به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «روایت یک باج خواهی در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛
مشکل در عراق چیست؟ هرکس که اندکی با رخدادهای این روزها آشنا باشد، پاسخ این پرسش را می داند. یک کلمه: داعش! یک گروه تروریستی که از ترکیب نامیمون تکفیری های منطقه و بعثی های عراقی تشکیل شده است. گروهی که از کشتن علمای اهل سنت از جمله 11 نفر از علمای اهل سنت در موصل به جرم عدم همکاری با تروریست ها ابایی ندارد. به گواهی سازمان ملل این گروه از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو استفاده می کند و در وحشی گری چنان بی حد و مرز رفتار می کند که صدها تن از دانشجویان نیروهای هوایی و مسافرین سنی عراقی را فقط در چند دقیقه به قتل می رساند.
باج خواهی سیاسی
اما گویی برخی از جمله باراک اوباما دوست دارند طور دیگری به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطری جدی می داند، اما به صراحت برای این بحران نظامی راه حل سیاسی را دنبال می کند. تاکید او بر این که نوری مالکی در برابر یک آزمون سخت قرار دارد، این که باید مشکل عراق را با ابزارهای سیاسی حل کرد ، تکرار لزوم ایجاد دولت وحدت ملی و ... همگی یعنی اینکه آقای پرزیدنت می خواهد خطر پا گرفتن یک گروه تروریستی در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقلیت ها در عراق کاهش بدهد. این موضع آمریکا در کنار تلاش رسانه ای عربستان با این ادعا که عشایر اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه کردها درباره تجزیه عراق، اظهارات مشابه از سوی فرانسوی ها و ... همگی یک ارکستر هستند که موسیقی تراژدی جدیدی در عراق را می نوازند. ائتلاف غربی-عربی به روشنی به دنبال باج خواهی از دولت مالکی است. هر یک از اعضای این ائتلاف به نوعی از نتایج دموکراسی در عراق ناخشنود هستند. آن ها همگی بازنده های انتخابات پارلمانی اخیر عراق هستند که اردیبهشت ماه برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بار دیگر حائز اکثریت آرا شد و براساس قواعد دموکراسی نوری مالکی می تواند برای سومین بار نخست وزیر عراق بشود. توجه به این نکته روشن می کند آن ها اغراض زیاده خواهانه خود را زیر عبارت «دولت وحدت ملی» پنهان می کنند.
دولت آمریکا بی اعتنا به تمام این قواعد منطقی، به دنبال فرصت طلبی سیاسی در عراق است و به دنبال این است که برنده قانونی رقابت سیاسی را با فشار غیرقانونی از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ایران را در جریان مذاکرات هسته ای به بهانه گسترش همکاری های منطقه ای با خود همراه کند. پیامدهای این سیاست حتی اگر در کوتاه مدت جایگاه آمریکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع این کشور را تهدید می کند. عراق کشوری است که پس از سال ها خفقان زیر چکمه استبداد بعثی، دارد اندکی طعم دموکراسی و حاکمیت قانون را تجربه می کند. کشوری است که فارغ از نحسی داعش، هنوز در تعریف و تثبیت هویت واحد ملی اش موفق نشده و در ابتدای راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه مورد قضاوت قرار می گیرد.
تکرار اشتباه اوکراین، این بار در عراق
اما میدان دادن به این که شکست در عرصه رقابت های سیاسی با وحشی گری القاعده ای جبران شود، از جهتی تکرار همان اشتباهی است که در اوکراین رخ داد. اوباما پیش از این مدعی شده است که هوادار دکترین ایجاد استقرار حکومت های دموکراتیک در کشورهای مشابه عراق است. اما اصرار او بر فرصت طلبی سیاسی و ماهی گرفتن از آب گل آلود عراق در بلند مدت به بی اعتمادی افکار عمومی منطقه به آمریکا دامن می زند. این رفتار نشان می دهد که آمریکایی ها به لزوم پایبندی به دموکراسی که خودشان ادعای آن را دارند، نیز پایبند نیستند. بدون شک باراک اوباما در نزدیک به 2 هفته گذشته در پرونده عراق نمره قبولی نگرفته است.
راه حل منطقی چیست؟
در این شرایط راه حل منطقی همان است که مرجعیت شیعی در عراق آن را توصیه کرده است. مقابله نظامی در قالب ارتش عراق و بسیج مردمی با فتنه فرقه ای و تروریستی در این کشور، همزمان با ادامه روند سیاسی برای تشکیل دولت جدید در موعد مقرر تنها راه حل منطقی و قانونی برای حل بحران ایجاد شده در عراق است. دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات پارلمانی را تایید کرده است. قانون اساسی این کشور نیز زمان بندی مشخصی را برای تشکیل مجلس، انتخاب رئیس مجلس، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید ارائه کرده است که مرجعیت در عراق بر پایبندی به این زمانبندی تاکید ویژه دارد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.