به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سهراب مختاری امروز در جلسه اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی با فعالان اقتصادی و مدیران استان فارس که در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، اظهار کرد: برای حل مشکل سرمایهگذار و کارفرما باید مدیریت بحران در دستور کار مدیران دستگاههای دولتی استان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مجریان و ناظران برابر قانون و مقررات فعالیت میکنند، افزود: با توجه به شرایط کشور و تحریمهایی که وجود دارد برای اعمال مدیریت باید انعطافپذیری وجود داشته باشد و از مدیریت بحران استفاده شود.
مختاری با بیان اینکه هم مجریان و هم ناظران علاقمند به حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: مشکلی که پیشروی حل مشکلات اقتصادی جامعه قرار دارد این است که قصد رفع مشکلات روز با کمک قوانین گذشته را داریم حال آنکه مجلس شورای اسلامی میتواند با قراردادن تبصرهای برخورد با فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس عنوان کرد: قوانین گذشته سبب ایجاد موانع و گرفته شدن ابتکار عمل از دست مدیران و ناظران بر مجری شده است.
مختاری با بیان اینکه فعالیتهای کارفرمای جامعه باید به سمت ارتقای بهرهوری و معطوف به تولید باشد، تصریح کرد: نباید هزینه تحقق عدالت اجتماعی بر دوش کارفرما باشد و در این زمینه نیز قانونگذاران میتوانند اقدام مناسب انجام دهند.
وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته برای اشتغال زایی در استان، اظهار کرد: اعتبارات تخصیص یافته از محل بنگاههای زودبازده به طرحهای ایجادی تعلق نمیگیرد حال آنکه این اعتبارات فقط برای طرحهای توسعهای و سرمایه در گردش تعلق واحدها میگیرد.
وی با بیان اینکه وثایق و ضمانتنامههای نزد بانکها باید مورد بازبینی قرار گیرد، این بازبینی را اقدامی مناسب و مؤثر در جلوگیری از انحراف در اعتبارات دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز یکی دیگر از مجموعههایی است که باید مورد حمایت قرار گیرد تا ضمانت کارفرمایان برای دریافت تسهیلات تأمین شود.
انتهای پیام/