تشکیل دادگاه ویژه فصل یازدهم قانون کار در استان فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سهراب مختاری شامگاه چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران، معاونان و شرکای اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری استان فارس، اظهار کرد: از جمعیت 4.5 میلیون نفری استان فارس، 40 درصد از شهروندان در قالب کارگران و خانواده‌هایشان به واسطه قانون کار و تعاون‌گران در قالب قانون تعاون با مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.

وی حضور اتباع بیگانه را یکی از مهم‌ترین مشکلات استان فارس در موضوع بیکاری عنوان کرد و افزود: متاسفانه در استان فارس برخی از فعالان اقتصادی در مشاغل ساده ای مانند خیاطی و نگهبانی به بهانه عدم اشتغال به کار کارگران ایرانی، از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

مختاری با اشاره به ظرفیت های اشتغال در استان فارس، گفت: حضور اتباع بیگانه در فارس سبب از دست رفتن بسیاری فرصت های شغلی شده و برای حل این معضل باید اکثر شهرستان‌های استان مکان ممنوعه برای آنها اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور و اشتغال به کار اتباع بیگانه غیرمجاز به جای کارگران ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که در برخی استان‌های کشور، مردم اجازه استفاده از این افراد برای مشاغل مذکور را به خود نمی‌دهند و به همین دلیل نرخ بیکاری، پایین تر و بهداشت و امنیت نیز بالاتر است.

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس به رویکرد جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دولت جدید اشاره کرد و تشکیل دادگاه ویژه فصل یازدهم قانون کار را خواستار شد.

مختاری به تعداد تعاونی‌های استان و رتبه فارس در ایجاد تعاونی ها در کشور نیز اشاره کرد و افزود: قشر عظیمی از مردم نیز در قالب اعضای تعاونی ها با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تماس هستند که این موضوع اهمیت جایگاه فعالیت های این مجموعه را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر عضو شرکت‌های تعاونی در فارس هستند، اظهار کرد: اگر سهام عدالت کنار برود، حدود یک میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی در استان فارس هستند.

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس خواستار اختصاص شعبی ویژه برای رسیدگی به دعاوی در بخش تعاون شد و برخورد تخصصی‌تر با این موضوع و کاهش اطاله دادرسی را از جمله مزایای این کار عنوان و با اشاره به اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در موضوع تعاون، بر حمایت از داوران اتاق تعاون تأکید کرد.

مختاری با بیان اینکه وظیفه اجرای قانون کار بر عهده دو وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دادگستری است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا با توجه به انرژی که در مجموعه دیده می‌شود، سالم سازی فعالیت‌ها را الگوی خود قرار دهیم تا کار بهتر صورت گیرد.

وی با تأکید بر لزوم شتاب‌گیری رشد اقتصادی در استان فارس، خاطرنشان کرد: برای اعتلای فارس، مردم و فعالان اقتصادی باید به این باور دست یابند که منافع عمومی بر منافع زودگذر شخصی ترجیح دارد.

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به فصل هشتم قانون کار، بر توجه هر چه بیشتر به رفاهیات و امور فرهنگی – ورزشی کارگران نیز تأکید و خاطرنشان کرد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی با برگزاری کلاس‌های مختلف در کارگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی اقدام شده، اما اثرگذاری هر چه بیشتر این اقدامات فرهنگی با همکاری دیگر دستگاه‌ها بسیار موثرتر خواهد بود.

انتهای پیام/ آ