به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، مجید کیانپور امروز در جلسه شورای مسکن استان ،اظهار کرد: تمام دستگاه های استان مصمم هستند پرونده مسکن مهر استان لرستان را تا پایان سال 93 اتمام کنند و بر اساس برنامه ریزی دولت طرح مسکن اجتماعی جایگزین آن شود.
وی افزود: ادارات راه وشهرسازی اب وفاضلاب و برق ، گاز وسازمان نظام مهندسی موظف هستند تا پایان سال 93 کلیه تعهدات خود را انجام داده تا طرح مذکور بعد از گذشت 7 سال در لرستان به سرانجام برسد.
معاون استاندار لرستان بیان کرد: 80 درصد مسکن مهر لرستان به لحاظ خدمات رو بنایی و زیر بنایی تعیین تکلیف شده است و تنها 20 درصد کار مشخص نشده که با جلساتی که هر هفته در معاونت عمرانی با شورای مسکن و ادارات مربوطه گرفته می شود کار تعیین تکلیف می شود.
کیانپور تصریح کرد: مشکلات جانبی مسکن مهر استان باید هر چه سریعتر حل شود وهیچ گونه بهانه ای از مسئولان مسکن مهر استان پذیرفتنی نیست و پیمانکارانی هم که به تعهدات خود عمل نکرده اند باید نسبت به انجام تعهدات عمل کنند وگرنه از این چرخه کنار گذاشته می شوند.
کیانپور تصریح کرد: طرحی که باید کام مردم را شیرین می کرد از سال 86 تا به حال در استان لرستان به طول کشیده است و نباید تبدیل به یک بحران اجتماعی شود و در صورت تخلف از سوی مدیران استانی با کسی تعارفی وجود ندارد.
معاون استاندار لرستان در باره مشکل مسکن مهر خرم آباد گفت: هر واحد مسکن مهر درشهر خرم آباد که کار نازک کاری آن انجام شده است باید ظرف مدت یک هفته دفترچه اقساط برای متقاضی صادر شود و مسئولان ادارات استان ظرف همین مدت موظف هستند نسبت به تجهیز واحد در بعد انشعابات آب و فاضلاب، برق، تلفن، گاز، و آسفالت اقدام کنند.
کیانپور اظهار کرد: فرمانداری شهر خرم آباد ملزم است روزانه آماری از تعداد تحویل روزانه مسکن، ثبت، آمار فروش اقساطی، انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب داشته باشد و در صورت تخلف برخورد قانونی شود.
وی افزود: در هر سایت مسکن مهر استان که پیمانکاران به دلیل افزایش قیمت مصالح احتیاج به تعدیل قیمت ها دارند باید افزایش درصد با هماهنگی ادارات و کارشناسی شده باشد و هر متقاضی مسکن مهر در صورتی که آورده پول خود را به 14 میلیون تومان نرساند واحد مسکن مهر مورد نظر وی به دیگر متقاضیان در نوبت داده می شود و از محل آورده جدید با وی تسویه حساب می شود.
انتهای پیام/ آ