حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: برخی بانک ها در استمهال بدهی واحدها، تقسیط بندی و بخشودگی جرایم با تاخیر و تعلل عمل کرده و رغبتی به همراهی با دولت ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: اجرای قانون پیمان سپاری ارزی مشکلات و نارسایی هایی را برای صادرکنندگان به وجود آورده بود که با لغو این قانون دیگر تجار و بازرگانان مجبور نیستند ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به اتاق مبادلات یا بانک ها ببرند.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم مالیات افزود: آن چه که آرزوی تولیدکنندگان و صنعتگران است عمل به بخشنامه های تسهیلگر امور تولید و سرمایه گذاری ها در این زمینه است تا همه واحدهای تولیدی در جریان آن قرار گیرند.
پیرموذن با بیان اینکه نباید قوانین مصوب در بانک ها توسط هیئت مدیره و یا مدیران عامل تفسیر به رای شود، گفت: شفافیت قوانین در دولت یازدهم به حدی است که بانک ها را موظف کرده است ماده 76 را اعمال کنند و معضلات واحدهای تولیدی به ویژه عدم وجود سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز و برخی نابسامانی های بازار مبادلات را با همراهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برطرف شود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: تلاش و جدیت بر این است تا سایه شوم تهدید بانکی و قضایی از سر واحدهای تولیدی استان برداشته شود و آنها با کمترین فشار و استرس بتوانند فعالیت ها را نجام دهند.
وی بیان کرد: مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران همواره در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد تاکید و توجه است و استاندار اردبیل نیز بر رفع قوانین مزاحم و بخشنامه های دست و پاگیر در مسیر تولید تاکید کرده و از همه مدیران بانکی و دستگاه های اجرایی خواسته خود را در اجرای طرح ها و پروژه ها مالک فرایند بدانند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با تشریح اینکه اقتصاد یکی از پایه های مهم و مستحکم حکومت اسلامی و حرکت پیش رونده در هر کشور است، اظهار کرد: هر کشوری که از نظر صنعت، تولید، کارآفرینی، تراز و گردش مالی مثبت از قافله عقب بماند در عرصه تصمیم گیری های جهانی دچار برخی تزلزل ها و نارسایی ها می شود که در این باب باید با دقت و نظارت بیشتر حرکت هایمان را منسجم تر آغاز کنیم.
انتهای پیام/ آ