تدوین برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی


تدوین برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری تسنیم: معاون مجلس، حقوقی واستان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علیرضا صالح, ظهر امروز در گردهمایی معاونان و مدیران برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلان شهرهای کشور اظهار کرد: پس از 35 سال، برای نخستین بار در کشور توانستیم در دولت روحانی قانون بودجه را یک ماه قبل از سال جدید به تصویب مجلس برسانیم.

وی افزود: هرساله قانون بودجه با گذشت نیمی از سال به تصویب مجلس می‌رسید و در ماه‌های آخر سال بودجه تعیین شده برای هر ارگانی به آن اختصاص می‌یافت.

صالح بیان کرد: این درحالی است که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در دولت تدبیر و امید شاهد تصویب قانون بودجه یک ماه قبل از عید در مجلس شورای اسلامی بودیم.

معاون امور مجلس، حقوقی واستان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: در حال حاضر تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه کشور درک دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی به تاریخچه تشکیل شوراها و شهرداری‌ها و مسئله مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: به دنبال تشکیل شوراها خواهان یک پرش بزرگ 100 متری بودیم که با توجه به مباحث و مشکلات به وجود آمده این اتفاق صورت نگرفت.

صالح  خاطرنشان کرد: مدیریت واحد شهری در برنامه سوم توسعه کشور، بیشترین رأی را به خود اختصاص داده و مسئولان اجرای آن را برعهده شهرداری‌ها گذاشتند اما با اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور هستیم، هنوز این امر محقق نشده است.

وی با اظهار اینکه طرح مدیریت واحد شهری در آن زمان در مجلس بسیار زود بود و باید این موضوع با حرکت آرام‌تری مطرح شده و پیش می‌رفت، گفت: برنامه چهارم توسعه کشور یک تم اصلی داشت و آن هم پیوند با اقتصاد جهانی بود که هیچگاه اجازه تحقق آن را ندادند.

معاون امور مجلس، حقوقی واستان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای آن در جایگاهی بهتر از این قرار داشتیم، اظهار کرد: در این برنامه 2 بند قانونی وجود داشت که ابتدا ساختار دولت بود و در آن تصدی‌گری‌های عمرانی, شهری و روستایی به شهرداری واگذار شده بود.

وی افزود: اصلاح ساختاری نظام اداری تشکیلات دولت، نهادهای شورا و شهرداری در قالب ماده 137 تعریف شد که هیچگاه اجازه تصویب  و اجرای آن را ندادند اما برنامه چهارم توسعه کشور در حالی تدوین شد که برخی معتقد بودند تدوین‌گرهای این برنامه صلاحیت ندارند و برنامه را زیر سئوال بردند.

انتهای پیام/ج

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon