به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز به عنوان اولین سخنران در مراسم روز صنعت و معدن با بیان این که با نگاهی به برنامههای گذشته توسعه اقتصادی کشور میتوانیم به آمارهای قابل تأملی دست پیدا کنیم، اظهار داشت: در دهه 1340 تا 1351 به علت اعمال سیاستهای پولی و تجاری و سیاستهای حمایت از بخش خصوصی، صنعت با رشد بالای 10 درصدی و نرخ تورم 1.9 درصد مواجه شد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد به بالای 7.4 درصد رسیده بود که این موضوع در کنار کارهای توسعه دولت برای حمایت بخش تولید و صنعت بسیار مناسب بود.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در برنامه توسعه خود نخست سرفصل توسعه را فراهم نموده و سپس اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، افزود: در برنامههای توسعهای بعد از انقلاب به ویژه در برنامه اول و دوم حضور بخش خصوصی بسیار پررنگ بود اما به دلیل عدم انضباط پولی و مالی و انسجام برنامههای حمایتی دولت این برنامه در نهایت به شکست منتهی شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه پایبندی دولت به اجرای برنامه و تعیین منابع مناسب از حساب ذخیره ارزی به بخشهای مختلف ضمن تدوین قانون جدید مالیاتها و ایجاد شفافیت نسبی باعث شد تا تولیدکنندگان در این برنامه به اهداف خود رسیده و تا حدودی میتوان گفت برنامه سوم برنامه ای بسیار قابل اهمیت برای توسعه بخش خصوصی و تولید کشور به شمار میآید.
شافعی در ادامه با بیان این مطلب که اما در برنامه چهارم تصدیگری دولت ادامه داشته و حضور بخش خصوصی در تصمیم گیریها کم رنگ شد تصریح کرد: تنها در برنامه پنجم توانستیم به بهرهوری و رشد مناسب دست پیدا کنیم، به نحوی که به طور متوسط در آن مقطع 600 هزار شغل ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در برنامه چهارم نرخ رشد عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی و تورم به دو برابر افزایش پیدا کرد. برهمین اساس دولت نتوانست در این برنامه به عملکرد مناسبی برای هدایت متغییرهای اقتصادی برای توسعه کشور دست پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در طول سالهای 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی نفت دست پیدا کرده بود گفت: حاصل این درآمدهای رویایی برای صنعت در حد یک فاجعه بود چرا که در چنین شرایطی تولید و صنعت بی پناه ماندند و واسطه گریهای مالی رشد افسانهای پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی شد.
شافعی اضافه کرد: در آن مقطع بخش بازرگانی و صنعت 118 هزار میلیارد تومان، بخش ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، بخش صادرات فقط 9 هزار میلیارد تومان و کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان به منابع مورد نیاز خود دست پیدا کرد. در این میان صنعت فقط 60 هزار میلیارد تومان از سرمایه مورد نیاز خود را توانست دریافت کند حال با چنین اتفاقی و افول صنعت، همت صنعتگران و تولیدگران باعث شد تا در شرایط فعلی قرار بگیریم.
وی با اشاره به اینکه سهم صنعت و کشاورزی از اقتصاد ایران 50 درصد است گفت: ایجاد ثبات اقتصادی، مقابله با فساد، حضور پررنگ بخش خصوصی ضمن همکاری با دولت مکمل یکدیگر هستند و باید دولت در اعمال تصمیم گیریهای خود این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خواسته بخش خصوصی از دولت اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است و از دولت و شخص رئیس جمهور درخواست میکنیم تا کتابچه قانون فضای کسب و کار را اجرا کنند.
انتهای پیام/