به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رحمانی فضلی با حضور در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به وضعیت مصرف و مبارزه با مواد مخدر در کشور، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ایران به گونهای است که همجوار با اولین تولیدکننده موادمخدر است. بین 85 تا 90 درصد تریاک دنیا در افغانستان تولید میشود و از سال 2012 که 195 هزار هکتار زمین زیر کشت داشتند به 210 هزار هکتار در سال 2013 رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه تولید مواد مخدر از حدود 3 هزار تن به حدود 5500 تن رسیده و افزایشی 46 درصدی را نشان میدهد، افزود: موادی که تولید میشود باید وارد بازار مصرف شود، بنابراین برای ورود به بازار مصرف یک مسیر ترانزیتی لازم است که یکی از این مسیرهای اصلی ایران بوده است. این موضوع باعث شده طی سالهای متمادی علیرغم تلاشهای دستگاههای عملیاتی کماکان با موضوع مواد مخدر مواجه باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: سال گذشته 570 تن مواد مخدر کشف کردهایم که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته ، این در حالی است که یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد وجود دارد که نسبت به نرم جهانی که 5.2 درصد است رقم پایینتری قرار داریم اما با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی هستیم، از نظر اعتقاداتمان یک نفر هم مهم است و نرخ شیوع 2.6 درصد برای ما رقم بالایی محسوب میشود.
رحمانی فضلی ادامه داد: وقتی این رقم را تحلیل میکنیم. به نکات تاثیرگذاری میرسیم؛ اگر تعداد معتادینی که به آن اشاره کردم را در خانوار ضرب کنیم، حدوداً 5.5 الی 6 میبلیون نفر با مواد مخدر درگیر میشود. این در حالی است که حدود 52 درصد معتادین متاهل هستند که اگر به صورت میانگین 2 فرزند داشته باشند در واقع یک میلیون و 400 هزار نفر فرزند آسیبدیده از اعتیاد وجود دارد که در خطر غلطیدن در مواد مخدر هستند.
وی افزود: وقتی میبینیم علت 50 درصد طلاقها اعتیاد است، با یک معضل اجتماعی مواجه میشویم، وقتی بیش از 65 درصد زندانیان ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم را مربوط به این موضوع هستند، وقتی 25 درصد قتلها، 53 درصد کودکآزاریها و 35 درصد سرقتها به دلیل اعتیاد است و میتواند ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی بسیاری را ایجاد کند لزوم توجه به این مقوله دوچندان میشود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: 4 سال پیش 5.3 درصد خانمها معتاد بودند ولی این رقم به 9.4 درصد افزایش یافته و در واقع به 2 برابر رسیده است. اصولا زمینه دسترسی مواد برای خانمها کمتر است و مقیدتر بودن آنها به اصول اخلاقی و مادری باعث میشود کمتر به سمت مواد مخدر کشیده شوند اما وقتی تعداد آنها 2 برابر می شود باید بدانیم ضرر جدی به خانواده وارد میشود.
وی افزود: در حوزه مرگ و میر ناشی از اعتیاد به مواد مخدر در سال 78 الی 79 شاهد مرگ روزانه 10 نفر بودیم که این رقم به 8 نفر کاهش پیدا کرده اما بعد از تصادفات دومین عامل مرگ و میر مواد مخدر است. وقتی اینها را کنار هم میگذاریم مواد مخدر اولویت خود را نشان میدهد و ضرورت رسیدگی و حل این معضل را دوچندان میکند.
رحمانی فضلی درباره اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در 4 حوزه پیشگیری، مقابله، درمان و پژوهش، اظهار داشت: روندی که ستاد مدنظر قرار میدهد نخست پیشگیری، بعد درمان، بعد مقابله و بعد صیانت است؛ مهمترین مرحله از نظر کارشناسان و تجربه جهانی این است که پیشگیری را اصل قرار دهیم زیرا تجربه جهانی نشان داده تنها 30 درصد از افرادی که اعتیاد را ترک میکنند پاک میکنند.
وی افزود: در ایران موفقیت معتادین بعد از ترک 20 درصد است بنابراین درمان منتج به نتیجه اصلی و مدنظر ما نیست پس نباید بگذاریم جوانها معتاد شوند.
وزیر کشور ادامه داد: اولین راه برای پیشگیری آگاهی بخشیدن به مردم با وارد کردن آنها به عرصه مقابله و پیشگیری است. در دولت تدبیر و امید موضوع اجتماعی کردن به عنوان سیاست اصلی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: بنده با اقشار مختلف جامعه از جمله اصحاب رسانه، هنرمندان، ورزشکاران، ائمه جمعه، مداحان و مددکاران جلسات مختلفی را برگزار کرده و به توافقهایی رسیدهایم که هر یک از آنها در حوزه کاری خود به مقوله موادمخدر بپردازند.
وی ادامه داد: مساله بعدی این است که توانستهایم سازمانهای مردمنهاد را در سال 92 نسبت به سال 91، 53 درصد افزایش دهیم، مساله بعدی آگاهی دادن است که با صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز نشستهایی برگزار کردیم و با همه استانها و اکثر شبکهها قرارداد داریم تا بحث اطلاع رسانی را به خوبی انجام دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در صحبت با ائمه جماعات در خصوص مواد مخدر این نکته بیان شد که توقع شما از ما چیست، بنده نیز گفتم ما یک توقع داریم و آن این است که به نمازگزارانتان بگویید مراقب خانوادههایتان باشد، اگر همه اینطور باشند، با مقوله اعتیاد مواجه نخواهیم شد.
وی افزود: در بخش درمان تلاشمان بر این است که بتوانیم معتادین را درمان کنیم؛ طبق ماده 15 افرادی که خودشان برای ترک اعتیاد مراجعه میکنند در مراکز ماده 15 بستری میشوند، تاکنون 750 هزار نفر از این طریق بستری شدهاند این در حالی است که 89 درصد این امر توسط بخش خصوصی انجام میشود که البته ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به آنها کمک میکند و این یعنی اجتماعی کردن موضوع، اما بخش دیگر مربوط به معتادان متجاهر است که وقتی پلیس آنها را بازداشت میکند به مراکز ماده 16 انتقال مییابند و 3 ماه تحت درمان قرار میگیرند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله، اظهار داشت: در حوزه مقابله با دو وجه بین المللی و داخلی روبهرو هستیم؛ در حال حاضر 2 نوع مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود دارد و در امر مبارزه تلاشمان این بوده که مبارزه را به مناطق مرزی بکشانیم که با برنامههای قبلی و تقویت آنها نیروهای مرزبانی و سپاه این قول را به ما دادهاند که تا آخر تابستان 100 درصد مرز را افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز جهتگیریها به سمت آبهای آزاد سوق داده شده است، به مبارزه و درگیر شدن با باندهای قاچاق اشاره کرد و گفت: تلاش شده در منطقه مرزی جلوی باندهای قاچاق گرفته شود، در این راستا سال گذشته بیش از 75 درصد مقابله و درگیری با این باندها در منطقه مرزی صورت گرفته است. همچنین سال گذشته 390 کارگاه تولید موادمخدر صنعتی را منهدم کردیم.
وزیر کشور افزود: با تجهیزاتی که نیروی انتظامی به آن مجهز شده و تلاش نیروهای اطلاعات و همچنین همکاریهای ما با سایر کشورها در جهت تبادل اطلاعات فکر میکنیم بتوانیم در امر مقابله موفق شویم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع دیگر درگیر شدن با شبکههای قاچاق است، گفت: بسیاری از موادی که کشف شده فاقد جریانیابی بوده در حال حاضر قوه قضائیه در این زمینه همکاری جدی دارد و پروندهها را با جدیت و دقت پیگیری میکند تا بتوانیم شبکهها را شناسایی کنیم.
وی با اشاره به بنیانهای اقتصاد قاچاقچیان گفت: مقام معظم رهبری سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر را در سال 85 اعلام کردند که این امر اهمیت موضوع را نشان میدهد. ایشان تاکید کردند بنیانهای اقتصاد را باید مورد توجه قرار دهیم که در این زمینه پلیس و قوه قضائیه اطلاعات خوبی کسب کردهاند.
وزیر کشور درباره اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه صیانت، اظهار داشت: صیانت به تازگی جزء برنامههایمان قرار گرفته، وقتی از افرادی که بعد از ترک به اعتیاد روی میآورند نظرخواهی میکنیم، دو علت را برای کار خود بیان میکنند، نخست اینکه جامعه و حتی خانوادههایشان آنها را نمیپذیرند و دوم معیشت و اقتصادشان است. در این خصوص با مددکاران به گفتوگو پرداختیم و در تلاشیم که به خانوادههای این افراد و جامعه بقبولانیم که معتاد بیمار است و زمانی که این بیماری برطرف میشود، باید آنها را بپذیریم.
رحمانی فضلی افزود:در شرایطی که اعتیاد فردی در دستگاه دولتی محرز شود اخراج خواهد شد، اگر یقین داشته باشیم آن فرد پاک شده دوباره آن را میپذیریم.طبق توافقنامه با 5 دستگاه مربوطه در امر اشتغال تلاش شده این موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم، چرا که اگر بتوانیم مهارتهای لازم را به این افراد آموزش دهیم به راحتی میتوانیم آنها را از روی آوردن مجدد به سمت مواد مخدر جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/