهد بود و این مسئله کذب آمریکا در مبارزه با القاعده و طالبان به بهانه مبارزه با تروریسم را آشکارتر از گذشته خواهد کرد.
به حال ممکن است گفته شود که طالبان بیآنکه از اصول و مواضع سرسختانه خود دست بکشند حاض به پذیرش همکاری با رئیسجمهور جدید افغانستان میشوند: در این صورت این پرسش به میان میآید که در چنین حالتی رئیسجمهور افغانستان چگونه میتواند مفاد قانون اساسی این کشور را که خواست جدی مردم افغان است در حالی که طالبان با آن به شدت مخالفند، عملی سازد؟
بیتردید اجرایی نشدن قانون اساسی عامل بروز مشکلات فراوان برای شهروندان افغان و همچنین تضعیف اقتدار و اعتبار دولت خواهد شد و رئیسجمهور ناگزیر خواهد شد تا برای رهایی از این وضعیت ولایاتی را که طالبان در آنها نفوذ دارند به ایشان واگذار نماید تا حکومت دلخواه خود را مستقر سازند.
بدیهی است که این مسئله با توجه به خواستههای طالبان و حامیان آنها، استقلال و یکپارچگی افغانستان را به مخاطره افکنده و در نهایت به تجزیه این کشور خواهد انجامید.
بنابراین تنها راهی که فراروی رئیسجمهور جدید افغانستان برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور باقی میماند این است که بتواند سران طالب را وادار به صلح کند البته به گونهای که افراد جنایتکار آنها که مرتکب قتل افراد بیگناه شدهاند، مجازات شوند و تا زمانیکه تشکیلاات طالبان به طور رسمی منحل نشده نباید در اندیشه شرکت دادن آنها در ساختار دولت خود باشد.
نویسنده: احمد حسنپور
انتهای پیام/پ