به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، غلام رضا عشریه در مجمع هم اندیشی مدیران واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان آمل اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران با بدهی بالا ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش و بدهی به بانک ها مواجه هستند که با تداوم ادامه این وضعیت نمی توان، به فعال بودن واحدهای تولیدی و صنعتی استان امیدوار بود.
وی افزود: برای برون رفت از مشکلات پیش روی بخش های تولیدی و صنعتی کشور، کاهش حداکثری نرخ سود تسهیلات بانکی با واحدهای تولیدی بوده و در غیر این صورت نمی توان انتظار تولید و حفظ اشتغال را از آنان داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران تصریح کرد: امروز تنها راه بهبود فضای کسب و کار، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی مازندران بستر سازی مناسب برای جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بخش خصوصی متناسب با ظرفیت های اقتصادی استان است.
مالکیت واحدهای تولیدی بدهکار در اختیار بانک قرار می گیرد
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در پیشنهادی به مدیران بخش صنعتی و بانک های این استان اعلام کرد، واحدهای تولیدی که به بانک ها بدهکار هستند، مالکیت آنها تا زمان تسویه کامل بدهی شان در اختیار بانک قرار گیرد.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد گفت: این اقدام حمایتی از واحدهای تولیدی وصنعتی باعث خواهد شد تا آنان در پرداخت ویا قسط بندی بدهی هایشان به بانک ها ، از پرداخت سودهای چندین برابر در چند سال معاف شوند.
وی افزود: خوشبختانه این پیشنهاد از سوی مدیران ارشد بخش های تولید وصنعت استان ونیز بانک ها مورد موافقت قرار گرفته وبزودی شرایط اجرایی آن نیز در استان مشخص خواهد شد.
اعمال سلیقه های شخصی سبب تعطیلی واحدهای تولیدی مازندران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: اعمال سلیقه های شخصی از سوی برخی مقام های قضایی در شهرستان های مازندران باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می شود.
محمد محمدپورعمران افزود: در شرایط نامطلوب اقتصادی کشور همه مدیران دستگاه های اجرایی وقضایی کشور واستان باید در حمایت از بخش تولید وحفظ اشتغال استان به طور جدی وعملی وبه دور ازشعارزدگی عمل کنند.
وی افزود: همیشه نباید به راحتی از بسته شدن یک واحد تولیدی حرف زد و در جهت فعال شدن و تقویت آن واحد همراه شد.
انتهای پیام/ آ