به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین واحدی، وکیل دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری اگر ناشی از کاهش وقوع جرم باشد مطلوب است ولی اگر ناشی از تسامح و تساهل نسبت به جرایم باشد این کاهش موفقیت محسوب نمیشود.
این کارشناس حقوقی افزود :کاهش جمعیت کیفری اگر ناشی از تسامح و سهلگیری نسبت به جرایم باشد و صرفاً اعمال سیاستهای حبسزدایی منظور و هدف باشد این امر سبب تجری مجرمان شده و طبعاً این مزیتی نخواهد بود. بنابراین چگونگی استفاده قضات از این ظرفیت قانونی لازمه موفقیت است.
وی نوع عملکرد در تحقق شعار مدیریت جهادی را بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: اگر دستگاه قضایی مأموریتهای خود را که در قانون اساسی برایش تعیین شده به خوبی انجام دهد اثر آن در تمام بخشها نمایان میشود.
واحدی بر نقش نظارتی سازمان بازرسی کشور تأکید کرد و گفت: سازمان بازرسی و همچنین دیوان عدالت اداری با انجام به موقع وظایف خود و نظارت همیشگی دستگاههای اداری و دولتی سبب میشوند که همه ادارات دولتی خود را تحت نظر این دو دستگاه ببینند و طبعاً در مدیریت خود وظیفه ملی خدمت جهادی را از یاد نبرند.
وی کوشش دستگاه قضایی در بخش تعقیب و مجازات متهمان و مجرمان را قابل ستایش ذکر کرد و گفت: ریشهکنی فساد ساز و کارهای گوناگونی میطلبد و برای رسیدن به سرمنزل مقصود و رسیدن به جایگاه اسلامی و مطلوب جمهوری اسلامی ایران در سیستم ارزیابی بینالمللی فساد اداری مسیری طولانی پیش روی دستگاه قضایی است.
این وکیل دادگستری در ادامه با ارزیابی مکانیزمهای نظارت دستگاه قضایی افزود: نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد قضات تا آنجا که مربوط به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی و محکمه عالی است مطلوب است و به نظر میرسد نظارت در حین رسیدگی نیز لازم است تا اگر حقی در معرض تضییع است با نظارت مؤثر از ضایع شدن آن پیشگیری شود.
واحدی گفت: دستگاه قضایی دستاوردها و کوششهایی در زمینه تدوین قوانین قضایی داشته است و در سالهای اخیر لوایح مهمی تهیه و به مجلس تقدیم شده است که بسیاری از آنها تصویب و ابلاغ هم شده است.
وی مهمترین این قوانین را قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکر کرد. در تدوین این لوایح باید به این مهم توجه داشته باشیم که راه آزمون و خطا را بازپیمایی نکنیم و قانونی را تدوین کنیم که از همه جهات کامل و کارآمد باشد.
انتهای پیام/