مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرج در مورد شکایت تعدادی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر کرج به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: شکایتی از طرف این افراد به این کمیسیون واصل شده است.
وی افزود: این شکایات در مورد پرونده های مربوط به رد یا تایید صلاحیت افراد بوده و از فرایند انتخابات و نحوه شمارش آرا نیز شکایت هایی به این کمیسیون واصل شده است.
افضلی فرد در مورد پیگیری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه خاطرنشان کرد: بررسی هایی از طرف کمیسیون اصل 90 در این زمینه صورت گرفته و مواردی را در قالب مکاتبه از دوستان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواسته ایم.
وی بیان کرد: پاسخ های ارائه شده پاسخ های کاملی نبوده و مجددا صحبتی انجام و بنا شد که طی نشستی این موارد را دقیقا توضیح دهند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد ضعف قانون در بروز چنین اتفاقاتی یادآورشد: بخش عمده وقوع چنین اتفاقاتی به خاطر ضعف یا خلاءقانون در این زمینه است که برای رفع این مشکلات طرحی در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از افراد به خاطر عدم التزام به قانون اساسی رد صلاحیت شده اند گفت: سازوکار مشخصی برای شناسایی این افراد وجود ندارد و باید تعریف مشخصی در این زمینه انجام گیرد.
افضلی فرد در مورد ابعاد دیگری از خلاءقانونی در این زمینه تصریح کرد: بندهای ح و ج ماده 29قانون انتخابات شوراها جزو مواردی هستند که نیازمند شناسایی و تعریف مشخص هستند؛ وقتی که اینطور نشد تفاسیر و برداشت ها متعدد و متنوع خواهد بود.
مسئول پیگیری شکایت تعدادی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر کرج خاطر نشان کرد:تعدادی از این افراد مدعی هستند که اگر شمارش آرا مجددا انجام شود ما الان باید در شورا باشیم در حالی که یک سال از این موضوع گذشته و در این خصوص بنا شد که جلسه ای نیز با حضور این افراد که مستندات دارند تشکیل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مستنداتی به فرمانداری های مربوط ارجاع شده است افزود:این مستندات به فرمانداری های مربوطه ارجاع و گفته شده در صورتی که این مستندات مورد تایید شماست این موضوع را به کمیسیون اصل 90 اعلام کنید.
افضلی فرد در پاسخ به این سئوال که در صورتی که شاکیان بتوانند از طریق قانونی ادعای خود را اثبات کنند سرانجام کار چه می شود اظهارکرد: برخی معتقدند که این مسئله مشمول مرورزمان خواهد شد ولی من معتقدم که اینگونه نیست و اگر ثابت شود که تضییع حق شده مشمول مرور زمان نخواهد شد.
انتهای پیام/