یکی از مهمترین بایستههای قوه قضاییه که خود ظرفیتساز هم می باشد، ناظر به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست.در این میان ، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.به صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری « در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که استفادهى حداکثرى از زمان، منابع و امکانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر نخواهد بود.از همین رو؛رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیتالله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامهها و سیاستهای قوه قضاییه نشان میدهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شدهای است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.