فرض کنید در یک جامعه خیالی تنها دو فروشنده برای یک کالای خاص وجود دارد و هر دو فروشنده به لحاظ سهم بازار و توان عرضه کالا در موضعی مشابه قرار داشته باشند. اگر این دو فروشنده قصد داشته باشند تا سود خودشان را به حداکثر برسانند، میتوانند با کنار گذاشتن رقابت و توافق با یکدیگر قیمت کالا و میزان تولید آن را در حدی نگه دارند تا سود آنها حداکثر شود. در این حالت امکان رسیدن به توافق برای طرفین راحتتر است؛ چرا که اگر یکی از طرفین بخواهد برای افزایش سهم خودش از بازار و جذب مشتری، قیمت کالای خود را کاهش دهد و توافق را زیر پا بگذارد، طرف دیگر نیز میتواند همین کار را تکرار کند و عملا با کاهش قیمت کالا هر دو متضرر میشوند.بنابراین به نفع هر دو طرف خواهد بود که به توافق انجامشده احترام بگذارند و قیمت کالای خود را بالا نگاه دارند. حال اگر فروشنده سومی وارد رقابت شود و بخواهد برای تصاحب سهمی از بازار همان کالا را با قیمت پایینتری عرضه کند، امکان توافق کمتر خواهد شد؛ چراکه فروشندههایی که جدیدا وارد بازار میشوند سهم کمتری از بازار داشته و انگیزه آنها برای زیر پا گذاشتن این توافق بهمنظور کسب درآمد و جلب مشتری بیشتر، افزایش خواهد یافت.
بنابر تئوری مشهور بازیها (Game Theory) به لحاظ ریاضی قابل اثبات است که هر چقدر در یک رقابت اقتصادی، تعداد بازیگران بیشتر و تفاوت بین آنها از لحاظ سهم بازار بیشتر باشد، امکان تبانی و توافق بین بازیگران روی یک قیمت کمتر خواهد بود. این واقعیت به لحاظ تجربی نیز در بازارهای مختلف تجربه شده است.حال ببینیم در بازار سپردههای بانکی بر اساس این تحلیل چه اتفاقی میافتد. زمانی تعداد کل بانکهای کشور از انگشتان یک دست تجاوزنمیکرد و دولت مالک همه آنها بود. بانک مرکزی به راحتی میتوانست با یک بخشنامه نرخ سود سپردهها و تسهیلات را تعیین و ابلاغ کند. در ابتدای دهه 80 بانکهای خصوصی وارد این بازار شدند، در چند سال اول تعداد آنها کم بود و تمام آنها از لحاظ حجم فعالیت، سرمایه و سهم بازار موقعیتی مشابه داشتند؛ بنابراین باز هم امکان توافق بانکهای خصوصی در آن زمان بر سر نرخ سود سپردهها و تسهیلات میسر بود. اکنون پس از گذشت بیش از 13 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی شمار بانکهای غیردولتی به همراه بانکهای دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز بیش از 30 عدد است. برخی از این بانکها به تازگی وارد بازار رقابت شدهاند و طبیعتا نیاز به جذب منابع برای توسعه فعالیتهای خود دارند. از طرف دیگر بانک مرکزی میزان حداقل سرمایه لازم برای بانکها را به میزان چهار میلیارد ریال تعیین کرده است. یک بانک تازهتاسیس با این حجم سرمایه برای آنکه فعالیتش برای سهامداران توجیه اقتصادی داشته باشد، باید بتواند حداقل 8 تا 9 برابر میزان سرمایه خودش منابع سپردهای جذب کند.
برای جذب چنین حجمی از سپرده در غیاب ابزارهای نوین مالی و نبود یک بازار بینبانکی، چارهای جز تاسیس شعب بیشتر و افزایش نرخ سود سپرده برای جلب مشتریان نیست. در عین حال بانکهای رقیب که طی این سالها با سرمایهگذاری بالا و هزینه فراوان توانستهاند سپرده جذب کنند، برای جلوگیری از فرار سپردهها و از دست ندادن مشتریان خود مجبورند نرخ سود سپردههای خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که چرا توافق بین بانکها مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ سود سپرده، عملا توسط خود آنها زیر پا گذاشته میشود. دلیل آن هم این است که هم تعداد بازیگران در بازار جذب منابع بانکی و هم اختلاف بین آنها از لحاظ سهم بازار، میزان سرمایه و میزان دارایی بسیار زیاد است؛ بنابراین همانگونه که عملا بخشنامههای بانک مرکزی در هشت سال گذشته مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اجرا نشد، «توصیه» بانک مرکزی مبنی بر اعطای سود یکسان توسط بانکها به سپردههای بانکی اجرا نخواهد شد.
اصولا در هیچ بازاری که جنبه رقابتی دارد و تعداد عرضهکنندگان یک محصول بیشتر از انگشتان دست است، شما نمیتوانید با بخشنامه و دستور قیمتها را کاهش دهید. هر چهقدر رقابت بین عرضهکنندگان یک خدمت یا کالا بیشتر شود، هم کیفیت آن کالا افزایش پیدا میکند و هم کارآیی بنگاههایی که در آن بازار رقابت میکنند افزایش مییابد و در نهایت این مشتریان هستند که از این رقابت منتفع میشوند. بازار خدمات بانکی هم از این امر مستثنی نیست و تجربه هشت سال گذشته نیز بهخوبی این موضوع را نشان میدهد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی سیستم بانکی از جمله حجم بالای معوقات بانکی، افزایش بیرویه شعب بانکها، صف طویل متقاضیان تسهیلات بانکی و ... را باید در همین عدم تعادل نرخهای سود بانکی جستوجو کرد. بانک مرکزی باید به جای کنترل نرخهای سود از طریق بخشنامه، از ابزارهای مالی که در بسیاری از کشورها سالها است مورد استفاده قرار گرفته از جمله راهاندازی بازار متمرکز منابع بین بانکی استفاده کند. تجربه نشان داده که در شرایطی که بانک مرکزی بخواهد بهصورت دستوری نرخهای سود را کنترل کند، در نهایت این مردم و مشتریان بانکها هستند که متضرر شده و باید هزینه آن را پرداخت کنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.