احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه چرا میزان کشفیات و زمینهایی که به بیتالمال بازگردانده شده اعلام میشود اما میزان اصلی زمینهایی که تصرف شده توسط نهادهای مسئول اعلام نمیشود اظهار داشت: توقع ما این است که پدیده زمینخواری را آسیببشناسی و مبنایی با آن برخورد کنیم. باید ببینیم با وجود اینکه بحث اراضی دولتی در بخشهای متعدد اعم از منابع طبیعی، جنگلها، کوهها، اراضی کشاورزی و تغییر کاربریها متولی خاص دارد، چه عواملی باعث ایجاد پدیده زمینخواری میشود و چرا اشخاص به راحتی میتوانند اراضی ملی را تصرف کنند و اراضی کشاوزی را تغییر کاربری دهند تا این نگرانیهایی که امروز در کشور است، صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای متولی این امر حضور دارند و سازوکار ایجاد این دستگاهها برای حقاظت از این اراضی بوده است.طبعا دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد مسئول تثبیت مالکیت هستند. این دستگاهها باید حدود مالکیت دولت را مشخص کنند و به ثبت برسانند و نقش دستگاه قضایی هم این است که اگر کسی تصرف و تعدی کرد دستگاه متولی اعلام شکایت کند و دستگاه قضایی رفع تصرف کند. پس نقش اصلی را دستگاههای متولی دارند که حدود اراضی که متولی هستند را شناسایی و برای سنددار کردن این اراضی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: این چرخه اگر به نحو صحیح اجرا شود دیگر پدیده زمینخواری را نخواهیم داشت. سازمان ثبت اسناد و املاک در حال حاضر سازوکار لازم را فراهم کرده است و به طور آمادگی دارد اسناد مالکیت بخشهای دولتی را صادر کند. در همین زمینه با دولت مذاکره و این آمادگی را اعلام کردیم. اگر دستگاهها مراجعه کنند و همانطور که در قانون جامع کاداستر که در شرف تصویب قرار دارد این موضوع یکی از محورها است، با همتی که در دستگاه قضایی برای خلع ید و رفع تصرف وجود دارد، ما پدیده زمینخواری را میتوانیم ظرف دو سه سال از بین ببریم.
تویسرکانی درباره اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک برآوردی از اینکه چند درصد تصرفات کشف و برگردانده میشود و چه میزان از این تصرفات و تغییر کاربریها مربوط به یقهسفیدها و ارگانهای دولتی است، گفت: در مواردی به لحاظ قانون یا دور زدن قانون گاهی افراد ذینفود موفق میشوند مجوزهایی را بگیرند که این کار هم، از نظر ما با تصرف عدوانی هیچ فرقی نمیکند. گاهی ممکن است با اعمال نفوذ و دور زدن قانون از دستگاهی که مجاز است مجوز تغییر کاربری را بدهد یا مجوز تصرف اراضی را بدهد، مجوزهایی را بگیرند که ما معتقد هستیم باید نظارت دقیق بشود. قوانین و مقرراتی که در این زمینه دچار خلاء و نقس هستند را شناسایی و پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمیتوانم آمار دقیقی از میزان کلی تصرفات اراضی ملی بیان کنم گفت: باید آسیب شناسی کنیم که زمینخواری اتفاق نیفتد. اگر مجموعه اموال دولتی را شناسایی کنیم میتوان برآورد کرد که چه میزان تصرف شده است و همه عزم خود را برای رفع تصرف جزم کنیم.
انتهای پیام/