به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عبدالمجید اجتهادی بعدازظهر امروز در افتتاحیه نخستین کارگاه آموزش تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هتل باباطاهر همدان با اشاره به اینکه در قانون جدید نوآوری های خوبی دیده شده است، اظهار کرد: آخرین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 وضع شده بود که به قانون مدون و جامعی در این زمینه احساس می شد.
وی با اشاره به اینکه قبل از سال 1312، 38 قانون در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وضع شده است، افزود: این امر نشان می دهد که دولت ها از دیرباز با مساله قاچاق کالا درگیر بوده اند و با آن دست و پنجه نرم می کردند.
اجتهادی با تاکید بر اینکه قانون جدید امکان برخورد با شگردهای جدید قاچاقچیان را فراهم کرده است، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم در قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است که می تواند آمار ورود پرونده ها به سازمان تعزیرات را کاهش دهد.
وی پراکندگی و تشتت قوانین مبارزه با قاچاق کالا را از جمله عوامل تدیون قانون جدید برشمرد و گفت: بیش از 13 قانون درباره مبارزه با قاچاق وجود داشت که این امر سبب سودجویی قاچاقچیان و برداشت های متفاوت از قانون می شد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید کرد: قوانین متفاوت برای محاکم قضایی تردید ایجاد می کرد که آرا را متناسب با واقعیت نمی دانستند، از طرفی تعدد مصادیق مجرمانه و پیچیدگی مراحل رسیدگی به پرونده ها سبب سودجویی قاچاقچیان شده بود.
وی یکی از ضعف های قانون قبل را ناکارآمدی در روند اجرای حکم دانست و گفت: پرونده قاچاق سوخت به ارزش هزار و 200 میلیارد تومان در استان هرمزگان تشکیل شده بود که تاکنون تنها 100 میلیون تومان از جریمه آن وصول شده است.
اجتهادی با تاکید بر در نظر گرفته شدن ضمانت اجرا در قانون جدید، گفت: در قانون قبل با افرادی که توانایی پرداخت جریمه نقدی نداشتند روانه زندان می شدند و از طرفی کوتاه بودن مدت زندان سبب شده بود تا سرشبکه های قاچاقچیان افرادی را برای قاچاق کالای خود اجیر کنند.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم قاچاق یکی از نوآوری های قانون مبارزه با قاچاق کالاست، اظهار کرد: این قانون 77 ماده دارد که 13 ماده با 16 تبصره در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور لزوم تعیین کدشناسه و کدرهگیری کالا، شناسه دار کردن انبارها و تجهیز مبادی ورودی و خروجی به لوازم الکتریکی از جمله موارد جدیدی است که در قانون دیده شده است.
وی تصریح کرد: قانون گذار در این قانون بر امر شفافیت در گردش پول و سرمایه تاکید داشته که این امر یکی از محورهای اساسی در قانون جدید است و از طریق این شفافیت می توان برخوردهای جدی و محکمی با قاچاقچیان داشت.
اجتهادی با اشاره به تشکیل پرونده قاچاق طلا در استان همدان اظهار کرد: متاسفانه فرد متخلف در این زمینه از طریق مظلوم نمایی به دنبال این است که روند رسیدگی به پرونده را به سود خود تغییر دهد.
وی عنوان کرد: از ابتدای سال 92 تا ششم اسفند ماه سال گذشته در مجموع 9 هزار و 500 فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده که این رقم از زمان اجرای قانون جدید یعنی هفت اسفند ماه سال گذشته تاکنون به 17 هزار پرونده رسیده است.
وی بیان کرد: این قانون نوشته دست بشر بوده و خالی از اشکال نیست ولی هجمه هایی به قانون وارد می شود که بی انصافی است و باید به جای انتقاد باید برای اجرای درست آن همکاری کرد.
انتهای پیام/ ب